انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الديمقراطي بإعادة انتخاب الرئيس المصري حسني مبارك رئيساً للحزب لمدة خمس سنوات جديدة، ويأتي ذلك فيما أدى تخلي الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس الحزب الوطني للشؤون الخارجية، عن منصبه أمس، إلى ترجيح تصعيد جمال مبارك لهذا المنصب.
ويرأس «مبارك الابن» أمانة السياسات منذ المؤتمر العام الثامن للحزب عام 2002، إضافة لشغله، قبل نحو عامين، منصب الأمين العام المساعد للحزب لشؤون السياسات. وتنطلق فعاليات مؤتمر الحزب الحاكم الذي يرأسه «مبارك الأب»، منذ توليه حكم البلاد خلفاً للرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، تحت شعار يأمل في حشد المصريين حول سياسات يمكن أن تزيد من تحسن أوضاعهم المعيشية، وهو «مصر بتتقدم بينا».
وقال صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم إن الشعار الجديد لهذا العام، «بلدنا بتتقدم بينا»، يعني أن المواطن المصري هو محور جميع أوراق المؤتمر».
وأعلن الأمين العام للحزب صفوت الشريف في وقت سابق أنه “سيتم إعادة انتخاب الرئيس مبارك رئيسا للحزب بالإجماع” في المؤتمر الذي يشارك فيه نحو ستة آلاف وسبعمئة من مندوبي الحزب في المحافظات.
من جهته قال أمين الإعلام في الحزب علي الدين هلال إنه “لا يوجد سوى مرشح واحد لرئاسة الحزب هو حسني مبارك إذ لم يتقدم أي مرشح آخر”.
كما قال هلال في تصريحات للصحفيين إنه لا يتوقع “تغييرات كبيرة في الهياكل القيادية للحزب”.
من جهة ثانية يتوقع أن تسيطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية على مؤتمر الحزب الوطني، حيث تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نحو 43.9% من السكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم.
يشار إلى أن الحزب الوطني يهيمن على80% تقريبا من مقاعد البرلمان المصري، بينما يشكل الإخوان المسلمون 20% من أعضائه منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005.
ومن المقرر أن تعرض وزارة السياحة تقريرا عن انجازات الوزارة على المؤتمر التاسع للحزب حيث حققت السياحة المصرية ارتفاعا خلال الفترة من يوليو 2006 وحتى يونيو 2007 ارتفاعا وصل الى 8ر9 مليون سائح مقابل 7ر8 مليون سائح فى الفترة ذاتها من العام المالى 2005 – 2006 بزيادة بلغت نسبتها 6ر13 فى المائة ، كما ارتفعت الليالى السياحية فى الفترة من يوليو 2006 وحتى يونيو 2007 لتصل الى 3ر96 مليون ليلة سياحية مقارنة بحوالى 1ر85 مليون ليلة فى العام المالى 2005 – 2006 بزيادة بلغت 1ر13 فى المائة .
وذكرت وزارة السياحة فى تقريرها عن انجازاتها الذى تعرضه امام مؤتمر الحزب الوطنى التاسع أن الإيرادات السياحية المحققة فى السنة المالية 2005 / 2006 ارتفعت أكثر من 7.2 مليار دولار ووصلت فى السنة المالية 2006/ 2007 إلى 8.2 مليار دولار بنسبة زيادة 14 %.
واضافت فى التقرير الذى حصلت ” المسلة ” على نسخة منه أن الطاقة الفندقية فى مصر حققت زيادة موازية لزيادات السائحين والليالى السياحية ، حيث كانت الطاقة الفندقية فى يوليو 2006 حوالى 175 ألف غرفة فندقية، وارتفعت هذه الطاقة فى يوليو 2007 لتصل إلى 5ر187 ألف غرفة.
واشارت الى أن الطاقة تحت الإنشاء فقد كانت فى يوليو 2006 حوالى 4ر130 ألف غرفة، وارتفعت هذه الأرقام لتصل إلى 2ر143 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء.
وأكد تقرير وزارة السياحة أنه اصبح من الحقائق الثابتة أن السياحة فى مصر باتت صناعة ناضجة ومتكاملة وأصبحت إحدى الركائز الهامة للاقتصاد المصرى، بعد أن تأكدت على مدار ربع قرن من العمل الدؤوب صدق مقولة السيد الرئيس حسنى مبارك بأن ” السياحة هى قاطرة التنمية ” وهوما يتضح من البيانات الختامية للعام الماضى 2006 والتى وصلت السياحة فيه الى 1ر9 مليون سائح قضوا 3ر89 مليون ليلة سياحية انفقوا خلالها 6ر7 مليار دولار أمريكى شكلت نسبة 3ر11 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى ، ووصلت الطاقة الفندقية الى 177 الف غرفة وفرت أكثر من 5ر2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
وذكرت أن ذلك هو واقع السياحة الآن بفضل جهود تنشيطية وتنموية توسعت خلالها هذه الصناعة وتنوعت أنشطتها، وتطورت أدواتها على نحو يواكب ما شهدته السياحة العالمية من مستجدات ، مشيرة الى أنه على مدار سنوات حكم مبارك – التى دأب خلالها الرئيس على رعاية ودعم هذه الصناعة – استفادت صناعة السياحة من الشبكة القومية للبنية الأساسية التى ساهمت فى انطلاق الاقتصاد المصرى ككل، كما دعمت الجهود المتواصلة للقطاع السياحى المصرى، الحكومى والخاص، وساهمت فى إنجازات كبيرة ما كانت لتتحقق بدون رعاية الرئيس حسنى مبارك لهذه الصناعة فى السنوات الماضية . وهى رعاية موصولة بالمستقبل حيث حدد الرئيس المسار السياحى المصرى عندما قال “إن السياحة يجب أن تكون توجها استراتيجيا للمجتمع بأسره “.
وذكرت احصاءات الوزارة أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سجلت فى العام 82 1.4 مليون سائح ،وتضاعف هذا الرقم أكثر من 6 مرات ليصل إلى 9.1 مليون سائح عام 2006، وذلك بنسبة زيادة قدرها 550 % ، وشكل الاتجاه العام لأعداد السائحين الوافدين اتجاها متصاعدا خلال الفترة من 1982 وحتى عام 2006، باستثناء السنوات التى تأثرت بأحداث أو أزمات معينة.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادة الملحوظة فى أعداد السائحين والتى تعد طفرة هى حصاد أقل مما تستحقه مصر بكثير، إلا انه الحقيقة أنه إنجاز كبير ونجاح فعلى إذا أخذنا فى الاعتبار حداثة عمر السياحة كصناعة فى مصر، واضطرابات منطقة الشرق الأوسط طوال الفترة، وتناقص أهمية السياحة الأثرية التاريخية عالميا، وضرورة تلازم نمو الحركة الوافدة مع معدلات نمو الطاقة الاستيعابية الفندقية، ومجمل مستلزمات صناعة الضيافة من مرافق أساسية وعمالة مدربة، ووعى اجتماعى وغيره .
واوضحت الوزارة أن عدد الليالى السياحية فى مصر عام 82 بلغ 3ر9 مليون ليلة سياحية فيما سجل زيادة عام 2006 بما يقرب من عشرة اضعاف لتصل الى 3ر89 مليون ليلة سياحية ،وتعد عدد الليالى السياحية المحققة مؤشرا هاما لحجم الإيرادات السياحية المولدة حيث يتم حساب الإيراد على أساس عدد الليالى السياحية مضروبة فى متوسط الإنفاق اليومى للسائح.
وذكرت البيانات الرسمية من الوزارة أن الإيرادات السياحية المحققة فى عام 1982 كانت لاتزيد على 304 ملايين دولار إلا أن أرقام عام 2006 تؤكد على تضاعفها 25 مرة لتصل إلى 7.6 مليار دولار ، لتقفز السياحة بذلك لتصبح المصدر الأول لدخل مصر من العملات الأجنبية متجاوزة بذلك مصادر أخرى كانت لها الأسبقية فى عقد الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات كتحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس والصادرات السلعية والبترول.
واشارت الى أن زيادة الطاقة الفندقية فى مصر تلازمت بصورة موازية مع زيادة أعداد السائحين والليالى السياحية، من 18.8 ألف غرفة عام 1982 إلى 177 ألف غرفة عام 2006 ، حيث تضاعفت بما يقرب من 10 مرات ، مؤكدة أن أهم ما يميز هذه الطاقة الفندقية أنها مخططة وفقاً لدراسات علمية اعتمدت على كل من الخبرة الوطنية والخبرة الأجنبية ، وموزعة جغرافياً على امتداد مصر الشاطئية ومدنها السياحية الرئيسية; بل إن بعضها موجود فى عمق الصحراء وفى الواحات ، كما أن نسبة من هذه الطاقة عبارة عن فنادق عائمة تجوب نهر النيل أو بحيرة ناصر خلف السد لإثراء السياحة النيلية ذات الشهرة العالمية.
واوضحت أن تلك الطاقة الفندقية ممولة برؤوس أموال وطنية وأجنبية ، ومشاركات استثمارية تخلق قاعدة مصالح مشتركة لمصر مع منظمى الرحلات الأجانب الذين يروجون للمنتج السياحى المصرى فى الخارج ، كما أنها مرتبطة بوعى بيئى متزايد ومراعاة لاعتبارات الحفاظ على الموارد الطبيعية النادرة على الأرض وتحت الماء ، التى تشكل عصب النشاط السياحى فى معظم مناطق التنمية السياحية الجديدة .
وأكدت بيانات الوزارة أنه لا يمكن تطور الطاقة الفندقية إلا بشكل متوازن مع مؤشر أعداد السائحين الوافدين ، فالزيادة المفرطة فى إنشاء طاقة فندقية جديدة قد يؤدى إلى تدهور الأسعار وقلة عوائد الاستثمارات السياحية، كما أن إهمال إضافة طاقة جديدة محسوبة يحرم مصر من فرص التوسع فى أعداد السائحين الوافدين .
