اقامت شركة ميناء القاهرة الجوى دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد محافظ القاهرة، طالبت فيه باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار ربط ضريبة عقارية على المبانى داخل الميناء بمبلغ 16 مليونا و196 الف جنيه.
وقالت الشركة ان جميع المطارات والمنشآت والمبانى والاسلاك والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمقرات التابعة لسلطات الطيران المدنى تعتبر من المرافق العامة وتعتبر اموالا عامة طبقا للمادة 17 من قانون الطيران المدنى.
واوضحت الدعوى ان المادة 22 من قانون الادارة المحلية تؤكد إعفاء العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية والجمعيات من رسوم الضرائب العقارية.
واكدت ان تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى الى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يعنى ان المبانى تابعة لسلطات الطيران المدنى وهى من المرافق العامة والاموال العامة، مشيرة الى ان الشركة مرفق عام لا يتبع رئاسة حى مصر الجديدة او النزهة، ولا تخضع اداريا لاى وحدة من وحدات الحكم المحلى باعتبار ان المطارات وما تتضمن من منشآت ومعدات واجهزة وخلافه تعد اموالا عامة وبالتالى لا تخضع للضريبة العقارية.
