اتفقت قافلة تنشيط السياحة المصرية الى المغرب مع نظرائهم المغربيين على تشكيل لجنة مشتركة لدعم السياحة البينية وتشكيل غرفة مشتركة مغربية مصرية .
وأعتبر عمرو العزبي رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة أن التبادل المستمر للزيارات بين الفاعلين السياحيين المصريين والمغاربة أساسيا لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون المشترك فى المجال السياحى .
وأكد العزبى أن عامل البعد فى المسافة بين البلدين لابد من تجاوزه في سبيل تكريس الأواصر بين المغرب ومصر، مشيرا الى أن قافلة تنشيط السياحة المصرية تشكل مبادرة تسير في هذا الاتجاه.
واضاف أن البرنامج التنفيذى المشترك بين البلدين المتضمن لثلاث نقاط ترتبط بالتكوين والتنشيط والتدريب في القطاع السياحى بدأ يدخل حيز التنفيذ من خلال قناة تبادل المعلومات فيما يخص هذه الجوانب الأساسية .
وقال أن تلك القافلة من مهامها الاساسية تفعيل هذه المجالات وتبادل الخبرات على مستوى التدريب ، مؤكدا أن مصر تدرك تماما تجربة المغرب في هذا النطاق، والمغرب ومصر فى المرحلة التاريخية نفسها لتطور قطاع السياحة، حيث إننا نمر بمعدلات نمو كبيرة، وهو ما يعني أن الحاجة إلى التدريب اصبحت ملحة لدى البلدين .
واشار الى أن البرنامج التنفيذي بين المغرب ومصر الموقع عليه سنة 2006 يحتاج الى بعض الاضافات والتعديلات نظرا لغياب تبادل المعلومات المتعلقة بتحليل الأسواق الخارجية على مستوى الجهات الرسمية ، مؤكدا أن أبسط بنود الاتفاقية تنص على ذلك، مقترحا ضرورة الاتفاق بشأن تكوين هيكل للاتصال بين البلدين.
وعقب تأكيده على التقارب الهيكلي في مجال التنمية السياحية بين البلدين، باعتبارهما أصبحا قبلة اهتمامات الشركات العملاقة في هذا المجال، أشار العزبي إلى أن مصر التي توجد حاليا على أبواب طفرة سياحية متقدمة، تترجم باستقبال 9.1 مليون سائح بعائد قدره في ما يقارب 7.6 ملايير دولار، تعرف إقبال الشركات الخليجية نفسها، التي تندرج مشاريعها المحددة في إطار استثمارات تناهز 50 مليار دولار بمناطق التنمية المتكاملة، موضحا أن هناك محزونا سياحيا كبيرا بالبلدين يؤهلهما للتكامل بدل المنافسة .
واستعرض أعضاء الوفد المصرى طويلا عند المشاكل المعيقة للتنمية السياحية بين البلدين، خاصة موضوع التأشيرة وارتفاع أسعار الفنادق بالمغرب، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تشجيع السياحة الشبابية في إطار الزيارات أو الرحلات المتبادلة .
وقال أن تلك القافلة من مهامها الاساسية تفعيل هذه المجالات وتبادل الخبرات على مستوى التدريب ، مؤكدا أن مصر تدرك تماما تجربة المغرب في هذا النطاق، والمغرب ومصر فى المرحلة التاريخية نفسها لتطور قطاع السياحة، حيث إننا نمر بمعدلات نمو كبيرة، وهو ما يعني أن الحاجة إلى التدريب اصبحت ملحة لدى البلدين .
واشار الى أن البرنامج التنفيذي بين المغرب ومصر الموقع عليه سنة 2006 يحتاج الى بعض الاضافات والتعديلات نظرا لغياب تبادل المعلومات المتعلقة بتحليل الأسواق الخارجية على مستوى الجهات الرسمية ، مؤكدا أن أبسط بنود الاتفاقية تنص على ذلك، مقترحا ضرورة الاتفاق بشأن تكوين هيكل للاتصال بين البلدين.
وعقب تأكيده على التقارب الهيكلي في مجال التنمية السياحية بين البلدين، باعتبارهما أصبحا قبلة اهتمامات الشركات العملاقة في هذا المجال، أشار العزبي إلى أن مصر التي توجد حاليا على أبواب طفرة سياحية متقدمة، تترجم باستقبال 9.1 مليون سائح بعائد قدره في ما يقارب 7.6 ملايير دولار، تعرف إقبال الشركات الخليجية نفسها، التي تندرج مشاريعها المحددة في إطار استثمارات تناهز 50 مليار دولار بمناطق التنمية المتكاملة، موضحا أن هناك محزونا سياحيا كبيرا بالبلدين يؤهلهما للتكامل بدل المنافسة .
واستعرض أعضاء الوفد المصرى طويلا عند المشاكل المعيقة للتنمية السياحية بين البلدين، خاصة موضوع التأشيرة وارتفاع أسعار الفنادق بالمغرب، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تشجيع السياحة الشبابية في إطار الزيارات أو الرحلات المتبادلة .
