نجح وزير السياحة زهير جرانه فى الخروج منتصرا فى المواجهة الساخنة التى شهدتها لجنة السياحة والثقافة والاعلام بمجلس الشعب أثناء نظر طلب الاحاطة المقدم من النائب الوفدي صلاح الصايغ حول إهدار المال العام بتعيين مستشارين فى وزارة السياحة ، وطالب بكشف النقاب عن الرواتب الحقيقية التي يتقاضاها، مستشارو الوزير والبالغ عددهم 20 مستشارا.
وقال الصايغ ان مصر تشهد ظاهرة خطيرة تستوجب البحث وهي التوسع في تعيين المستشارين للوزراء والمحافظين في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قرارا بعدم تعيين المستشارين بهدف ضغط الانفاق الحكومي ، مؤكدا أن الحكومة تنفق ملايين الجنيهات علي السفريات التي تضم كبار الوزراء والمحافظين ومستشاريهم.
واضاف النائب الوفدي أن جرانه قام بتعيين نحو 20 مستشارا من موظفي الوزارة ومجلس الوزراء برواتب خيالية تصل الى مليون جنيه شهريا ، مشيرا الى أن وزير السياحة فتح الباب علي مصراعيه لمجاملة “معارفه وأصدقائه ” وانه قام بتعيين احد مستشاريه بمبلغ 30 ألف جنيه، علاوة علي البدلات التي تعادل نفس المبلغ.
وأشار الصايغ الي اهدار وزارة السياحة للكفاءات الشابة والاستعانة بالخبرات الخارجية ،موضحا أن حسن جمال الدين رئيس قطاعات الرقابة علي الفنادق والشركات السياحية تقاضى مبلغا قدره 25 ألف جنيه كل شهرين بخلاف الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من وظيفته الاساسية بالوزارة ، وقال ان الوزير لم يكتف بذلك وقام بمكافأته براتب اضافي نظير اشرافه علي صندوق الحج والعمرة وغرفة الشركات ،واشار الي ان جميع العاملين في مكتب الوزير يحصلون علي مكافآت من المنح الاجنبية.
وتساءل النائب الوفدي عن حقيقة إهدار وزارة السياحة للمنحة الامريكية “اودا” والمخصصة لتدريب العاملين في قطاع الرقابة علي الفنادق ، مشيرا الى أن جرانه اصدر قرارا بصرف المنحة لسد العجز في رواتب المستشارين بالوزارة ،مؤكدا أن المنحة كانت مخصصة في الاصل لرفع كفاءة العاملين في مجال الرقابة والاستعانة بخبراء من الجامعة الامريكية والجامعات المصرية.
وطالب الصايغ وزير السياحة بتقديم بيان رسمي من الوزارة عن اوجه الانفاق الخاصة بالمنحة الامريكية “اودا” علي ان تتم مناقشتها في الاجتماع القادم بلجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب.
وأكد وزير السياحة ردا على طلب الاحاطة أن الدولة استعانت بالقدرات المتخصصة منذ عام 1990 ولم يكن هو الذى اخترع هذا الامر وليس جديدا ، مشيرا الي ان ضعف الكفاءات الموجودة في الجهاز الاداري بالدولة وراء الاستعانة بالخبرات الخارجية.
ونفي أن يكون اجمالي رواتب المستشارين في وزارة السياحة مليون جنيه / مؤكدا أن الوزارة لديها 18 مستشارا في جميع التخصصات وان اجمالي رواتبهم لا يزيد علي 104 آلاف جنيه شهريا.
وقال أنه ليس مطلوبا منه باعتباره وزير السياحة فهم جميع التخصصات ولذلك يتم الاستعانة بالمستشارين ، مطالبا من يرفض تعيين مستشارين بوزارة السياحة للارتقاء بأدائها أن يتقدم لادارة الوزارة بنفسه .
وأكد أن احترامه لطلب الاحاطة الذي تقدم به النائب الوفدي صلاح الصايغ دفعه الي الحضور الي مجلس الشعب لتوضيح الامر ،مشددا على أن جميع المستشارين التابعين لوزارة السياحة لهم تخصصات محددة تحتاجها الوزارة للارتقاء بادائها.
ووافق عدد من اعضاء اللجنة على رد الوزير واكدوا ضرورة أن يتقدم اى عضو بالمستندات التى تساند اقواله وبخاصة فى المسائل المالية حتى لاتكون مجرد اتهامات فقط دون دليل تستند اليه .
