طالب المشاركون في الملتقى الجزائري ال42 حول البيئة والتنمية المستدامة والذي نظمته محافظة باتنة حوالي 600 كلم شرق العاصمة الجزائرية واختتمت أشغاله الخميس الماضي, بضرورة إنشاء صندوق وطني يتكفل بتحصيل غرامات مخالفة قوانين البيئة وإنفاقها في حماية المحيط من التلوث.
وأوصى المشاركون في هذا الملتقى على ضرورة التركيز على البحوث التطبيقية وتشجيع البحوث الجامعية الهادفة الى حماية البيئة مع خلق فضاء للاتصال مع المصانع لكونها السبب الرئيسي وراء ظاهرة تلوث البيئة.
و اجزم المشاركون على ضرورة تدخل السلطات المعنية والجماعات المحلية للحد من استفحال ظاهرة التلوث من خلال تطبيق القانون بصرامة ومعاقبة كل المؤسسات الاقتصادية التي تتسبب في تلوث المحيط.
وفي ختام هذا المؤتمر تم تشكيل خلية تتكفل بالعلاقات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي بهدف إرساء أرضية تعاون على مستوى المؤسسات العلمية والاقتصادية تصب كلها في إطار البحث في مشاكل البيئة والحلول اللازمة لها.
