طرحت لجنة السياحة البيئىة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة محمود القيسونى مستشار الشئون البيئىة لوزير السياحة حزمة من المقترحات المتخصصة لتنمية وتنشيط السياحة البيئىة، أهمها مراجعة القرارات الجمهورية وأوامر نائب الحاكم العسكرى التى تعوق مسيرة سياحة السفارى منذ عام 1984 بالإضافة إلى المطالبة بتعديل القانون الخاص بالشئون البيئية لإضافة ممثلين لنشاط السياحة ضمن عضوية مجلس إدارته.
واشتملت المقترحات على ضرورة تفعيل اتفاقية التراث العالمى لمنظمة اليونسكو، التى تحرم -قانوناً- تداول أو نقل الحفريات والكنوز الطبيعية المتمثلة فى بقيايات الحفريات والكنوز الطبيعية أو الصخور والمعادن النادرة، إلى جانب تجهيز سواحل البحر الأحمر بالكامل بمعدات المراقبة وتزويدها بأجهزة استغاثة وطلبات المساعدة لتلبية ندائها بصورة فورية وأدرجت اللجنة رصد بقع الزيت الخام، التى تقع ضمن بند الكوارث البيئىة والتى تؤثر بصورة سلبية على سياحة الشواطئ باعتباره مطلبا أساسيا كما هو الحال مع السواحل المواجهة لحوض البحر المتوسط.
وحثت لجنة السياحة البيئىة المجلس الأعلى للآثار على التحرك السريع للقيام بترميم وحماية كهوف إنسان العصر الحجرى بمنطقة العوينات، وكذلك منطقة «الجلف الكبير» الواقعة جنوبى الصحراء الغربية، وحذرت اللجنة من أن هذه الكهوف قد تكون فى طريقها للإندثار، ما لم ترصد وتصنيفها علميا، والتصدى لإنقاذها من الزوال.
ومن جهة أخرى طلبت لجنة السياحة البيئية إلغاء القيود التى تكبل إمكانات الاستفادة من المناطق التى تتميز بمقومات السياحة البيئية، أهمها المفروضة على سياحة الصحارى، والتى تمثل %94 من إجمالى مساحة مصر، إلى جانب ضرورة إلغاء الرسوم المفروضة عليها، وذلك باعتبار أن الصحارى المصرية هى الأولى فى الترتيب العالمى من ناحية الجاذبية السياحية. وتضم قائمة المناطق الجاذبة للسياحة البيئية مدينة الفيوم التى يمكن وفقاً لما يؤكده خبراء اللجنة -أن تحقق نجاحاً فى مثل هذا النوع من السياحة، بشرط اعتماد أسلوب جديد للحفاظ على مقتضيات الأمن بما لا يتعارض مع الترويج السياحى للمحافظة.
وأضافت اللجنة فى اقتراحتها إلغاء القيود المفروضة على الطرق السريعة والرسوم المرتبطة بعبورها مع دراسة نشر نقاط حراسة على الطرق بدلاً من نظام القوافل. ونظراً لإعلان منظمة الأمم المتحدة أن عام 2006 هو العام الدولى لصحارى ومكافحة التصحر، فإنه من الأولى -كما يؤكد مسئولو اللجنة- انتهاز هذا الحدث العالمى الفريد لإبراز عادات وفنون قبائل مصر المنتشرة فى مختلف الصحارى المصرية وذلك بهدف الترويج لسياحة القوافل وتشجيع رحلات السفارى بما فيها ركوب الهجن وسياحة الخيول ورالى الصحراء. وترى اللجنة إعادة توطين الحيوانات التى انقرضت أو التى أوشكت على الانقراض ويندرج فى عداد هذا الاقتراح ضرورة مضاعفة أعداد «الكبش الآرى» بجمعية وادى الجمال خاصة بعد موجات الصيد التى لحقت بهذا الحيوان الجبلى خلال عامى 2003-2004، وكادت تتسبب فى انقراضه تماماً.
وفيما يتعلق بالاستثمارات فى قطاع السياحة البيئية دعت اللجنة إلى طرح المحميات للإدارة السياحية الخاصة التى حققت نجاحاً ملموساً فى العديد من دول العالم مع المستثمرين المحليين والدوليين فى جنوب أفريقيا وإسبانيا. ودعت اللجنة إلى تفعيل مهنة المرشد السياحى البيئى على أن يتخصص فى قطاع محدد ويفضل أن يكون من أبناء المنطقة إلى جانب استكمال الخدمات الأساسية فى مجال السياحة البيئىة، ولتحقيق الهدف، دعت اللجنة إلى إنشاء جهاز متخصص بوزارة السياحة يضم إدارة متفرعة من التنشيط السياحى كما هو متعارف عليه بدول العالم وضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين أجهزة وزارتى السياحة والصحة لوضع تخطيطين علمى وعملى للسياحة والاستشفاء ومتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بهذا القطاع، وإدراج تفاصيلها ضمن حملات الدعاية التى تقودها هيئة التنشيط السياحى خاصة فى ظل أن السياحة العلاجية تدر مليار دولار سنوياً لدولة صغيرة مثل الأردن.
وأكدت اللجنة أن تفعيل حملة إعلامية بواسطة هيئة التنشيط السياحى محليا ودولياً سوف يعمل على ترويج السياحة البيئية. وطالبت بتيسير واقتصار الإجراءات الجمركية والسماح للبعثات العلمية والسينمائية الوثائقية بزيارة المقاصد المصرية دون عوائق، فالمغرب يحقق دخلاً سنوياً يصل إلى 70 مليون دولار من صناعة السينما. وتتنوع أنشطة السياحة البيئية والغوص والشراع وزيارة الجزر، والتصوير داخل أعماق المياه ورحلات اليخوت، إلى جانب السفارى والعلمية وزيارة المحميات الطبيعية.
