عندما أكتب عن وزاره الزراعه فأنا أكتب عن تاريخ عريق حقاً فهى أقدم وزاره بمصر وكانت لسنين طويله أهم وزارات مصر و لها ثقل كبير فى كل قرارات الحكومات المصرية .
و لا أعلم بالضبط ماذا حدث فى السنين الأخيرة فالصحف القومية تنشر أخبار مؤلمه عن أحداث فى أروقه هذة الوزاره تهز مكانتها المرموقه و دون الدخول فى تفاصيل هذة الأحداث و التطورت والتى يعلمها بالتأكيد الجميع يهمنى تسجيل أننى كإنسان إرتبطت بعلاقات صداقه مع العديد من الساده وزراء الزراعه من أول الدكتور المحروقى رحمه الله و الدكتور حشاد رحمه الله و المهندس / سيد مرعى رحمه الله حتى الدكتور يوسف والى حفظه الله واللذين تعاملوا معى كأبن زميل لهم .
اليوم أسجل كخبير فى مجال السياحه البيئية لأكثر من عشرة سنوات أننى بكل الحزن و الأسف تابعت عن قرب الإنهيار المميت حقاً لأعظم حديقه حيوانات فى العالم وأقصد الجيزه و التى تحولت لمعتقل تعذيب للحيوانات مع التدمير المنظم للنباتات النادره و تشوية للجمال و الذوق –
و نفس الإنهيار بحديقه الزهرية و الأورمان و هى كلها صروح كنا نفخر بها كمصريين و نحرص على زياره الشخصيات الهامه الأجنبية لها للتمتع بجمالها و لتأكيد حرصنا و إهتمامنا بهذا الجانب من الحياه .
ثم إنسحاب الوزاره كليا من رعاية و حماية أول محمية طبيعية فى تاريخ مصر و هى محمية و ملاذ وادى الرشراش و التى شيدها الأمير كمال الدين حسين عام ألف تسعمائه و خمسه عشره جنوب عاصمه مصر بحوالى سبعون كيلو بالصحراء الشرقية و تم بناء إستراحه للملك و بها إسطبلات و تجهيزات أخرى و هى التى تنظم لها جميع المدارس الأجنبيه رحلات حتى اليوم رغم حالتها المذرية حيث أنها رمز تاريخى قائم للأهتمام بالحياه البرية بمصر و حمايتها و أخيرا الضربة المؤلمه و التى دون جدال أعتبرها قاضية و هى الخاصة بقرار وزارة الزراعه نهايه العام الماضى بإلغاء الحظر المفروض على صيد الأسماك الملونه المستخدمه فى مجال الزينه من المياه البحرية المصرية –
و إعاده تشغيل الشركه المصرية للمصايد و هى الشركه التى كان السيد وزير الزراعه السابق قد أصدر القرار عام ألفين و أربعه بتجميدها و بحظر صيد أسماك الزينه من المياه البحرية المصرية و الشعاب المرجانية و غيرها من الرخويات . تلاه صدور توصيه من اللجنه العلمية المصرية للبيئة البحرية لإتفاقية سايتس العالمية و التى أوصت بحظر كافه أعمال تصدير الرخويات و المرجانيات
ثم صدور قرارين للسيد / محافظ البحر الأحمر بتأييد قرار السيد وزير الزراعه بحظر صيد أسماك الزينه و الشعاب المرجانية و غيرها من الرخويات من المياه البحرية المصرية ثم صدرت الصحف منذ إسبوعين و بها عنوان أباظه يطلب إعاده دراسه الأخطار المترتبه على إلغاء حظر صيد أسماك الزينه –
و الموقف الفعلى اليوم للأسف به إلتفاف حول كل هذة القرارات و الإتفاقيات و التى منها الدولية فمثلاً بعد جهود قوات حرس الحدود المجهده لضبط و مصادره ما يصطاده الصيادين بالمخالفه من خيار البحر و الرخويات و أسماك الزينه و تسليم هذة المضبوطات للهيئة العامه للثروه السمكيه
– تقوم الهيئة فوراً ببيع كل المصادر لتجار السمك فى مزاد علنى ليتم تصديرها بشكل قانونى للدول الأسيوية مستغلين مستندات المزاد العلنى فى التصدير و الثابت أن تجار السمك هم أنفسهم أصحاب زوارق الصيد التى تقوم بصيد هذة الكائنات بالمخالفه للقانون لعلمهم تحقيق المطلوب عن طريق المزاد بعد المصادره و بالتالى الجريمه تتم بشكل منتظم و قانونى أمام الجميع .
. و كل هذة الكائنات مهدده بالإنقراض خلال ثلاثه سنوات من الأن مع إشارتى الى أنه حسب أخر دراسه بحرية علمية كائن خيار البحر إختفى بنسبة تسعون فىالمائه من أمام سواحل مصر و هو ما يشكل خطر على منظومه التوازن الأحيائى داخل المياه لدور هذة الرخويات الرئيسى فى حماية الشعاب المرجانية من خطر التلوث حيث يقوم خيار البحر بتنقية المياه حولها فالشعاب و ما حولها هى رأس مال جميع النشاطات السياحيه الساحلية المصرية.
بعض منظمات حمايه الطبيعة و البيئة الدولية تقوم ببث فواتير بيع الأسماك المصريه النادره على شبكات الإنترنيت كإحتجاج و إستهجان علنى على ما يحدث بمصر من تدمير متعمد للبيئة البحرية النادره –
و البعض يسجل إندهاشة من تصرفاتنا بتسجيل أنه ثابت أن أكثر من ثلاثه ملايين سائح يتوافدوا على مصر سنوياً للغوص وسط شعابنا المرجانية و التى تحتل المرتبه العاشره على مستوى الكره الأرضية للإستمتاع بمراقبة الأسماك الملونه النادره و حدائق الشعاب المرجانية الرائعه و رغم المكاسب الهائله التى تحققها هذة السياحه للدخل القومى المصرى إلا أنه و بشكل علنى و رسمى يتم تشجيع عمليات الإباده المنظمه لتلك الكائنات النادره و التى تتناقص و تنكمش يوما بعد يوم و تدفع السياح و الغواصين الإتجاه الى القطاعات الجنوبية الخطره حيث التيارات الشديده و التى سلبت حياه العديد من السياح .
المؤسف أن قرار وزاره الزراعه السابق و الذى صدر منذ ثلاثه سنوات بحظر صيد أسماك الزينه تم بناء على دراسه علمية ممتازه إشتركت فيها عده جهات معتمده و بناء على رجاء الساده وزراء البيئة المتتابعين بوقف هذا النشاط القاتل و رغم ذلك كله صدر قرار منذ شهر بإحياء هذة الشركه و هذا النشاط مع إستمرار المخالفات و إعطاء صبغه قانونية لعمليات الإباده و التصدير لكنوز مصر البيئية .هذة إستغاثه أتمنى الإهتمام بها.
