دراسة علمية تؤكد حاجة السياحة البيئية فى تونس الى تشريع لتنميتها

تونس / المسله

أظهرت دراسة استراتيجية متخصصة الى اطار تشريعي خاص بالسياحة البيئية والافتقار لنصوص تطبيقية ومواصفات تسمح للسلطات المعنية بالمصادقة على مشروعات بهذا الشأن وافادت الدراسة التي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الالماني (جي. تي. زاد) حول السياحة البيئية ان السلطات المعنية غير مخولة بالمصادقة على مشروعات السياحة البيئية والصعوبات العقارية المتصلة بالمواقع الطبيعية التي يمكن ان تشهد قيام مشروعات سياحية.

وابرزت هذه الدراسة التي قدمتها الوزارة حول (السياحة البيئية..المخزون والافاق) خصوصيات السياحة البيئية في تونس بما تتميز به من امكانات طبيعية وبشرية ومبادرات فردية وجماعية ذات قيمة.

وتطرقت الوثيقة الى جودة خدمات ومنتجات السياحة البيئية ومسالة التدريب والصعوبات المتصلة بتمويل مشروعات السياحة البيئية مبينة غياب سياسة وطنية للترويج لهذا النشاط.

واكد وزير البيئة التونسي نذير حمادة في هذا الصدد توجهات بلاده نحو النهوض بالسياحة الايكولوجية (البيئية) والثقافية ضمن خطة متكاملة يمتد تنفيذها الى افق عام 2016 بشأن تاهيل القطاع السياحي وتطويره.
واوضح ان المرحلة الاولى تتجه نحو حصر كافة الطاقات والموارد القابلة للتوظيف في مجال السياحة البيئية ثم تشخيصها ضمن ستة قطاعات محورية تشمل (طريق الماء من زغوان الى قرطاج) و(ذاكرة الارض والصحراء والواحات) و(الجزر التونسية) و(الغابات) و(الزيتونة) و(المدن الاندلسية).

وتطرق الوزير الى العمل حاليا على تهيئة محطات فرعية بمختلف هذه القطاعات لاستقطاب الزوار وفق “منظومات بيئية وتنوع بيولوجي ومشاهد طبيعية واثار ومتاحف ومنتجات محلية وارث حضاري”.
ووفق هذا التوجه تم منذ 2007 الشروع في تنفيذ محطة انطلاق طريق الماء من زغوان الى قرطاج والتي تتضمن مركز خدمات ومتحفا ايكولوجيا ومحمية جبل زغوان.

وافاد حمادة ان شبكة المناطق المحمية تعد حاليا 24 منطقة تمتد على مساحة تناهز 5ر3 بالمائة من المساحة الاجمالية لتونس كما يجري العمل على ادراج 19 منطقة محمية اضافية جديدة لتبلغ بذلك مساحة المحميات نحو 7 بالمائة من المساحة الاجمالية لبلاده.

وكشف الوزير التونسي من جهة اخرى عن اعداد دراسة تهدف الى اقلمة قطاع السياحة مع التغيرات المناخية نظرا لتغيرات المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وانعكاساتها المحتملة على مردود القطاع السياحي.