أشادت دراسة أعدتها الغرفة الأمريكية بالتطورات المتلاحقة التي شهدها قطاع السياحة المصري، الا انها توقفت عند بعض العقبات التي تحول دون الاستفادة من الامكانيات السياحية الضخمة التي تمتلكها مصر، خاصة فيما يتعلق بالبيروقراطية الزائدة، ومنع تراخيص وتسجيل المؤسسات السياحية.
وأوصت الدراسة بالحفاظ علي استراتيجية التسويق للسياحة التقليدية والعمل علي تطوير اساليبها لزيادة حصتها من الاسواق الجديدة مثل جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وشرق اوروبا.
وطالبت بتكثيف الحملات الترويجية غير المباشرة في وسائل الإعلام المختلفة، وتحسين الوعي العام في مصر بأهمية السياحة للاقتصاد المصري مثل التركيز علي فعالية السياحة في خفض معدل البطالة.
وبالنسبة لاستراتيجية التسعير، دعت الدراسة الي الاعتماد علي العرض والطلب ومراقبة ذلك من خلال الاتحادات والغرف السياحية حتى تعكس الاسعار الظروف الراهنة.
وأكدت الدراسة ضرورة تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة وأن يكون التعليم مرتبطا بشكل وثيق مع متطلبات السوق واحتياجاتها.
واشارت التوصيات الي ان هناك حاجة لاستراتيجية شاملة ومركزية لتنمية القوي العاملة من أجل ضمان تنسيق الجودة في هذا المجال ومن المهم -ايضا- استحداث نظام مالي يستهدف تحسين المستوي المالي للموارد البشرية، من خلال برامج تدريب وتنمية المهارات، ودعت الي تطبيق نظام يتم من خلاله تحصيل نسبة محددة من الضرائب علي مؤسسات السياحة يخصص للتدريب وتنمية المهارات، ودعت الي تطبيق نظام يتم من خلاله تحصيل نسبة محددة من الضرائب علي مؤسسات السياحة يخصص للتدريب وتنمية المهارات، وضرورة تطبيق قوانين البيئة علي جميع الانشطة والمنشآت السياحية، وأكدت علي ضرورة ايجاد وعي بيئي بين المواطنين من خلال حملات بوسائل الاعلام المختلفة وأن تتضمن المناهج التعليمية ودروسا عن البيئة
وقالت إنه من المهم التنسيق بين المؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ القوانين الخاصة بالبيئة والتشجيع علي الانشطة السياحية الصديقة للبيئة.
وفيما يتعلق بالتنمية ذات الصلة بالسياحة دعت الدراسة الي التوسع فى الطاقة الاستيعابية للمطارات وتحسين الخدمات وخفض الرسوم المفروضة في المواني البحرية لتشجيع هذا النوع من السياحة، وكذلك ضرورة تحسين نوعية الطرق خاصة السريعة.
واشارت الدراسة الي ان حصة مصر من السياحة في منطقة الشرق الاوسط %25 بينما تصل نسبتها الي %1 فقط علي مستوي العالم.
واوضحت ان عائدات السياحة في 2004 بلغت 5 مليارات و 260 مليون دولار وهو ما يعادل %22 من اجمالي صادرات مصر من السلع والخدمات، بالاضافة الي ان السياحة من ركائز الاقتصاد سواء بشكل مباشر او غير مباشر من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %11,5 او التوظيف بنسبة %15، كما ان %17 من الاستثمارات الرأسمالية في مصر تضخ في قطاع السياحة والسفر ساهم في اضافة 12,8 مليار دولار في أنشطة الاقتصاد المصري خلال عام 2004 سواء بشكل مباشر او غير مباشر مما جعل مصر تحتل المرتبة الـ45 علي مستوي العالم في قطاع السياحة والسفر، ويمكن ان تقفز الي المركز 28 عالميا اذا كان القياس علي اساس قيمة عائدات الصادرات السياحية.
واشارت الدراسة الي انه رغم تأثر مصر بالتطورات الدولية التي اثرت بدورها علي صناعة السياحة العالمية، فإن نسبة عدد السياح الوافدين الي مصر في تزايد مستمر وتصل الي 10 مرات مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة من 2000 حتي 2003.
وقد وصل عدد السياح الذين زاروا مصر عام 2004 الي 8,1 مليون سائح بزيادة بلغت %34 عن العام السابق وتعد الاسواق الاوروبية الغربية هي المصدر الرئيسي للسياحة المصرية تأتي بعدها الاسواق العربية والاوروبية الشرقية ثم الامريكية.
واشارت الدراسة الي ان وزارة السياحة بدأت مع تولي وزير السياحة السابق أحمد المغربي في وضع رؤية طويلة الأمد لقطاع السياحة في مصر تعتمد علي تشجيع الاستثمارات، خاصة في المناطق الجديدة وتحسين نوعية الخدمات لكي تصل الي المعدلات العالمية وتسويق مصر في الاسواق السياحية الجديدة.
