أسند وزير السياحة زهير جرانه إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية مهمة إجراء دراسة عن الإستراتيجية التسويقية لمنطقتى طابا ونويبع، وكلف الاتحاد الدكتورسمير مكارى، مستشار الاتحاد للشئون الإقتصادية، بإجراء هذه الدراسة.
جاءت هذه الخطوة من جانب الوزارة، على الرغم من اجراء الاتحاد دراسة فى عام 2005، قام بها نفس المكتب الاستشارى، لتحويل طابا إلى منطقة سياحية حرة على غرار مدينة العقبة الأردنية.
وانتاب القطاع السياحي حالة من عدم الفهم والتخبط بين ما تسعى إليه الوزارة رسميا وما يصدر عن الوزير شفاهة من جهة، وما استخلصه المستثمرون بهذه المنطقة من اجتماعهم بالوزير خلال الشهر الماضي.
ففيما أكد نبيل عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمرى الريفيرا (طابا ) أن جرانة وافق خلال الاجتماع الذى عقده مع المستثمرين الشهر الماضى على تحويل طابا إلى منطقة سياحية حرة، جاء تكليف الوزارة لاتحاد الغرف السياحية لاجراء الدراسة خاليا من أية إشارة لتحويلها إلى منطقة حرة، واقتصر الأمر على إجراء دراسة عن الإستراتيجية التسويقية لمنطقتى طابا ونويبع.
وفي الوقت الذي أكد مسئولون رفضوا الإفصاح عن هويتهم لـ ” المسلة” أن مجلس الوزراء كان قد رفض ما جاء فى الدراسة الاولى تحويل طابا لمنطقة سياحية حرة، وهو ما فسره متعاملون بالقطاع على أنه لأسباب سياسية نظرا لحساسية هذه المنطقة، أكد نبيل عبد اللطيف أن وزير السياحة قال خلال اجتماع الشهر الماضي أنه سيعرض على رئيس الوزراء تحويل طابا نويبع إلى منطقة سياحية حرة!.
ومن المعروف ان منطقة طابا نويبع تعانى من انخفاض فى نسب اشغالات الفنادق والتى تسببت فى خسائر فادحة لمستثمرى المنطقة .
من ناحية اخرى فقد ذكر مصدر مطلع بالوزارة ان ممثلى الاتحاد طلبوا مقابلة الوزير لمناقشة المشكلات التى تتعرض لها المنطقة، وقد وافق على اقتراحهم بإجراء الدراسة الجديدة، ولكن فى مضمون العمليات التسويقية وليس بهدف تحويلها لمنطقة حرة، مشيرا الى ان الدراسة الاولى معرضة للفشل ومن المستحيل تنفيذها عمليا.
واضاف المصدر ان الوزارة قامت من قبل بتحفيز الطيران العارض المتجة الى المنطقة اعتبارا من العام الماضى وهو برنامج يسري حتى الآن كأحد العمليات التسويقية.
وأشار إلى اجتماع عقده وزير السياحة مع مستثمرى منطقة ( طابا نويبع ) لبحث مشاكلهم بناءا على طلبهم ، طالبه خلاله جرانة المستثمرين المتعثرين في سداد مديونياتهم للبنوك بإطلاع الوزارة على مشكلاتهم لبحث حلها مع محافظ البنك المركزي، إلا أن المستثمرين لم يستجيبوا لهذه المبادرة بعد.
يذكر أن الأردن تتوقع أن تتلقى منطقة العقبة السياحية الحرة استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار بحلول 2020، بينما قالت الدراسة الأولى التي أجريت عام 2005 حول تحويل طابا نويبع إلى منطقة سياحية حرة أنها ستتلقى استثمارات تقدر بملياري دولار لاستكمال ودعم المشروعات بها، ينتظر أن تحقق قيمة مضافة تبلغ 240 مليون دولار سنويا.