السياحة العريية وتحرير تجارة الخدمات السياحية…دراسة في تطبيق الاتفاقية العامة لتحرير الخدمات واثرها على السياحة العربية (الجزء الاول)

السياحة العريية وتحرير تجارة الخدمات السياحية
بين واقع التحديات والتطبيق والنظرة المستقبلية
**نظرا للارتباط الوثيق بين تجارتي الخدمات والسلع والذي تتطلبه مبادئ حرية الأسواق وكفاءتها حسب تعبير منظمة التجارة العالمية (WTO)، فان تحرير تجارة الخدمات لا يقتصر على الخدمات نفسها بل يمتد أثره إلى الاقتصاد ككل .وتشكل تجارة الخدمات حجما مهما في التجارة العالمية ففي عام 1999م بلغت قيمة الخدمات المنتقلة عبر الحدود حوالي 1350بليون دولار أي ما يعادل %20 من حجم التجارة العالمية المنتقلة عبر الحدود الدولية . كما أن تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 1999م أوضحت أن حجم الصادرات السياحية بلغ 33% من إجمالي صادرات الخدمات بما يمثل %6 ,5 من إجمالي الصادرات العالمية . وهذا يوضح أهمية التجارة العالمية في الخدمات . وتعتبر خدمات السياحة والصحة والإنشاءات أهم أنواع الخدمات على مستوى الدول النامية .**
ونظرا لأن تحرير تجارة الخدمات السياحية مرتبط بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATs) والتي بدورها تعتبر أحد أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، فان فهم القواعد والالتزامات المتعلقة بموضوع الخدمات السياحية يتطلب عرضا تفصيلياُ لملامح هذه الاتفاقية ، ثم نتناول اكثر تفصيلاً لقطاع خدمات السياحة والسفر في هذه الاتفاقية . ومن ثم دراسة أثر تحرير الخدمات السياحية على الدول العربية ، ولهذا سيتم تقسيم هذا الدراسة إلى العناصر التالية :
– أهم ملامح اتفاقية تجارة الخدمات .
– خدمات السفر والسياحة
– اثر تحرير الخدمات السياحية على الدول العربية .
الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATs )
أهم ملامح اتفاقية الخدمات :
تعتبر تجارة الخدمات حديثة العهد بمفاوضات تحرير التجارة الدولية حيث تعتبر من النتائج المميزة لجولة الأورجواي ، ويقصد بالخدمات أي خدمة أو أي قطاع يشتمل على إنتاج خدمة وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتسليمها .وقد تم توزيع قطاع الخدمات إلى 12 قطاعاً رئيسا وكل قطاع يشمل على عدد من القطاعات الفرعية ويصل إجمالي عدد هذه القطاعات الفرعية إلى 56 قطاعا فرعيا، كما تصنف هذه القطاعات إلى قطاعات فرعية إضافية تبلغ 54 قطاعاً . وتغطي هذه القطاعات جميع المجالات الخدمية الدولية والتي تقدم عن طريق أحد أو كل هذه الطرق :
o من بلد عضو إلى بلد ( Cross Border Supply ) انتقال الخدمة عبر الحدود عضو مثل البنوك والخدمات عبر البريد و الاتصالات.
o انتقال مستهلك الخدمة Consumption Abroad من بلد عضو إلى حيث توجد الخدمة في أراضى عضو آخر مثل السياحة .
o من بلد عضو في( Commercial Presence ) الوجود التجاري لمورد الخدمة أراضي أي عضو آخر مثل النشاطات المصرفية والتامين والفنادق.
o الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين من عضو ما لتقديم الخدمة في أراضي عضو آخر مثل موظفي شركات التشييد والخدمات الاستشارية والأطباء والمحاسبين.

وقد بدأ تطبيق الاتفاقية في1/1/1995م وتشمل على 29 مادة من أهمها :

-1 التغطية الشاملة : حيث تغطي هذه الاتفاقية جميع المجالات الخدمية الدولية بغض النظر عن طرق تقديمها كما سبق فهي تشمل جميع منشآت القطاع الخاص و المنشآت التي تديرها الحكومة إذا كان تقديم الخدمات فيها يتم على أساس تجاري ويستثنى من ذلك الخدمات المتعلقة بممارسة السلطة الحكومية التي تورد على أساس غير تجاري أو بمعزل عن التنافس مع مورد أو أكثر من موردي الخدمات .
-2 الدولة الأولى بالرعاية : حيث يلتزم كل عضو بمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها للخدمات أو مورديها من سائر الدول الأعضاء .
-3 الشفافية : حيث تلتزم الدولة العضو بنشر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو تؤثر فيها كما يتيح الفرصة للأعضاء الآخرين الوقوف على مكانة التدابير والتشريعات التي يطبقها العضو وتكون ذات تأثير على أحكام هذه الاتفاقية , ويستثنى من ذلك عدم الإفصاح عن معلومات سرية يمكن أن تؤدي على إعاقة تنفيذ القوانين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو المنشآت التجارية.
-4 الاعتراف المتبادل بالمؤهلات لتقديم الخدمة : حيث تحث المنظمة الدول الأعضاء على الدخول في ترتيبات ثنائية أو جماعية للاعتراف المتبادل بالمؤهلات المطلوبة للحصول على تراخيص تمكنها من أداء العمل ويكون هذا الاعتراف المتبادل مفتوحا لدخول أعضاء آخرين إذا ثبت تطابق أنظمتها المحلية مع أنظمة الآخرين .
-5 حرية التحويلات المحلية الدولية : حيث يلتزم الأعضاء بعدم تقييد المدفوعات أو التحويلات المحلية و الدولية باستثناء وجود اختلال في ميزان المدفوعات وذلك في حدود مؤقتة .
-6 قواعد احتكارات مقدمي الخدمات والممارسات المفيدة للمنافسة :
تضمن الاتفاقية لأي دولة عضو تتضرر من ممارسة موردي الخدمات لأعمال تضر بالمنافسة كالاحتكار التشاور مع الدولة العضو لإزالة هذه الممارسات .
كما شملت الاتفاقية أربعة ملاحق ذات علاقة بالخدمات وهي :
-1 ملحق حركة الأشخاص الطبيعيين : والذي يسمح للدول الأعضاء بالتفاوض بشأن الالتزامات المنظمة للإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين من أجل تقديم خدمة معينة ويستثنى من ذلك الأشخاص الراغبين في العمل أو الإقامة الدائمة والراغبين في الحصول على الجنسية ، كما يعطي الدول الأحقية في تطبيق أي تدابير لتنظيم دخول الأشخاص إلى أراضيها والتدابير الضرورية لحماية حدودها .
-2 ملحق الخدمات المالية : وهي عبارة عن جميع الخدمات ذات الطابع المالي التي يقدمها مورد خدمات مالية في دولة عضو وتشمل جميع خدمات التأمين والخدمات المتصلة بالتأمين والخدمات المصرفية وغيرها وتعطي الاتفاقية الحكومات الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم هذا القطاع مثل حماية المستثمرين والمودع ين وضمان استقرار النظام المالي كما أن هناك مجالات مستثناة مثل الخدمات الواردة أثناء ممارسة السلطة الحكومية مثل نشاط البنك المركزي والضمان الاجتماعي والتقاعد .
-3 ملحق بشأن الاتصالات السلكية و اللاسلكية : تطالب هذه الاتفاقية بإعطاء موردي الخدمات من الأجانب معاملة غير تمييزية لاستعمال الشركات العامة للاتصالات ولا يتعلق بالتقارير المتعلقة بتوزيع البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بواسطة الكابلات أو البث .
-4 ملحق بشأن خدمات النقل الجوي : وينطبق هذا الملحق على خدمات الصيانة الجوية وتسويق خدمات النقل الجوي والحجز بالكمبيوتر ولا ينطبق على حق وق الحركة الجوية والمرور والخدمات المتصلة بها اتصالاً مباشرا .
وتغطي اتفاق

خدمات السفر والسياحة :
تعتبر خدمات السياحة والسفر ضمن القطاعات الرئيسية للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات والمتمثلة في اثني عشر قطاعاً كما ذكرت آنفًا . وتمثل خدمات السفر و ا لسياحة القطاع الرئيسي التاسع طبقاً لترتيب منظمة التجارة العالمية . وعلى الرغم من إفراد قطاع السفر والسياحة ببندٍ مستقلٍ إلا أن ط بيعة ارتباط قطاع السياحة بغيره من القطاعات عبر التشابكات الأمامية والخلفية مما يجعل هذا القطاع أكثر القطاعات تأثرا بتطبيق هذه الاتفاقية . فغني عن البيان أن قطاع السفر والسياحة يتأثر ً كثيرا بالخدمات المالية ( القطاع 7) والخدمات البيئية
( القطاع (6 وخدمات النقل ) القطاع ( 12 وخدمات الاتصال ) القطاع ( 2 وخدمات الأعمال )القطاع ( 1 والقطاع رقم 10 والمتمثل في خدمات الترفيه والثقافة والرياضة . بل إن القطاع رقم 10 يمثل في الوقت نفسه خدمات سياحية لأنه يشتمل على قطاعاتٍ فرعية تنسب لقطاع السياحة ، ً ونظرا لهذا التشابه فقد أعدت سكرتارية منظمة التجارة العالمية وخلال جولة أورغواي مذكرةً لوضع معايير دولية خاصة بتصنيف الأنشطة
السياحية ( SICTA) لتقديمها إلى منظمة السياحة العالمية بحيث حددت 70 نشاطاً خدمياً مرتبطا بالخدمات السياحية بالإضافة إلى 70 نشاطاً ً مرتبطا ً جزئيا بخدمات السياحة .ومع ذلك تم إفراد خدمات السفر والسياحة بقطاع واحد ، ويتفرع هذا القطاع بدوره إلى قطاعات فرعية يمكن تقسيمها إلى أربعة قطاعات طبقا للتصنيف المركزي :
Central Product Classification (CPC)

CPC (641 -643 ) ” A . قطاع الفنادق والمطاعم ” قطاع 1
CPC (7471 ) ” B . قطاع وكالات السفر لخدمات السياحة ” قطاع 2
CPC (7472 ) ” C . قطاع خدمات الإرشاد السياحي ” قطاع 3
“D . قطاعات أخرى لم تصنف أعلاه ” قطاع 4

ويشتمل قطاع الفنادق والمطاعم على أربعة قطاعات فرعية أيضا :
-1 خدمات الفنادق وأماكن الإقامة 641
-2 خدمات تقديم الطعام 642
3 – خدمات تقديم المشروبات 643

ويقسم قطاع خدمات الفنادق وأماكن الإقامة 641 إلى قطاعات فرعية أهمها :
– خدمات الفنادق( 6411 )
– خدمات الموتلات ( (6412
– خدمات الإقامة الأخرى(6419)

ويقسم قطاع خدمات تقديم الطعام (642) إلى قطاعات فرعية أهمها :
– خدمات المطاعم الكاملة (6421 )
– خدمات المطاعم ذات الخدمة الذاتية ( (6422
– خدمات التموين ( (6423
– خدمات طعام أخري (6429 )
وتقسم خدمات تقديم المشروبات (643) إلى قطاعين فرعيين .
– خدمات تقديم المشروبات مع الترفيه والتسلية ( (6431
– خدمات تقديم المشروبات دون ترفيه ( (6432
أما فيما يتعلق بالقطاع (B) ، والقطاع (C) ، فليس لهما قطاعات فرعية .
نهاية الجزء الاول(الجزء الثاني غدا)