طالب علاء حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية ورئيس لجنة النقل بإيجاد حلول فعالة وسريعة للتحديات التى تواجه صناعة السياحة المصرية والتى سيكون لها اثر ايجابى ومباشر على القدرة التنافسية للمنتج السياحى المصرى .
ووصف حافظ فى دراسة أعدها حول الوضع الراهن لقطاع السياحة والتحديات التى تواجه صناعة السياحة فى كافة قطاعاتها ، وصفها بانها خطيرة جدا والتعامل معها يسبق أولوية التعامل مع تحديات تحرير التجارة الدولية .
وأكد أن السياحة فى أجندة العمل القومية هى المحرك الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية ، وهى المولد الرئيسى لفرص العمل ، إضافة الى العمل بجدية لخلق سمة تجارية عالمية للمنتجات السياحية المصرية ذات الميزة النسبية .
وطالب بأن يتم إرضاء السائح تماما عن تجربته السياحية فى مصر ، وتحقيق معدل عالى للربحية للمستثمر السياحى ، إضافة الى تحقيق التنمية السياحية المستدامة
وأشار علاء حافظ عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة النقل إلى أن التقييم الفنى المحلى للفنادق يختلف تماما عن التقييم الدولى لها ، إضافة الى زيادة العرض على الطلب في الفنادق وهو الذى أدى إلى تراجع متوسط سعر الغرفة في مصر عن مثيلتها فى الخارج .
وقال أن متوسط الزيادة في العمالة المباشرة في القطاع السياحى الفندقى تصل إلى 10 فى المائة سنويا حيث يصل متوسط العمالة إلى الغرفة 5ر1 عامل لكل غرفة ، موضحا ان ما تم تدريبه وتأهيله طبقا للمعايير الدولية من عام 2004 وحتى العام الحالى وصل إلى 30 الف عامل ما نسبته 14 فى المائة من اجمالى العمالة فى قطاع الفنادق .
وأوضح أن قطاع المطاعم السياحية يعانى من خروج أكثر من 50 فى المائة من المطاعم التى تنشأ خلال فترة وجيزة من بدء عملها ، كما أن متوسط سعر الوجبة الغذائية المقدمة فى الرحلات السياحية خارج الفندق ثابتة ولم تتغير منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من زيادة التكلفة خلال الفترة ذاتها بنسبة 100 فى المائة تقريبا.
وأكد حافظ أن هناك انعدام لثقافة الاندماج والاستحواذ بين شركات السياحة المصرية وبالتالى أمكانية بناء التحالفات مع الشركات العالمية … مشيرا إلى أن التصنيف المحلى لشركات السياحة المصرية غير متطابق مع التصنيف الدولى الحديث حيث لم يتغير التصنيف المحلى منذ 30 عاما .
وأشار إلى أن الفجوة التكنولوجية الناجمة عن التطور الكبير لمستخدمى شبكة الانترنت في مجال السياحة تصل إلى 32 فى المائة سنويا فيما يفتقد قطاع السياحة المصرى نصيبه من الزيادة لعدم وجود نماذج محدده لهذه الشركات مؤهلة للتعامل فى هذا الشأن!
وشدد على أن الآثار المترتبة على هذه المشكلات هى تدنى مستوى الخدمة المؤداة وضعف القدرة التنافسية بسبب عدم تطور الشركات .
وقال علاء حافظ رئيس لجنة النقل بالغرفة أن عدد مركبات الليموزين زاد من عام 1996 وحتى العام الحالى خمسمائة سيارة فقط ليصل إلى سبعة الاف سيارة ، مشيرا إلى أن الذى يعمل فعليا هو ثلاثة الاف مركبة فقط والباقى خارج نطاق الخدمة بعد نزول الحد الادنى لمقاعد شركات النقل السياحى من 300 مقعد إلى خمسين مقعدا فقط .
والمح إلى أنه جارى حاليا تعديل ضوابط النقل السياحى والليموزين بالسماح لاى شركة من الشركات البالغ عددها 1300 شركة سياحة بالدخول في نشاط الليموزين متى توافر لها عدد خمسين مقعدا .
