نابلس "المسلة" ….. استقبل وزير النقل والمواصلات ورئيس بلدية نابلس م. سميح طبيلة، وزيرة السياحة رولا معايعة، وعدداً من المستثمرين وأصحاب الأراضي الواقعة في منطقة وسط مدينة نابلس.
وقال طبيلة إن هناك عدداً من قطع الأراضي التي تعود ملكيتها لعدد من الأشخاص والواقعة في مناطق حيوية ومميزة تحتاج إلى حلول خلاقة، لاستغلالها بالطرق الأمثل بعد أن تحولت إلى مكاره صحية ومكبات للنفايات.
وأضاف لـ معا أن البلدية تسعى جاهدة للتعاون مع وزارة السياحة وكافة الجهات ذات الاختصاص وكذلك أصحاب الأراضي المتضررين من عدم السماح لهم بالبناء من قبل وزارة السياحة والآثار، للتحاور من اجل الوصول الى تصور يسهم في تحسين وضع هذه الأراضي وتأكيد حقوق أصحابها.
وبينت معايعة أن القضية تتعلق بضرورة الحفاظ على الآثارات التاريخية، وان الوزارة لديها الاستعداد للتعاون مع أصحابها من اجل استغلالها دون المساس بهذا الإرث الحضاري، وبما لا يشكل ظلما على مالكيها.
وأكدت أن أهم مشكلة تواجهها الوزارة والبلدية هي أرض ميدان سباق الخيل الواقعة مقابل المستشفى الوطني بالقرب من وسط المدينة، وأوضحت أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لدراسة هذه المنطقة وقدمت تصورا شاملا لتلك المنطقة بحيث لا يؤثر على الآثارات التي تقع داخلها او في محيطها.
وفيما يتعلق بأرض بستان عبده، قالت معايعة ‘نه لدى الكشف عن هذه الأرض من قبل الوزارة، تبين انها تحتضن آثاراً تاريخية وبحاجة إلى تنقيب.
وأضافت أن الوزارة تواجه ضغوطات من قبل المستثمرين أصحاب الأراضي، إلا أنها تحاول ايجاد توازن بين استثمارها والحفاظ على هذه الآثارات.
وطالب طبيلة بالسماح للبلدية باستعمال هذه الارض للمصلحة العامة مؤقتا، لحل مشكلة السوق الشرقي، وقد تجاوبت معالي الوزيرة للطلب بصورة ايجابية.
وأفاد مدير عام مكاتب حماية الآثار في الوزارة صالح طوافشة، أن هذا الموقع بحاجة إلى توجه جديد، مطالبا البلدية والوزارة بإجراء زيارة ميدانية وإعادة الكشف عن الموقع ووضع تصور بآلية استخدامها.
وأضاف طوافشة أن تصاريح البناء التي صدرت عن الوزارة خلال عام 2015 لكافة مناطق الضفة الغربية بلغت 7892 تصريحاً، بينما بلغ عدد القضايا العالقة 30 قضية في كافة المحافظات، مؤكدا أن هناك عمل جاد في موضوع تشجيع الاستثمار وعدم إعاقة العمل بهذا القطاع.
ونوه طبيلة أن البلدية مهتمة بتقديم كل ما هو ممكن لخدمة المستثمرين، وتسعى لايجاد حلول للمباني القديمة، معتبرا أن المباني التي يقل عمرها عن 50-100 عام ليست تاريخية، وبالتالي بالإمكان الاستعاضة عنها بمشاريع استثمارية.
واستمعت معايعة إلى العقبات التي واجهت المستثمرين خلال محاولاتهم لبيع قطع أراضيهم او استثمارها للاستفادة من رأس المال المجمد، مشيرة إلى انه سيتم تشكيل لجنة فنية وقانونية يتألف أعضاؤها من وزارة السياحة والبلدية ووزارة الحكم المحلي، التي ستقوم بدارسة كافة القضايا وتقديم تصور لحلول ناجعة لهذه الأراضي.
