السياحة السورية تناقش اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لشركات السياحة

ناقشت وزارة السياحة مع ممثلي القطاع السياحي الخاص التعليمات التنفيذية لقانون إحداث مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية ووكالات السفر ومكاتب السياحة رقم 2 لعام 2009. .وقال الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة خلال ورشة العمل السياحية التي أقيمت اليوم في مبنى وزارة السياحة إن التحولات الكثيرة التي شهدها قطاع السياحة تطلبت احداث القانون رقم 2 لمواكبة هذه التحولات في القطاع السياحي موضحاً أن هذا القرار الجديد جاء تلبية لمتطلبات تطوير عمل مكاتب السياحة والسفر التي كان عملها يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 458 لعام 1957 الذي صدر منذ أكثر من خمسين عاماً.

وأشار الوزير آغة القلعة إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 ستقدم كل التسهيلات المتاحة لعمل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وتلبي احتياجات العمل السياحي نحو تطوير آلية عمل الفعاليات السياحية المتنوعة مشيراً إلى أن ما يتضمنه القانون رقم 2 من تخصيص في عمل الفعاليات السياحية المتنوعة لاينفي إمكانية أن تمارس هذه الجهات جميع التخصصات شريطة أن تفي بالتزاماتها تجاه هذه التخصصات.

وأضاف وزير السياحة أن القانون الجديد جاء ليفتح آفاقاً جديدة لإدارة حركة السياح وتقديم الخدمات لهم وإغناء المنتج السياحي السوري ويضمن حقوق السياح السوريين سواء كان في برامجهم للسياحة الداخلية أم خارج سورية.

من جانبهم قدم ممثلو القطاع السياحي الخاص ملاحظاتهم واستفساراتهم حول التعليمات التنفيذية للقرار للتوصل إلى صيغة نهائية يمكن اعتمادها من قبل وزارة السياحة مشيرين إلى المرونة والديناميكية التي تتعامل بها وزارة السياحة مع فعاليات القطاع السياحي الخاص.

شارك في الاجتماع مديرة الخدمات السياحية في وزارة السياحة ورئيس وأعضاء اتحاد غرف السياحة السورية ورئيس غرفة سياحة دمشق وممثلون عن غرف السياحة في المحافظات.