الدوحة – محمد حسين
أكد مصدر مسؤول في الشركة المنفذة لمركز معارض الدوحة الذي يقع في منطقه الفنادق التي تضم مراكز للشركات والفنادق قبالة سيتي سنتر الدوحة أن المشروع يمضي على قدم وساق وأن تداعيات الأزمة المالية لم تؤثر علي سير المشروع الذي يتوقع افتتاحه في العام 2012 لتدخل السياحة بدولة قطر عهدا جديدا من النمو والتطور باستقطاب مزيد من المعارض والمؤتمر العالمية وجذب مزيد من الشركات التي تطمح لفتح مكاتب تمثيلية لها في دولة قطر التي تشهد نموا كبيرا في قطاع الطاقة والغاز ، مؤكدا أن الشركة تعمل المشروع الذي لم تكشف عن ميزانيته منذ العام 2007.
من جانبها قالت سديم عبداللَّه المحميد رئيس قسم التسويق بالهيئة العامة للسياحة والمعارض القطرية. أن المشروع يعد الأضخم من نوعه في المنطقة في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن المشروع يقع في مساحة 45 ألف متر مربع ويضم قاعه ضخمة للمعارض وبرج يتألف من 112دورا تشمل مكاتب تجارية وفندقا وشققا فندقية .
وأكدت أن المشروع من أهم مشاريع دولة قطر في مجال السياحة والمعارض والمؤتمرات ولفتت سديم أن المشروع سيلبي حاجة قطر المتزايدة من مراكز وقاعات في ظل ما تشهده من مؤتمرات ومعارض سنوية تعقد في قطر وفي ظل ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والمعارض من ترويج خارجيا مما يجذب مزيدا من الشركات والمعارض والمؤتمرات لدولة قطر ولفتت سديم أن الموقع الحالي لمركز المعارض الذي تبلغ مساحته 15الف متر مربع سيظل مركز لمعارض الدوحة وذلك لطبيعة بعض المعارض التي تتطلب مساحات صغيرة لذلك سيظل المقر كما يشهد فعاليات ومؤتمرات كما انه يضم المكاتب الإدارية للهيئة السياحة والمعارض القطرية.
وأشارت إلى أن السياحة القطرية شهدت في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا من الدولة والذى تمثل في مشاريع البنية التحتية لهيئة السياحة والمعارض، وقطاع الفنادق والسياحة البحرية والبيئة وفي الوقت الذي توقع فيه خبراء اقتصاديون توقف بعض مشاريع البنية التحتية السياحية بدولة قطر ظلت المشاريع تعمل وفق الاستراتيجيات التي تتوقع أن يرفد قطاع السياحة والمعارض والمؤتمرات بقطر بمزيد من الفعاليات الدولية في مجالات مختلفة دبلوماسية واقتصادية.
يذكر أن السياحة بدولة قطر تشهد مرحلة تطور، كما يلاحظ أن نصيب قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يتجاوز 0.48% حتى العام 2001، إلا أن دولة قطر بدأت تهتم بقطاع السياحة باعتباره واحدا من القطاعات التي يمكن أن تقدم مساهمة مهمة في تنويع مصادر الدخل القومي.
وتعمل دولة قطر حاليا وفقا لسياسة خاصة تمزج بين السياحة والاقتصاد بصورة تحافظ فيها البلاد على هويتها الثقافية وتراثها الراسخ وتواجهه صناعة السياحة القطرية عدد من التحديات خاصة في ظل الطموح الذي يعكسه حجم المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية التي تبلغ تكلفتها 17 مليار دولار أمريكي وكذلك الهدف الخاص بالوصول بعدد الغرف الفندقية إلى 29 ألف غرفة خلال ثلاث سنوات وقال كل ذلك يخلق امامنا آفاقا واسعة للاستثمار وكذلك تحديات بضرورة الوصول بالزيادة السنوية في عدد السياح بنسبة 20 % سنويا.
