– خفض قيمة الجنيه المصري يمثل فائدة مهمة للمنتجات التصديرية ومن بينها السياحة وتعظيم قدرتها علي المنافسة
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
رغم أن هدف قرارات البنك المركزي الصادرة علي مدي الاسابيع الأخيرة تستهدف خدمة استقرار الاوضاع الاقتصادية بشكل مباشر.. إلا أنها وبشكل غير مباشر تعد حافزا غاية في الأهمية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة وإعطاء قطاع السياحة المصري ورقة رابحة لمواجهة الاسواق المنافسة في المنطقة.
ليس من سبيل لاستثمار هذا العامل القوي الذي وفرته لهم قرارات البنك المركزي سوي أن يتحركوا لإظهار إمكاناتهم في إقناع وجذب منظمي الرحلات السياحية لاستئناف برامجهم إلي مصر. إن الزيادة في قيمة العملة الاجنبية التي يتعامل بها السياح تعد إغراء قويا لهؤلاء المنظمين ولسياحهم لزيارة مصر للاستفادة من انخفاض الاسعار.. إنها في نفس الوقت سوف تسمح لشركات السياحة والفندقة المصرية علي تقديم خدماتها بأسعار تحقق لهم نسبة معقولة من الربح.. بالطبع فإن ربح الجانب المصري سوف يتزايد أيضا في حالة أن تكون البرامج السياحية مسعرة بالعملة الأجنبية.
> > >
هذه الفائدة التي ستعود علي السياحة والسياحيين تستند بشكل أساسي إلي أن المنتج السياحي الذي يتم تسويقه ما هو إلا سلعة خدمية تصديرية.. إنها وعلي هذا الاساس تدخل ضمن النشاط التصديري الذي طالما طالب بخفض قيمة الجنيه لتمكينه من منافسة صادرات الدول الأخري.
هذا الخفض في قيمة الجنيه يعد ميزة للصادرات المصرية تدفع إلي زيادة معدلاتها وبالتالي زيادة العائد من العملات الاجنبية بما يحقق لهذه الصادرات المصرية المعنية بالجنيه المصري الفائدة.. التي ستتحقق أيضا للمنتج السياحي المصري الخدمي ولكل الانشطة الخدمية التي من بينها الخدمات المقدمة في قناة السويس ومشروعاتها التي يتحصل علي مقابلها بالعملة الأجنبية.
> > >
العامل السلبي لخفض قيمة الجنيه بالنسبة للسياحة يتمثل في لجوء شركات الطيران إلي زيادة أسعار تذاكرها من مصر بالجنيه المصري لسداد الفروق الجديدة في أسعار الضرائب التي يتم دفعها بالعملة الصعبة في المطارات الخارجية. هذا الامر سوف يتحمل أعباءه المسافر من مصر.
هذا الاجراء من جانب شركات الطيران قد يمثل عاملا مانعا بالنسبة للذين يسافرون للسياحة.. نتيجة زيادة التكلفة سواء بالنسبة لتذكرة الطائرة أو الإقامة في الخارج.. علي هذا الاساس فإن تخفيض قيمة الجنيه يمكن أن يؤدي إلي تقليل الاقبال علي السفر إلي الخارج من بعض الفئات وهو ما سوف يحمل خفضا للطلب علي العملة الاجنبية بالسوق المصري.
> > >
في نفس الوقت واتصالا بهذه القضية فإن خفض قيمة الجنيه سوف يترتب عليه ارتفاع في أسعار الواردات الخارجية وهو ما يمكن أن يؤدي إلي الحد من استيرادها. حدوث ذلك يصب أيضا في صالح خفض الانفاق بالعملة الاجنبية وتخفيف لما يتعرض له الجنيه المصري من ضغوط.
