عمان ….. قالت الجمعيات والمكاتب العاملة في قطاع السياحة والسفر أن قرار فرض ضريبة عامة على المبيعات على مكاتب السياحة والسفر الاردن تضر بالقطاع السياحي بشكل كبير.
وحذر رئيس لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب النائب اندريه العزوني من القرار قائلا، ان مثل هذه القرارت ستوقع كارثة جديدة على قطاع السياحة.
ولفت العاملون في القطاع السياحي ان فرض هذه الضريبة من شأنه دفع العديد من المكاتب السياحية غلق ابوابها وإيقاف خدماتها.
وقال رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر شاهر حمدان، ان هذا القرار سيكون له اثر سلبي جدا على مكاتب السياحة والسفر والتي بوضعها الراهن تعاني من انحدار في الوضع السياحي نظرا للظروف المحيطة في المملكة.
وبين حمدان في البيان، ان هذا القرار يفرض اعباء اضافية على وكلاء السياحة والسفر والتي بالكاد تقف على اقدامها وتتدبر امر مصاريفها، خاصة وان منافسة المواقع الالكترونية العالمية باتت تشكل خطرا على عمل تلك المكاتب مطالبا الحكومة التراجع عن فرض هذا القرار.
فيما حذر رئيس لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب النائب اندريه العزوني من القرار قائلا، ان مثل هذه القرارات ستوقع كارثة جديدة على قطاع السياحة.
وبين في حديث « للرأي» ان توجه الحكومة لفرض ضريبة مبيعات على سفر السياح الأردنيين إلى الخارج وفرض ضريبة على أرباح مكاتب السياحية العاملة في المملكة اعتبارا من منتصف الشهر الحالي مخالفا للقانون بحيث تقع ازدواجية ومزاجية المقدرين في فرض الضرائب.
وتابع العزوني، ان هذا القرار هو خدمة مجانية لمواقع الحجز الالكترونية التي تملكها شركات اجنبية، حيث يقوم اكثر من 50 % من الراغبين بالسياحة الخارجية بالحجز عن طريق مواقع الاونلاين، ولا يعتمدون على المكاتب السياحية التي تدفع ملايين من الدنانير للخزينة كضرائب، ويعمل بها مئات الاردنيين، مما قد يتسبب في اغلاق اكثرها.
وقال العزوني ان قطاع السياحة يعيش كارثة حقيقية، وبدلا من ان تساهم الحكومة في معالجة الاوضاع، تعمل على خنقه، مؤكدا ضرورة الوقوف عن هذا القرار وتسوية الامور لتأخد اتجاهها السليم في العمل السياحي.
وعن هذا القرار تحدث النائب السابق ورئيس لجنة السياحة النيابية أمجد المسلماني قائلا، إن استمرار الحكومة باتخاذ قرارها بفرض ضريبة مبيعات على سفر الأردنيين إلى الخارج سيزيد من أعباء مكاتب السياحية في المملكة وسيؤدي إلى إغلاق لعدد كبير من المكاتب العاملة في السياحة الصادرة.
واعتبر المسلماني ان الحكومة ترتكب خطأ بمثل تلك القرارات والتي اعتبرها عشوائية ولا تستند الى دراسات حول واقع المكاتب وما تعانية من تراجع وازمة ملحوظة نتيجة تراجع اعداد السياح.
فيما قال هادي ابو السعود احد اصحاب المكاتب السياحية، ان خبراء في القطاع السياحي وعددا من مكاتب السياحة الاردنية سوف يتوجهون الى دولة البحرين لاستهداف المناطق الحرة لانشاء مواقع سياحية عبر الاونلاين بهدف ترويج وتسويق وبيع رحلات سياحية صادرة من الاردن.
واكد ابو السعود، ان تلك الرحلات والبرامج ستكون دون كلف اضافية على المواطن ودون اي ضريبة، حيث سيتم تسجيل تلك الشركات في البحرين وبالتعاون مع شركات هندية، ويأتي هذا الاجراء من القرار الحكومي مؤخرا بفرض ضريبة على أرباح مكاتب السياحية العاملة في المملكة علما ان مكاتب السياحية في المملكة خاضعة لضريبة الدخل وأن فرض ضريبة مبيعات على أرباح مكاتب السياحة مخالف للقانون ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
وبين ابو السعود، ان هذا القرار سيصب سلبا في مصلحة المستثمر في القطاع السياحي وعلى المواطن الاردني، مؤكدا ان ماتصبو له بعض المكاتب من الاستثمار في دول اخرى نتيجة الجذب الذي تقدمه تلك الدول وقلة الاعباء المالية وانخفاض تكاليف الايدي العاملة.
فيما قال رئيس لجنة السياحة الصادرة وعضو مجلس ادارة اللجنة عطا الله ابو عساف، «ابلغت رسميا من عدة مكاتب عن نية الاغلاقات تبعا للقرار الحكومي مؤخرا والذي يختص بموضوع فرض ضريبة على المبيعات».
واضاف ابو عساف،كان المنتظر من الحكومة أن تقدم تسهيلات وليس فرض ضرائب جديدة على العاملين في القطاع الذي يعاني من أزمة كبيرة جراء تراجع أعداد السياح بشكل ملحوظ وانخفاض الواقع السياحي في الاردن.
