توقع نمو الحركة الجوية 4%
دبي …. كشف سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع مع هيئة التأمين لتشجيع شركات التأمين الوطنية لتكوين «ائتلاف» لتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات الطيران الوطنية، مشيراً إلى أن هنالك مشاورات بين «الطيران المدني» و«التأمين» مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الهدف.
قال سيف السويدي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للابتكار في قطاع الطيران إن «هنالك تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين، لتشجيع شركات التأمين الوطنية لتكوين ائتلاف قادر على توفير خدمات التأمين وإعادة التأمين لشركات الطيران في الدولة».
قال السويدي لـ الخليج الاقتصادى إن «هنالك مشاورات مع هيئة التأمين وشركات التأمين الرئيسية إلى جانب شركات الطيران الوطنية لتحقيق هذا الهدف، ولاسيما أن الهيئة تسعى لترسخ دولة الإمارات كمركز لصناعة الطيران الدولي، وتوفير شركات تأمين وطنية قادرة على تأمين قطاع الطيران».
ولفت إلى أن ضعف حضور قطاع التأمين المحلي في صناعة الطيران يعود إلى العديد من العوامل ومنها قيم التأمين الكبيرة جداً إلى جانب عنصر المخاطرة، ومن هذا المنطلق، تعزف شركات التأمين المحلية عن تلبية متطلبات القطاع، ولذا تعد شركات التأمين العالمية هي المستفيد الأول من قطاع تأمين الطيران في الإمارات.
من جهة أخرى، توقع السويدي أن تنمو الحركة الجوية في مطارات الدولة بنسبة تصل إلى 4%، في ظل مواصلة الحركة الحالية، مشيراً إلى أن الحركة الجوية خلال الشهور التسعة الأولي بلغت 3.5%.
الحركة الجوية
وقال السويدي إن الطلب على السفر شهد تراجعاً في ظل انخفاض العملات التي تمثل السوق الرئيسي، مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت هذه العملات بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية من الأسواق الرئيسية مثل الهند وباكستان و بريطانيا وأوروبا وروسيا وأستراليا
وأضاف «لعب انخفاض أسعار النفط والاقتصادات المعتمدة عليه دوراً في ضعف الطلب والقوة الشرائية، الذي أثر في أرباح شركات الطيران وبالتالي انعكس على الحركة الجوية».
من جانب آخر، أشار مدير عام الهيئة إلى أن قطاع الطيران أمام تحد كبير فيما يخص الطائرات بدون طيار، وليس في دولة الإمارات فقط إنما على مستوى العالم، حيث أصبح هذا الأمر «صداع» يواجه جميع العاملين في القطاع.
بدون طيار
وقال :«قمنا في دولة الإمارات بالعديد من المبادرات التي سترى النور قريباً فيما يخص الطائرات بدون طيار، ومنها ضبط منافذ البيع من خلال وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية على المستوى المحلي وعدم استيراد الطائرات بدون طيار إلا حسب مواصفات معينة، والتي يمكن للجهات الرسمية السيطرة عليها مثل الترددات ومدى الطيران وتحديد المواقع.
وأضاف :إنه تم إنشاء لجنة تحت وزارة الداخلية «لجنة متابعة تطبيق تشريعات الطيران بدون طيار» تتضمن وزارة الاقتصاد والجمارك والشرطة والتي اجتمعت مؤخراً لوضع الأسس والأطر العام لطائرات بدون طيار.
وقال السويدي، في كلمة له خلال المؤتمر «تشهد صناعة الطيران تطوراً سريعاً على نطاق عالمي ومنافسة عالمية تجعل من عنصر الابتكار عاملاً مهماً في هذا المجال. وبدعم من الهيئة العامة للطيران المدني، فإن قطاع الطيران في الدولة يعتبر من القطاعات الرائدة، وكلي ثقة بأننا سنشهد تطورات في العام المقبل وأفكاراً مبتكرة جديدة والتي سيتم تنفيذها من أجل تحقيق الإنجازات في المستقبل».
دور ريادي
وأضاف «تعتبر دولة الإمارات من الدول الناشئة في عالم الطيران الذي تحكمه دول ذات تاريخ عريق في هذا القطاع، وبالرغم من ذلك أصبحت موطناً لأكثر المطارات الدولية ازدحاماً ومقراً لأكبر شركات الطيران المدني الدولية، وباتت تلعب دوراً ريادياً في قطاع الطيران المدني العالمي وذلك من خلال تطوير طرق مبتكرة مكنتها من منافسة عمالقة صناعة الطيران في العالم حضوراً وتأثيراً».
وذكر أن «هذه الإنجازات بالطبع لم تتحقق مُصادفةً، وليست مكاسبَ جاءت بدون أي جهد؛ بل هي نتائجُ استراتيجياتٍ وسياساتٍ صُممَت بعناية فائقة وجرى تنفيذُها بجدية وإخلاص ودقة متناهية من خلال تكريس أنفسنا لدعم نمو قطاع الطيران محلياً ودولياً».
قامت الهيئة العامة للطيران المدني برعاية جائزة الابتكار الوطنية في الطيران المدني والتي تساعد على تحفيز وإتاحة الفرصة للعاملين في قطاع الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة لعرض الابتكارات والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي في تجربة المسافرين والسلامة في العمل.
قامت الهيئة بتطوير إطار للابتكار. والذي يعد الهيكل الذي ينظم المعرفة المتراكمة ويوفر منبراً لتحويل الأفكار الإبداعية إلى أنشطة مفهومة وقابلة للتنفيذ. ويسمح هذا الإطار بغرس ثقافة الابتكار بين الموظفين في الهيئة من خلال تنظيم ورش عمل وتصميم برامج تدريبية وحملات ترويجية مختلفة.
ركزت الهيئة على عناصر الابتكار التالية: نوعية التنظيم، سهولة بدء النشاط التجاري، سهولة الرسوم والمصاريف وعملية الدفع، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات عبر الإنترنت، الاعتمادات الدولية، إدارة المعرفة، التعاون الخارجي، رضا العملاء والكفاءة والإنتاجية، المسؤولية الاجتماعية، الاستدامة وصحة الموظف.
من جانبها، قالت ليلى علي بن حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة: «تسعى دولة الإمارات دائماً لأن تكون في الطليعة وأن تحقق المرتبة الأولى في شتى المجالات ومنها مجال الابتكار. ولذلك، فقد اتخذنا قرار توسعة نطاق المشاركة للمؤسسات الأكاديمية. وسيكون موضوع استراتيجية الابتكار في السنوات المقبلة معنياً بتحسين تجربة الركاب، وتحسين معايير السلامة وتحسين المعايير الأمنية».
