سياسة انكماشية تدفع لركود تضخمي .. إرتفاع تكلفة الدين العام .. ارتفاع عجز الموازنة .. ارتفاع تكلفة الأنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك .. تراجع الاستثمارات المباشرة لارتفاع تكلفة الاستثمار .. التأثير على أداء البورصة المصرية.. تراجع معدلات النمو وزيادة نسبة البطالة .. سحب السيولة من السوق دون استثمارها .. إحجام البنوك عن تمويل المشروعات والتوجه لاقراض الحكومة
بقلم : محمد رضا
عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA
"قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس"
القاهرة "المسلة" ….. تحت عنوان ماذا تفعلون أيها السادة ؟؟؟ كان هذا تساؤلي بعد أن صعقت بسماعي لخبر رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 7 سنوات حيث قرر البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 10.75 بالمئة، و11.75 بالمئة على التوالي في تحرك مفاجئ وغريب ليصل سعر عائد الإقراض إلى أعلى مستوى منذ مايو 2009، حيث بعد أيام من قرار البنك المركزي بتعديل سياسته النقدية بإلغاء القيود على تداول الدولار الأمريكي في السوق المحلي وتخفيض قيمه الجنيه المصري وأعتقدت مخطأً حينها أن البنك المركزي قد وضع قدمه على بداية الطريق الصحيح لتصحيح سياساته النقدية التي أحرقت الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، فاجأنا المركزي أنه مستمر في ذات السياسات القاتلة التي يتبعها ليفاجأنا برفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5% أي 150 نقطة أساس دفعة واحدة ليصعق الاقتصاد المصري في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية ومنها الاتجاه بسياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي، وارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الأنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإرتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى دون استثمارها والتأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية والتوجه لإقراض الحكومة لتتفاقم معدلات الدين المحلي، وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.
حيث نجد أثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة على دفع الاقتصاد المصري لحالة من الركود التضخمي بسياسة إنكماشية واضحة من البنك المركزي في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى، لنجد حالة تضاد واضحة بين الحكومة والبنك المركزي لعدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما لايصب فى صالح الاقتصاد المصرى، كما ستنعكس الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الدين في الموازنة العامة للدولة والتي تمثل بالفعل أكثر من ثلث الموازنة المصرية وبالتالي أتوقع أرتفاع عجز الموازنة بنسب تتراوح بين 0.1% و 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل حيث من المرشح أن ترتفع أكثر من ذلك حيث بالفعل كان العائد على السندات التى طرحتها الحكومة الأسبوع الماضى قد تخطى نسبة 15% للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وفي ظل أن الحكومة لاتمتلك خطة حقيقية للتعامل مع ارتفاع العجز فى الموازنة المتوقع بعد رفع الفائدة على الكوريدور مما سيدفع الحكومة للإقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة لتدفع مستويات الدين المحلي إلي مستويات مرتفعة والتي تتخطى بالفعل الآن المستويات الآمنه، كما ستنعكس الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الانتاج ما سيدفع الشركات إلي رفع أسعار البيع للمتنج النهائى بنسبة لا تقل عن 15% على المستهلكين فى الفترة المقبلة مما يجعل المستهلك هو المتحمل الرئيسي لها وبالتالى ارتفاع نسبة الركود فى الأسواق نتيجة تدنى المستوى الاجتماعى والاقتصادى، وفي نفس الوقت سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلي تراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل من البنوك لإنشاء وتشغيل استثمارات جديدة، هذا بجانب أثر رفع أسعار الفادة على سحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخرى والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك وحجزها بها دون استثمارها لأن تكلفة استثمار هذة الأموال سيكون مرتفعاً جداً على المستثمرين مما سيدفع البنوك للإحجام عن تمويل المشروعات والاتجاه الي الاستثمار في اقراض الحكومة مما سيدفع لإعتماد الحكومة على تمويل عجز الموازنة المتفاقم من خلال البنوك مما سيؤدي إلي تفاقم الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات غير مسبوقة، ومع ارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع تكلفة الأنتاج وزيادة أسعار السلع في ظل انخفاض القدرة الشرائية سيؤدي لمزيد من الركود في النشاط الاقتصادي مهدداً بتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.
ورداً على بعض الأراء التي تدافع عن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس أن هذا القرار سيسيطر على إرتفاع معدلات التضخم وعمل توازن بعد تخفيض بنسبة 14.5% لقيمة الجنيه أمام الدولار، مع أعتبار أن هذا الرأي صحيح من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية والتطبيقية فإنه بجانب الآثار السلبية التي أشرت إليها نجد وبقراءة وتحليل للنتائج التاريخية في الحالات التي قام فيها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية لمجابهة التضخم نجد أنها لم تؤتي ثمارها بل بالعكس أدخلت الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي، حيث يتضح للجميع أن المستوى العام للأسعار للسلع والخدمات في مصر لاتؤثر فيها بشكل مباشر ومؤثر أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي بل يتحكم به الأسواق وأن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات القياسية في المستوى العام للأسعار هو غياب الرقابة على الأسواق وجشع التجار الذي أصبح من الواجب على الحكومة مواجهته من خلال تشريعات وضوابط رقابية تنفيذية فعالة، وحتى أذا رجعنا من الناحية النظرية فقط فإن تحديد مستوى أسعار الفائدة لايتحدد فقط وفقاً لمعدلات التضخم وأنما هناك ثلاثة عوامل تحدد أسعار الفائدة متمثلة فى معدلات التضخم والنمو فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل البطالة وبقراءة لمعدلات النمو والبطالة الحالية للاقتصاد المصري فإن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس هو قرار لايتناسب مطلقاً مع وضع الاقتصاد المصري.
