معلومات مجلس الوزراء ينفى شائعة تسريح 2 مليون من العاملين بالدولة إستجابة لضغوط صندوق النقد
المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يؤكد: البرنامج الإقتصادى المصرى لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب
كتب : سعيد جمال الدين
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد خلال الأيام الماضية وخاصة فى أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قانون الخدمة المدنيةشائعة ومفادها أن الحكومة بصدد تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر،
أكد المركز أنه تواصل مع المستشار محمد جميل – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة-، الذى أكد على أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة لإثارة الرأي العام، وهذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به.
أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن هذا البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواء بالتسريح أو بتقليل الراتب، والغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين.
واعرب ""عن تعجبه من هذه الشائعة التى تم تداولها بعد قرار الحكومة بصرف علاوة ال7٪ بأثر رجعي من أول يوليو عام 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، وقد أكد المستشار محمد جميل على أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته.
وفي النهاية دعا رئيس الجهاز العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد.
