-عمرو الجارحي :زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ورفع النمو الي 5% وتخفيض الدين العام الي 94% اهداف عام 2018/2017
– موازنة 2107/ 2018 تتضمن زيادة المخصصات الموجه للأنشطة الانتاجية للصناعة والتصدير لخلق فرص عمل منتجة
-اصلاحات ضريبية وجمركية لدفع الصناعة والتصدير وإيجاد بيئة عادلة للأعمال
– مشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الاجراءات لخفض تكلفة ووقت الافراج
-زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر ومخصصات تحسين الخدمات العامة
– تحسين برامج الرعاية الصحية لغير القادرين والتغذية المدرسية ودعم المراة المعيلة والمزارعين
– بدء التحول الى موازنة البرامج بوزارات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي والاسكان والتضامن الاجتماعي والاتصالات والنقل
– ربط برامج الانفاق العام بمؤشرات تعكس جودة الخدمات العامة
كتب :سعيد جمال الدين
القاهرة”المسلة” ….. كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن 3 أهداف اساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2018/2017 اولها العمل علي رفع معدلات النمو الاقتصادي الي 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر ايجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة الي 11% وزيادة دخول المواطنين.
وكشف عن عرض وزارة المالية منشور اعداد الموازنة العامة قبل اصداره علي عدد من اعضاء مجلس النواب خاصة اعضاء لجنة الخطة والموازنة في اطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، لافتا الي ان الاعضاء ابدوا عددا من الملاحظات المهمة التي تم اخذها في الاعتبار وتعديل المنشور وفق لها مثل ربط برامج الانفاق العام بمؤشرات تعكس مدي التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة وهو الامر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند اعداد موازناتها للعام المالي المقبل.
وقال ان منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي اصدره مؤخرا تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الانتاجية خاصة انشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات بالاضافة الي اجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للاعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبري ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية.
واضاف ان الهدف الثاني للسياسة المالية يركز علي تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية علي المدي المتوسط من خلال العمل علي خفض معدلات عجز الموازنة العامة الي 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي وايضا خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي لنحو 94% علي ان تصل الي ما يتراوح بين 80 و85% علي المدي المتوسط.
واوضح انه لتحقيق الهدف الثاني فان السياسة المالية ستواصل برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة فمثلا علي جانب الايرادات العامة سنعمل علي استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون انهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقه بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل علي رفع كفاءة اداء الادارة الضريبية واجراء اصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني الي جانب تنفيذ حزمة من الاجراءات لتعزيز الايرادات غير الضريبية ، لافتا الي انه علي جانب الانفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الانفاق العام وإعادة ترتيب اولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الافضل استهدافا للفئات الاولي بالرعاية ورفع كفاءة نظم ادارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الانفاق.
وقال ان الهدف الثالث للسياسة المالية يتعلق بتحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الانفاق العام علي التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في قطاعات الاسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات بالاضافة الي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الاقل دخلا والاولي بالرعاية.واضاف ان الحكومة تخطط ايضا للتحول من موازنات البنود الي موازنات البرامج والاداء وبشكل تدريجي حيث ستبدأ فى هذا التحول اولا في 8 وزارات وهي التعليم العالي والتربية والتعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والمجتمعات العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والنقل.
واكد الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة بالاضافة الي الرعاية الصحية لغير القادرين وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة حاليا مثل التغذية المدرسية ودعم المراة المعيلة ودعم المزارعين.
وكشف الوزير عن حزمة اصلاحات ستعمل عليها السياسة المالية خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الايرادات العامة تشمل توسيع القاعدة الضريبية وربط الضرائب بالنشاط الاقتصادي لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي عبر العمل علي تغيير ثقافة المجتمع للالتزام باصدار الفواتير وفي نفس الوقت التاكد من ان تصميم الضريبة علي القيمة المضافة يراعي الحماية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية وعدم فرض اعباء اضافية علي احتياجات المواطنين الاساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات والخدمات الثقافية.
وقال ان الاصلاحات تتضمن ايضا تحديث وتطوير نظم المعلومات والفحص والتحصيل الالكتروني للضرائب المختلفة والربط بين المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية والتركيز علي سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين اداء حصيلة بعض الانشطة خاصة المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.
كما تعمل وزارة المالية على اصدار قانون ضريبى جديد ومبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساندة تلك المنشآت وخفض الاعباء عند تحوليها للاقتصاد الرسمى .
واشار الي ان الاصلاحات ستركز ايضا علي تطوير وتحديث منظومة الجمارك لحماية الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الاعمال عبر التقدم بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الاجراءات لخفض تكلفة ووقت الافراج الجمركي علي تجارة مصر الدولية وفي نفس الوقت يشدد عقوبات المهربين.
وقال انه في مجال الضرائب العقارية ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة علي استكمال الاتفاقيات التحاسبية مع الوزارات المعنية بانشطة السياحة والبترول تمهيدا لتطبيق الضريبة علي العقارات المبنية بهذين القطاعين، علما بان القانون يقضي بتوجيه نصف الحصيلة الي تطوير العشوائيات ودعم موازنات المحافظات لتطوير خدمات المحليات.
واضاف ان الاجراءات تشمل ايضا استكمال تسويات تقنين اوضاع مالكي الاراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعي الي تنمية عقارية ، الي جانب اصلاحات لرفع كفاءة اداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام لتحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات العامة بها لاستخدامها في تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وحول الاجراءات المنتظرة علي جانب الانفاق العام قال الوزير انها تشمل تطوير منظومة الاجور بهدف رفع معدلات انتاجية العامل المصري عبر ربط الحافز بمعدلات الانتاج الفعلية الي جانب الانتهاء من ميكنة عمليات صرف الاجور والمعاملات الحكومية بوجه عام مع تطوير اطر الرقابة الداخلية علي الانفاق العام قبل الصرف وتطوير منظومة التدفقات النقدية.
وأضاف ان الاصلاحات تتضمن ايضا الاستمرار في تنفيذ اصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي ادت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة علي حساب الصناعات كثيفة التشغيل، لافتا الي ان من المنتظر استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية علي المدي المتوسط وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تسرب الدعم وعمليات تهريب المواد المدعمة لخارج البلاد.
وقال ان الاصلاحات تشمل ايضا اجراء اصلاحات مالية وهيكلية بقطاع الطاقة وشركاتها التابعة لتعظيم العائد من هذا القطاع واستكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء وخطط ترشيد انارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في انتاج الكهرباء بالطرق التقليدية بجانب الطاقة الجديد والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين باسعار اقتصادية.
وأضاف ان الاصلاحات الهيكلية ستمتد ايضا لقطاع التأمينات والمعاشات حيث نستهدف الاسراع في اصدار قانون التأمينات الموحد من اجل تحسين المعاشات والأجور التأمينية مع ايجاد حلول عملية لمشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم علي الاشتراك في النظام التأميني وتخفيف اعباء منظومة التأمينات عموما علي الخزانة العامة.
وحول اهم ملامح التغير في السياسة المالية بالنسبة لمشروع اعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد اشار الوزير الي ان وزارة المالية تعتزم زيادة حجم المشاركة المجتمعية في مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ الشفافية المالية والافصاح الي جانب بدء التحول الى موازنة البرامج والاداء بقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي مما يعطي مجالا اوسع للمتابعة والتقييم وايضا المساءلة بشان مؤشرات اداء هذه القطاعات الثلاث، لافتا الي ان الموازنة الجديدة ستشهد بجانب وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم، قيام وزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل باعداد مشروع موازنات كل منها بناء علي اسلوب البرامج والاداء وليس البنود خاصة انها تمتلك بالفعل برامج وخطط استراتيجية علي المدي المتوسط مما يسهل معها هذه الخطوة.
وقال انه سيتم نشر موازنات الوزارات السبع حتي يتسني للوزارات الاخري التعرف علي هذا الاسلوب الجديد في اعداد الموازنة العامة الذي نسعي لتعميمه مستقبلا علي جميع الوزارات والهيئات الداخلة بالموازنة العامة بحيث يرتبط الانفاق العام بمؤشر واضح يقيس مدي فعاليته.
