دعت لمعالجة قلة الأماكن الترفيهية وارتفاع أسعار «القطرية»
الدوحة ….. قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة إن اللجنة قامت بإجراء دراسة شاملة لواقع القطاع السياحي في الدولة من حيث التحديات والحلول المقترحة.
حيث كشفت الدراسة عن وجود العديد من العوائق التي تحد من فعالية القطاع السياحي ومساهمته المأمولة في الناتج المحلي الإجمالي، منوها بأن لجنة السياحة في الغرفة تعمل على التواصل مع الجهات المعنية من أجل مناقشة المعوقات والسعي للوصول إلى حلول جذرية لها، بما سيسهم في تطوير القطاع السياحة وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية.
وأشار الشيخ حمد بن أحمد في تصريحات صحافية إلى أن السياحة تلعب دورا هاما في اقتصاديات الدول وتحتل مكانا مرموقا واهتماما عالميا من جانب الحكومات، لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية.
كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الإيرادات السياحية من النقد الأجنبي من خلال توفير أكبر قدر من العملات الأجنبية التي ينفقها السائحون خلال مدة إقامتهم على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، كما أن الإنفاق السياحي الاستثماري يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة بما يحتاجه من سلع وخدمات.
وتابع يقول: «رغم التطور الذي يشهده قطاع السياحة في قطر، إلا أن نسبة مساهمته البالغة %4.7 من الاقتصاد غير النفطي ما زالت دون الطموح، مما يتطلب ضرورة تحفيز أصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة جرعة الترويج لقطر سياحيا في الخارج، ومنح مزايا للقطاع الخاص القطري لزيادة استثماراته في السياحة».
وشدد الشيخ حمد بن أحمد على أن دولة قطر لديها مقومات كبيرة لتطوير القطاع السياحي الذي يعتبر أحد روافد الدخل القومي في الاقتصاديات المعاصرة ومزودا رئيسيا لفرص العمل، حيث تعتمد دولة قطر على عدد من العناصر تجعلها مؤهلة لأن تصبح وجهة سياحية مميزة، إذ تمتلك الأسواق التقليدية والمتاحف والكثبان الرملية المطلة على الشواطئ الساحرة، والمنشآت الرياضة ذات المستوى العالمي، والمولات الفاخرة ومراكز المؤتمرات والمعارض المتطورة، وبالتالي فإن النهوض بالقطاع السياحي سوف يعزز من الاقتصاد الوطني ويدعم خطط الدولة في تنويع مصادر الدخل.
عقبات ومعوقات
وقال إن الدراسة التي أجرتها لجنة السياحة في الغرفة كشفت عن وجود الكثير من العقبات التي تحد من تطوير قطاع السياحة، بل وتمنعه من القيام بدوره المأمول في الاقتصاد الوطني، موضحا أن أبرز هذه العقبات والمعوقات يتمثل فيما يلي: قلة الأماكن الترفيهية وتنويعها مثل المدن المائية والقرى السياحية والمنتجعات، لكي تلبي متطلبات السياحة المحلية والخارجية، ارتفاع أسعار تذاكر الطيران على متن الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية مقارنة بشركات الطيران الأخرى حسبما ذكرت العرب.
مما يعتبر عاملا منفرا للسياح الراغبين بزيارة قطر، عدم تشجيع عروض التنزيلات في متاجر التجزئة في المولات، حيث ترفض الجهات المعنية منح ترخيص تنزيلات بأكثر من %50، مع العلم أن التنزيلات تعد إحدى الوسائل التي تحفز على التسوق فيما يعد هذا الأخير أحد الأهداف الرئيسية للسياح، وضعف الترويج لقطر سياحيا في الخارج، رغم توفير الدولة لكافة الإمكانيات.
وأشار إلى أن نسبة إشغال الفنادق لا تزال ضعيفة وتعتمد بشكل أساسي على سياحة الأعمال والسياحة العائلية من دول الخليج، مضيفا أن من العقبات التي تواجه القطاع السياحي أيضا، صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية لبعض الفئات، تعقيد إجراءات الدفاع المدني وتأخرها فيما يتعلق بمنشآت الفنادق الجديدة مما يعرض المستثمرين لخسائر تجعلهم ينفرون من الاستثمار في القطاع الفندقي، ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلبا على النشاط السياحي، انحسار مداخلات القطاع السياحي على سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية، وارتفاع الأسعار في قطر بمختلف القطاعات، مما يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بالأسواق التقليدية.
توصيات
وأضاف أنه يرى من الضرورة دراسة هذه العقبات بشكل مستفيض، وإيجاد الحلول الناجعة لها، فإذا كانت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، والتي تم إطلاقها في العام 2014 من قبل الهيئة العامة للسياحة تسعى لتطوير صناعة السياحة وجعل قطر «وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، فإنه لا بد من تطوير هذه الاستراتيجية ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في العمل معا من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي»، منوها بأن لجنة السياحة في غرفة قطر يسرها أن تكون أحد الداعمين الأساسيين لتطوير القطاع السياحي.
وقال إن عدد السياح الذين زاروا دولة قطر في العام 2016 الماضي بلغ نحو 2.9 مليون سائح، في حين بلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نحو %4.7، وقال إن هذه الأرقام لا تزال متواضعة قياسا بالطموحات التي نسعى إلى تحقيقها، ما يجعلنا بحاجة إلى الكثير من العمل لتحقيق التطور المنشود للقطاع السياحي بالشكل الذي نطمح إليه.
وشدد رئيس لجنة السياحة في غرفة قطر، على ضرورة تكاتف جميع الجهات من أجل تطوير القطاع السياحي، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، لافتا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي التي يمكنها أن تمهد الطريق نحو حل مشاكل ومعوقات القطاع السياحي.
حلول مقترحة
وأشار الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس لجنة السياحة في غرفة قطر إلى أن الدراسة تقترح عددا من الحلول التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاع السياحي، حيث ترى أنه لا بد من الترويج للمناطق السياحية الجذابة مثل خور العديد الذي يتميز بجماله وساحله الطبيعي الفريد من نوعه، ولكنه يشكو غياب المرافق الضرورية كالفنادق وضعف شبكة الهاتف الجوال والمرافق الترفيهية المتنوعة، لافتا إلى أن طرح فرص استثمارية مجزية للقطاع الخاص في هذه المنطقة وبمزايا تحفيزية يمكن أن تدفع رجال الأعمال إلى إقامة مرافق متكاملة تجعل من خور العديد منطقة جذب سياحي ليس على صعيد السياحة الداخلية فحسب، بل وعلى مستوى السياحة الأجنبية.
وأشار إلى أن من أبرز المقترحات أيضا ضرورة الإسراع في إصدار النظام الجديد للتأشيرات السياحية الذي أعلنته الخطوط القطرية بالتعاون مع وزارة الداخلية وشركة VFS Global والهيئة العامة للسياحة في العام الماضي ولم يطبق إلى الآن، ضرورة تفعيل التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون لترويج السياحة بين دول المجلس، تنشيط صناعة المعارض، تبسيط إجراءات الدفاع المدني في الترخيص للفنادق الجديدة، وحث الخطوط الجوية القطرية على تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى الدوحة لتصبح في مستوى الشركات المنافسة في المنطقة، وتحفيزها على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام.
الاجتماع
وشدد الشيخ حمد بن أحمد على ضرورة قيام الجهات المعنية بالقطاع السياحي بالاجتماع مع شركات السياحة والسفر العاملة في السوق المحلية والتعرف على معوقاتها، وحثها على تفعيل العروض الجاذبة للسياح إلى قطر من خلال الترويج الفاعل لقطر سياحيا، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة من خلال طرح فرص استثمارية مجزية لمشروعات ترفيهية وسياحية متنوعة، إضافة إلى إقامة المزيد من المهرجانات على غرار مهرجان قطر للتسوق والذي حقق نجاحا مميزا في نسخته الأولى هذا العام، واستقطاب الفعاليات الثقافية والفنية التي يمكن أن تجذب السياح، بحيث تقام على مدار السنة.
ودعا الشيخ حمد بن أحمد إلى الاهتمام بالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية، لافتا إلى أنه قبل أن تكون الرياضة منشآت ونوادي فهي فكر ونشاط، متسائلا كيف نطالب القطاع الخاص بالعمل في السياحة الرياضية وهو غير مصرح له بإقامة وتنظيم المباريات، ويجد صعوبة كبيرة في استخراج التأشيرات.
نسبة إشغالها لا تزال ضعيفة
ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في الفنادق
– قلة الأماكن الترفيهية وارتفاع تذاكر «القطرية» وضعف الترويج لقطر خارجيا.
– نسبة إشغال الفنادق لا تزال ضعيفة وتعتمد على سياحة الأعمال والعوائل الخليجية.
– صعوبة الحصول على التأشيرات السياحية وتعقيد إجراءات الدفاع المدني لمنشآت الفنادق.
– ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق يؤثر سلبا على النشاط السياحي.
– انحسار مدخلات القطاع السياحي على سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والبطولات الرياضية.
الاهتمام بالسياحة العلاجية والرياضية
ضرورة تنشيط صناعة المعارض
وإقامة مهرجانات للتسوق
– الترويج للمناطق السياحية الجذابة مثل خور العديد وطرح فرص استثمارية مجزية للقطاع الخاص.
– ضرورة تنشيط صناعة المعارض وتبسيط إجراءات الدفاع المدني في الترخيص للفنادق الجديدة.
– إقامة المهرجانات للتسوق واستقطاب الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام لجذب السياح.
– التنسيق مع شركات السفر العاملة في السوق وحثها على تفعيل العروض الجاذبة للسياح.
– الاهتمام بالسياحة العلاجية والرياضية وتسهيل استخراج التأشيرات السياحية.
