أبوظبى …. أفاد مسؤولون وأصحاب شركات سياحية بأن هناك أربعة تحديات رئيسة تمثل معوقات أمام وضع أبوظبي على خارطة السياحة العالمية، وتتضمن ضعف تسويق الإمارة ومعالمها داخلياً وخارجياً، بجانب غياب التنسيق بين الجهات الرسمية والخاصة، إضافة إلى زيادة الرسوم، والتنافس غير الصحي بين الشركات، الذي وصل إلى مرحلة «حرق أسعار» الغرف والشقق الفندقية، بما يضرّ بقطاع السياحة.
وطالبوا، خلال ندوة نظمتها، أمس، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بضرورة وضع حد أدنى للأسعار لضمان المنافسة العادلة.
من جانبها، أكدت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أنها تترك الأسعار للعرض والطلب، ولا ترغب في التدخل بوضع حدود للأسعار، لافتة إلى أن لديها العديد من المبادرات والحوافز التشجيعية لدعم المنتج السياحي في الإمارة، وترويجه داخلياً وخارجياً.
وجهة سياحية
وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجموعة السفر والسياحة التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، المدير التنفيذي لشركة «بافاريا للعطلات»، صلاح الكعبي، إن «واقع سوق السياحة في أبوظبي يُظهر وجود عدد من المعوقات التي تؤخر وضع الإمارة وجهةً سياحية عالمية»، موضحاً أن «هذه المعوقات تتضمن غياب التنسيق بين الشركات العاملة بالسوق من جهة، وهيئة أبوظبي للسياحة من جهة أخرى، لذا لا يوجد تعريف كافٍ بالفعاليات والأحداث والأنشطة الترفيهية والترويجية».
وأضاف، خلال ندوة نظمتها، أمس، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، للتعريف بنشاط مجموعة السياحة والسفر التابعة للغرفة، أن «السوق بشكل عام غير منظمة، رغم العدد الكبير للشركات التي تعمل بالسوق، ولا يوجد تصنيف لها وتحديد اختصاصات كل منها»، مؤكداً أن «الإمارة تحتاج إلى تنسيق وتكثيف الجهود خلال الفترة الحالية» حسبما ذكرت الامارات اليوم.
وأشار الكعبي إلى أن «مبادرة وزارة الداخلية، الخاصة بتقسيم أنواع التأشيرات إلى أربع أنواع (سياحية وتعليمية وصحية وابتكارية)، من شأنها أن تنظم السوق وتحدد الأعداد المتوقع استقطابها في كل نوع، وأن شركات السياحة ستكون مسؤولة عن حجوزات هذه التأشيرات الأربع»، منوهاً بأن هذه المبادرة سيتم العمل بها اعتباراً من أول أبريل المقبل وفقاً لما تم إعلانه مسبقاً.
الرسوم المفروضة
ولفت إلى أن «المعوقات تتضمن أيضاً الرسوم المفروضة على الفنادق، والتنافس غير الصحي بخفض الأسعار لمستويات متدنية من قبل بعض الشركات، لغرض الحصول على حصة من السوق»، مرجعاً ذلك إلى غياب التنسيق، ولابد من الوصول إلى حل مجدٍ في ما يخص قضية الرسوم والتنافس بخفض الأسعار.
وشدد الكعبي على أن المردود السياحي بالإمارة لا يتناسب أبداً مع مكانة الإمارة وما تمتاز به من وجهات ترفيهية وتاريخية، وما تم تدشينه من مشروعات بنية سياحية عالمية.
ضعف الترويج
من جهته، قال عضو مجموعة السياحة والسفر بالغرفة الرئيس التنفيذي لشركة «بريمر» للسفر والسياحة، سعود الدرمكي، إن «(المجموعة) تلقت شكاوى ومقترحات تتعلق بضعف الترويج، وقلة البرامج السياحية لاستقطاب الزوار والسياح، رغم أن الإمارة غنية بالأماكن السياحية»، مشيراً إلى وجود تنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة في هذا الصدد.
بدوره، قال مدير المبيعات في «مروج جلوريا» للفنادق والمنتجعات، محمد ثروت، إن «السوق تعاني سياسة حرق الأسعار، التي يمارسها عدد كبير من الفنادق للفوز بحصة من السوق، بما يضر بالقطاع بأكمله»، مشيراً إلى أنه اعتباراً من النصف الثاني من 2015، توجد سياسة تسعير ضارة تهدد الكثير من الفنادق والشركات بالخروج من السوق.
وأضاف أن زيادة الرسوم تعد تحدياً جديداً يؤخر وضع الإمارة وجهةً على خريطة السياحة العالمية، مبيناً أن هناك أهمية لتنسيق الجهود ووضع حد أدنى لأسعار الفنادق حسب تصنيفها، بما يضبط السوق ويتصدى لمحاولات حرق الأسعار.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للقطاع السياحي بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، سلطان الظاهري، حرص الهيئة على مساعدة ودعم الشركات والمنشآت السياحية لمواجهة التحديات، وبما يسهل من عملها ويسهم في إنجاح فعالياتها، وتطوير خدماتها المقدمة لزوار الإمارة، لافتاً إلى أن الهيئة تترك الأسعار للعرض والطلب ولا ترغب في التدخل بوضع حدود للأسعار.
وأضاف أن هناك عدداً من المبادرات والحوافز الترويجية التي تتضمن تذاكر طيران وفنادق وشركات سياحة ودعماً من الهيئة، بما يضمن دوراً أكبر للقطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي.
