القاهرة “المسلة” …. قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” فساد الداخلية”.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.
وتُعد القضية هي الأخيرة المتهم فيها حبيب العادلى، بعد أحكاما بالبراءة صدرت له فى قضايا كان متهما فيها ومحبوسا على ذمتها، ومنها قضايا كسب غير مشروع والاشتراك فى قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، وغسيل أموال واللوحات المعدنية بحسب أ ش أ.
وضمت قائمة الاتهام فى قضية “فساد الداخلية” 12 موظفاً بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
الاستيلاء على الاموال
ووجه قاضي التحقيق لـ”العادلي” تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.
