لإصدار تصاريح العبور والهبوط بالمطارات السعودية
جدة ….. كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن هيئة الطيران المدني تعكف على تقليص صلاحيات شركات الخدمات المساندة الأجنبية، التي كانت مخولة سابقا بإصدار تصاريح العبور والهبوط للطائرات الأجنبية بمطارات وأجواء السعودية، إذ ستمنح الهيئة وكلاء الطيران المحليين امتيازات لتقديم هذه التصاريح، بحسب ما أكدته لجنة الطيران والخدمات المساندة بغرفة جدة التي وصفت السوق بـ«المحتكرة» من بعض الشركات خارج المملكة.
الامتيازات التي ستمنح للوكلاء المحليين، أتت بعد أن رفعت غرفة جدة، ممثلة في لجنة الطيران، طلبا للهيئة بحل مشكلة امتلاك العديد من الشركات الأجنبية صلاحيات لإصدار تصاريح العبور والهبوط، ما ساهم في تكبد الشركات المحلية خسائر، نظرا إلى المتطلبات المفروضة عليها، كإلزامها بإنشاء مكاتب داخل المملكة، وفرض نسب التوطين «نطاقات»، إضافة لرسوم الغرف التجارية والزكاة والدخل، بخلاف باقي الشركات الأجنبية التي تعمل من خارج المملكة المعفية من متطلبات الشركات المحلية، والتي يقع بعضها في المناطق الحرة «فري زون».
وأكدت لجنة الطيران بغرفة جدة خلال اجتماعاتها السابقة تخوفها من خروج كافة الوكلاء المحليين، بعد أن سجلت بعض الشركات خروجا فعليا خلال الفترة السابقة، وظهور بوادر خروج باقي الشركات الأخرى، مشددة على ضرورة السماح للوكلاء المحليين فقط بإصدار تصاريح العبور والهبوط.
من جهة أخرى، قلصت هيئة الطيران المدني مدة إصدار الموافقات الخاصة بالبرنامج الأمني الوطني للشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى ثلاثة أيام، بعد أن كانت تستغرق سابقا ثلاثة أشهر، بحسب تأكيد لجنة الطيران بغرفة تجارة وصناعة جدة.
البرنامج الأمني يعد شاملا لكافة الإجراءات الأمنية في المطارات المحلية، يتضمن 17 فقرة بحسب البرنامج الوطني والمتوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو»، وتعتبر الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أول من قام باعتماد اللغة العربية رسميا في هذا الدليل ابتداء من غرة رجب الجاري.
.. ومنح الطائرات الأجنبية شهادات الصلاحية خلال 24 ساعة
كشفت لجنة الطيران والخدمات المساندة بغرفة جدة، أن هيئة الطيران المدني قلصت فترة إصدار شهادة صلاحيات الطائرات للشركات الأجنبية لأقل من 24 ساعة، بعد أن كانت تستغرق قرابة ستة أشهر في بعض الحالات.
اللجنة أكدت أن كافة الطائرات العاملة بمطارات السعودية تتطلب إصدار شهادة صلاحية من هيئة الطيران المدني للسماح بهبوطها في مطارات المملكة، بتطبيقها نظامين مستحدثين يهدفان إلى التأكد من سلامة الطائرات الأجنبية التجارية في المملكة، وبهدف المحافظة على سلامة الطيران في الأجواء السعودية.
.. وحصر التصاريح الإعلامية للحوادث على «الطيران المدني»
قصر الدفاع المدني مسؤولية التصاريح الإعلامية في حوادث الطائرات المدنية أو المهابط أو على الأراضي والمياه التي تقع في نطاق المملكة على هيئة الطيران المدني. وحظرت اللائحة المعدلة لتنسيق أعمال الطوارئ في المطارات أي جهة أخرى من الإدلاء بأي تصريح إعلامي إلا بالتنسيق المسبق والموافقة الرسمية من الهيئة. وستتولى الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في «مكتب تحقيقات الطيران» التحقيق في حوادث الطائرات المدنية وملابساتها التي تقع داخل المطارات أو خارجها، وعلى كافة القطاعات تسهيل أعمال المحققين حتى الانتهاء من التحقيق. وستشارك هيئة الطيران مع إدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات بالمعلومات التفصيلية عن الطائرات المدنية المستخدمة في المطارات.
