اصدار – مركز الأسرى للدراسات
مقدمــــة :
في ظل خوض اضراب الكرامة نيسان 2017 ، وجدت من الأهمية بمكان للصحفيين والمتضامنين والمتابعين للاضراب وضعهم بالتصور النظرى الكامل والشامل لما يحدث في السجون ، لنقل المعلومة برؤية جلية دون تساؤل عن محطات النضال خلاله ، وممارسات الاحتلال مع الأسرى ، ومراحل الاضراب منذ البدايات حتى الانتصار باذن الله ، فمن مظاهر إبداع الأسرى في السجون ” القدرة على قراءة الواقع ” من حيث حاجة الأسرى للمطالب والحقوق، ودراسة أوضاعهم من حيث القوة والضعف، والتعمق في النظر للواقع الإسرائيلي من حيث شكل الحكومة وائتلافها وشخصية وزير الأمن الداخلي المسؤول عن إدارة مصلحة السجون والمسؤول عنها، والأوضاع الفلسطينية ومكانة الأسرى ضمن أولوياتها في ظل زحمة الأحداث والهموم، ومراقبة الأوضاع العربية والعالمية، والحكمة في اختيار الظرف والتوقيت المناسببين، ودراسة جميع البدائل وفق الإمكانيات المتاحة، والأهم اختيار وسيلة النضال الأكثر تأثير وأقل تكلفة وأكثر ملائمة في مواجهة السجان.
ولقد استخدم الأسرى الكثير من الوسائل النضالية ” العنيفة والسلمية، التكتيكية والاستراتيجية ” لتحقيق حقوقهم الأساسية والإنسانية، واعتمدوا طريقة النضال السلمي كأحد وسائل النضال المؤثر من خلال الإضرابات المفتوحة عن الطعام، تلك الوسيلة التي تعد امتداداً لأحد أشكال النضال العالمي في وجه الطغاة، فالنضال السلمي يعود امتداده إلى قرون طويلة ما قبل الميلاد، وقد تكون أوّل حركة احتجاجيّة سلميّة مؤرّخة تعود إلى عام 494 قبل الميلاد، حين حجب العامة التعاون عن أسيادهم النبلاء الرومان، تلك الحركة التي افتتحت عصراً جديداً من المواجهة السلميّة مع السلطات، وحديثاً فالتاريخ حافل بالثورات والحركات الاحتجاجيّة السلميّة التي راكمت تجربة إنسانيّة هائلة لمقاومة القهر، والظلم والاحتلال( ).
فالنضال السلمي من خلال العديد من الوسائل وعلى رأسها ” الإضرابات المفتوحة عن الطعام ” أثبتت نجاعتها وقدرتها على التأثير وتحصيل الحقوق، وفي إبراز قضية الأسرى إعلامياً على المستوى العربي والدولي، وإدانة سلطة الاحتلال قانونياً، كونها تتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والقانون الدولي الإنساني بمعاملتها السيئة مع المعتقلين، وعملت على الالتفاف حول قضيتهم فلسطينياً وعربياً ودولياً.
أولاً- الإضراب المفتوح عن الطعام (التعريف، والجذور، والأنواع):
تعريف الإضراب المفتوح عن الطعام:
الإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ “معركة الأمعاء الخاوية أو المعركة الاستراتيجية في السجون ” هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح ، ويعد الإضراب المفتوح عن الطعام من الوسائل السلمية الإحتجاجية منذ قديم الزمان، فلقد اُستخدم في إيرلندا ما قبل المسيحية، حيث كانت تعرف باسم “troscadh” أو “Cealachan” وكانت توجد قواعد محددة للإضراب عن الطعام في ذاك الوقت، وفي كثير من الأحيان يكون الإضراب عن الطعام أمام منزل الجاني، ويعتقد العلماء أن الإضراب أمام منزل الجاني يرجع إلى الأهمية العالية في حسن الضيافة آنذاك، حيث يعتبر السماح للشخص المضرب عن الطعام بالموت أمام المنزل عار كبير لصاحب هذا المنزل، ويقول آخرون أن هذا الإضراب يكون فقط لليلة واحدة، حيث لا يوجد أي دليل في إيرلندا يدل على موت المضربين عن الطعام، وكان الهدف الأول للإضراب عن الطعام في ذاك الوقت استرداد الديون أو الحصول على العدالة، وتوجد أساطير لـ سانت باتريك قديس أيرلندا تقول بأنه استخدم الإضراب عن الطعام.
أما في الهند، فقد ألغت الحكومة الهندية عام 1861 ممارسة الإضراب عن الطعام من أجل الحصول على العدالة أمام باب الطرف المخالف (عادة المدين)، وهذا يدل على انتشار هذه الممارسة قبل ذلك التاريخ أو على الأقل الوعي العام بها، وهذه الممارسة الهندية قديمة وتعود إلى نحو 400 إلى 750 قبل الميلاد.
وأكثر من اشتهر بالمقاومة السلمية “المهاتما غاندي” الذى سجن مرات لدى الحكومة البريطانية وبسبب مكانته العالمية فقد كرهت الحكومة البريطانية أن يموت وهو في عهدتها، وذلك خوفاً من تأثر سمعتها بهذا الحدث، وشارك “غاندي” في العديد من أحداث الإضراب عن الطعام وذلك احتجاجاً على الحكم البريطاني في الهند وتبعه الكثير من المناضلين الهنود فى استخدام هذه الوسيلة النضالية، وخاضت المُطالِبات بحق اقتراع المرأة في مطلع القرن العشرين إضراباً عن الطعام في السجون البريطانية، وكانت “ماريون دونلوب” أول من بدأت الإضراب عن الطعام في العام 1909، وقد توفيت كل من “ماري كلارك” و”جين هيوارت” و”كاثرين فراي” وغيرهن نتيجة لما تعرضن له من إطعام قسري بالقوة، وقد استخدمت المُطالبات الأمريكيّات بحق الاقتراع للمرأة أيضاً بهذه الطريقة من الإحتجاج السياسي أسوة بنظيراتهن البريطانيات.
وقد تجذرت ثقافة الإضراب المفتوح عن الطعام بعمق في المجتمع الإيرلندي والفلسطينى، فقد استخدم الجمهوريون الإيرلنديون هذه الطريقة منذ العام 1917 وأيضاً خلال الحرب الإنجليزية-الإيرلندية في العقد الثاني من القرن الماضي، وأول إضراب عن الطعام قام به الجمهوريون قابله البريطانيون بالإطعام القسري، والذي تصاعد في العام 1917 ووصل ذروته باستشهاد “توماس آش” في سجن “مونتجوي”، وبعد نهاية الحرب الأهلية الإيرلندية في أكتوبر من العام 1923 دخل ما يقرب من 8000 سجين من الجيش الجمهوري الإيرلندي في إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار دولة إيرلندا الحرة في اعتقالهم، وقد لجأ الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت لهذه الطريقة مجدداً في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وفى العام 1981م توفي عدد منهم في تلك الإضرابات كان أشهرهم ” بوبى ساندز ” الذى توفى نتيجة الاضرابات فى 5 مايو/ آيار 1981م.
واستخدم أيضاً تلك الوسيلة السلمية ” الكوبيون ” ففي إبريل من العام 1972 قام المنشق السياسي والشاعر المسجون ” بيدرو لويس بوايتيل ” بإعلان إضرابه عن الطعام، حيث عاش ما يقارب 53 يوماً على السوائل فقط، مما أدى إلى وفاته في 25 مايو/ آيار 1972، واشتهرت العديد من الحركات الثورية التى ناضلت ضد الاستعمار وسلطات الاحتلال باستخدام هذه الوسيلة النضالية كجنوب أفريقيا، ومثل الإضراب المفتوح عن الطعام أكثر صور الإحتجاج الفلسطينى فى السجون الإسرائيلية، وكانت أوائل التجارب الفلسطينية للإضرابات المفتوحة عن الطعام فى سجن نابلس فى تشرين الثانى / نوفمبر 1968 لثلاثة أيام، وفى سجن عسقلان، والرملة، ومعتقل بيت ليد ” وكفاريونا فى الثامن عشر من فبراير/ شباط 1969م واستمر لتسعة أيام “، واتسمت جميعها بالعفوية، ولقد دفع الشعب الفلسطينى العديد من الشهداء خلال هذه المسيرة كان أولهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم فى11 يوليو / تموز1970م فى أعقاب أول إضراب جماعى ومنظم من حيث الإعداد وعدد المشاركين فى الإضراب الذى بدأ فى 5 يوليو / تموز 1970 بسجن عسقلان، واستشهاد آخرين أثناء إضراباتهم الجماعية والفردية، والتى وصلت إلى ما يقارب من 260 يوماً متتالية فى إضرابات فردية، فى أعقاب شرارة إضرابات فجرها الشيخ المجاهد خضر عدنان في ديسمبر/ كانون الأوّل 2011، والتى كانت الأطول والأقسى فى تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة رفضاً لسياسة الاعتقال الإدارى.
وتعتبر هذه الخطوة الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها المعتقلون لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة – جسدية ونفسية- وصلت في بعض الأحيان إلى استشهاد عدد منهم، ويلجأ الأسرى إلى مثل هذه الخطوة بعد نفاذ كافة الخطوات النضالية التكتيكية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين السلطات الاحتلالية، واللجنة النضالية التي تمثل المعتقلين، حيث أن الأسرى يعتبرون الإضراب المفتوح عن الطعام، وسيلة لتحقيق هدف وليس غاية بحد ذاتها، كما تعتبر أكثر الأساليب النضالية السلمية وأهمها، من حيث الفعالية والتأثير على إدارة المعتقلات والسلطات والرأي العام لتحقيق مطالبهم، كما أنها تبقى أولاً وأخيراً معركة إرادة وعزيمة وتصميم( )، وهنالك أنواع من الإضرابات وفق الأهداف، كالإضرابات الاحتجاجية، والتضامنية، والمطلبية، والسياسية ( )، أما عن تصنيف الإضرابات من حيث المدة فهنالك:
الإضراب المحدود: وهو الامتناع عن تناول الطعام لفترة تقل عن ثلاثة أيّام بُغية استنكار موقف ما يخص قضية معينة، أو حالة تضامن مع شخص معزول أو مريض أو كحالة احتجاجية مؤقتة.
الإضراب غير المحدود عن الطعام: وهو الامتناع عن تناول الطعام لفترة زمينة غير محدودة، وتقترن فترة انقضائها بتحقيق المطالب التي نفذّ من أجلها الإضراب وتبقى مفتوحة وقد تقترن بسقوط شهداء، حيث يتم الإعلان بين المضربين عن الطعام أن الإضراب سيبقى مفتوحاً إلى أجل غير مُسمّى.
تصنيف الإضرابات المفتوحة عن الطعام:
أ – تصنيف من حيث المشاركة:
إضرابات جماعية: دخول جماعي للأسرى باستثناء الحالات المرضية المزمنة، وقد يمتد لكل السجون أو غالبيتها كإضراب (1970و1992م)، أو للمعظم كما الإضرابات السياسية وإضراب 2012، وغالباً ما يحمل قضايا مطلبية تتمثل بتحسين الظروف المعيشية.
إضرابات فردية: دخول فردي تطوعي في إضراب مفتوح عن الطعام، كشكل نضالي فرضته أسباب ذاتية وموضوعية( )، استدعته الظروف في ظل عدم الإجماع أو تحقيق الأغلبية المطلوبة للدخول في خطوات استراتيجية تحمل أهداف سامية ووطنية كرفض الاعتقال الإداري، أو التمديدات تحت مسمى مقاتل غير شرعي، أو المطالبة بتطبيق قانون أسرى الحرب على الأسرى الفلسطينيين، وقضايا أخرى، وبرزت بشكل كبير في الأعوام ما بين (2011 – 2015م).
ب- تصنيف من حيث الأهداف:
الإضرابات الاحتجاجية: مثلت تلك الإضرابات وسيلة احتجاج على قضايا مطلبية كالتفتشات ومنع الزيارات، وسوء الطعام كماً ونوعاً، أو الاستهتار بحياة أسير معرضة حياته للخطر والمطالبة بنقله للمستشفى، أو بسبب منع إدخال احتياجات الأسرى من ملابس وأغطية وأحذية عبر الزيارات وقضايا أخرى.
الإضرابات التضامنية: مثل الإضراب عن الطعام لوجبات أو أيام مع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري التعسفي بلا لوائح اتهام، أو التضامن مع الأسرى المعزولين لفترة طويلة بشروط غير محتملة وغير إنسانية مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية.
الإضرابات المطلبية: وهي أكثر الإضرابات تكراراً منذ بدء الحركة الأسيرة، وتصل لفترات طويلة حتى تلبية إدارة السجون لمطالبهم، وتهدف تلك الإضرابات إلى تحسين شروط حياة الأسرى المعيشية، والرعاية الطبية، وشروط زيارة الأهل، وتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى في التعليم وشروط الاعتقال، والتهوية، والحقوق الأساسية، وقضايا مطلبية تقتضيها الحاجة من فترة إلى أخرى ( ).
الإضرابات السياسية: لم تمر الاتفاقيات السياسية التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن الأسرى مروراً عابراً، بل واجهت غضباً شديداً وانتقاداً لاذعاً من قبل الأسرى، وقاموا بثلاث إضرابات سياسية مفتوحة عن الطعام للمطالبة بحريتهم( )، كان أولها في21 يونيو/ حزيران 1994م، والثاني في 18 يونيو/ حزيران 1995م، والثالث في 5 كانون أول / ديسمبر1998م، وكان لهذه الإضرابات التأثير الكبير بالضغط على طواقم المفاوضات والرعاة الدوليين للعملية السياسية للضغط من أجل الإفراج عنهم، وتم الإفراج عن الآلاف بموجب المفاوضات السياسية ونضالات الحركة الأسيرة في السجون بإبراز قضيتهم، باستثناء من قام بعمليات مقاومة نوعية تسببت بجرح أو قتل مستوطنين رفضت دولة الاحتلال الإفراج عنهم، وبقي عدد منهم في السجون بعد أكثر من 20 عام على اتفاقية أوسلو( ).
الإضرابات المفتوحة عن الطعام في القانون الدولي:
أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، ويتفق موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مع موقف الرابطة الطبية العالمية والمنصوص عليه في إعلاني ” مالطا وطوكيو ” من العام 2006م، واللتا أكدتا على حق الأسير أينما كان أن يختار وسيلته النضالية وخاصة إذا ما كانت بوسيلة سلمية، ومنها الإضرابات المفتوحة عن الطعام( ).
وهذا الأمر يقود الباحث ” لتحريم التغذية القسرية “، كمخالفة قانونية، لجأت اليها دولة الاحتلال في منتصف 2014 بقرار من الكنيست الإسرائيلي، الذي أعطى سلطات الاحتلال صلاحية إطعام المعتقلين الفلسطينيين المضربين عنوة، مما شكل خطراً على صحة وحياة المضربين، الأمر الذي يعيد للأذهان ما كان يمارس بحق المضربين بما يعرف بنظام ” الزوندا ” في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي أدت إلى استشهاد العديد من الأسرى( ).
ثانياً- الخطوات العملية لإنجاح معركة الإضراب المفتوح عن الطعام:
أ – خطوات تحضيرية تسبق الإضرابات:
يأتي الإضراب المفتوح عن الطعام في أعقاب فشل كل الخطوات التكتيكية والوصول لحائط مسدود في وجه مطالب الأسرى بواسطة الحوار، والمراسلات، والمحاكم الإسرائيلية، وفي ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للأسرى، حينها تبدأ المشاورات بهدف استعادة الحقوق( ) بين الفصائل، وفي اللجنة الوطنية العامة، وفي حال التوافق والاتفاق بمسئولية كاملة ضمن حسابات دقيقة في السجن الواحد، وبين السجون، ومع التنظيمات والقيادات الفلسطينية في الخارج.
وتبدأ المراسلات التي توضح ظرف الأسرى وتعنت الاحتلال في التعاطي مع مطالبهم، والمطالبة بالمساندة والدعم من قبل (المؤسسات التي تُعنى بقضية الأسرى، والمؤسسات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والعربية والدولية، الرسمية منها والأهلية، ووسائل الإعلام، والنقابات والاتحادات، والمجالس الطلابية للجامعات، وأعضاء الكنيست العرب، والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، وغير ذلك من الجهات المتضامنة والصديقة)( ).
وقد تأخذ تلك التحضيرات والمراسلات أكثر من عامين متتاليين( )، ويتم تحديد ساعة الصفر بعد ملائمة الظروف الذاتية المتعلقة بالأسرى، والموضوعية ذات العلاقة بالأوضاع الفلسطينية والسياسية العامة للمحيط والمنطقة، وشكل الحكومة الإسرائيلية وائتلافها وتوجهاتها( )، وتبرز قضية الإبداع لدى الأسرى في الإضرابات المفتوحة عن الطعام بعملية التخطيط والتنسيق والتعبئة وتوفير عوامل النجاح المتمثلة ب:-
– تحديد الأهداف “الدنيا كخطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال( )، والأهداف القصوى كطموح يأمل ويتمنى الأسرى من تحقيقها”، والعمل على دقة التخطيط والتوقيت ونضوج الظروف الذاتية والموضوعية.
– التعبئة النضالية والمعنوية عبر الجلسات والتعاميم النضالية، والإرشاد والتوجيه والتنويه للمحظورات، ووسائل إدارة مصلحة السجون لكسر الخطوة وإفشالها، ويتم التركيز على الأسرى الجدد الذين لم يخوضوا تجارب إضرابات سابقة، معتبرين أن الإضراب المفتوح عن الطعام في يد المعتقل (كالنار الذي يتطهر به نضالهم) ( ).
– العمل على شمولية الخطوة النضالية وذلك بامتدادها لكل السجون والمعتقلات كجبهة موحدة واسعة تربك إدارة السجون وتوسع رقعة التضامن الخارجي.
– العمل على وحدة الصف الاعتقالي وزيادة ترسيخ الوحدة الوطنية الاعتقالية، وتنقية الأجواء الاعتقالية والتعالي على الخلافات وأشكال الشرذمة ( )، حيث أن إدارة مصلحة السجون تراهن على الخلافات لإفشال الخطوات الاستراتيجية كالإضراب المفتوح عن الطعام ( ).
– التركيز على كل الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية الإعلامية والجماهيرية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية من خلال المراسلات.
– القدرة على قراءة الظروف والمستجدات العامة، وخاصة التركيبة الفلسطينية والإسرائيلية الداخلية ومؤخراً التطورات والأحداث العربية المحيطة كجهات داعمة ومساندة.
– وحدة القرار والاتفاق على قيادة الإضراب وتكوين قيادة مركزية وطنية موحدة تتحدث باسم كل قلاع الأسرى، وإيجاد قيادات ظل بديلة في حال النقل والعزل لبعضهم، والتحذير من الالتفاف عليها بقيادات فرعية للسجون قد تؤدي لشرذمة القرار الوطني العام، الذي قد يؤدي لانسحابات منفردة للبعض على حساب الآخر، بوعود وامتيازات خاصة بكل سجن.
ب- خطوات عملية في بداية الإضرابات:
في أول أيام الإضراب يتم تبليغ إدارة مصلحة السجون بقرار الأسرى ومطالبهم، ويتم جمع كل المواد الغذائية الموجودة في السجن وتسليمها للإدارة، ويتم استثناء الأسرى المرضى وكبار السن منه حفاظاً على حياتهم، ويتم نقلهم لغرف خاصة في قسم منعزل حتى لا يتأثر الأسرى برائحة الطعام الذي يصل إليهم ( )، وتستمر الحالة التعبوية والتثقيفية للأسرى وفق أيام الإضراب ( )، ويتم اطلاع القاعدة التنظيمية على كل المستجدات الخاصة بنتائج الحوار مع طواقم إدارة مصلحة السجون، والحذر من وسائل سلطات الاحتلال والعيادة الطبية في ترهيب الأسرى أو ترغيبهم لكسر الإضراب، والالتزام بالقرار الوطني، والحفاظ على السرية، والحذر من الانهيار “، على قاعدة أن (الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام تطوعي واختياري ولكن الاستمرار فيه إجباري حتى النصر أو الشهادة)، ويتعرض للمسائلة كل من يشذ عن هذه القاعدة، ويتم وضع الأسرى في الحالة الإسنادية في الخارج من خلال أجهزة المذياع والهواتف المهربة، وبث روح التحدي والتفاؤل بالنصر القريب.
ج- نهاية الإضراب:
نهاية الإضراب المكللة بتحقيق المطالب هي أفضل اللحظات وأبهج الفرحات للأسرى المضربين، فنشوة الانتصار لحظة فك الإضراب لا يعادلها نشوة، لأنها تعزز الروح المعنوية لدى الأسرى أمام السجان، والتي ستشكل انطلاقة جديدة في مسيرة اعتقالهم بظروف وشروط حياة تجعلهم أكثر شعور بالعزة والكرامة والتطور للأفضل داخل السجون، والحركة الأسيرة وضعت شروط لإنهاء الإضراب بقرار خطي من اللجنة النضالية العامة في أعقاب استجابة دولة الاحتلال للمطالب التي تم الاتفاق عليها، والمسبوقة بإجراء مفاوضات مباشرة على أعلى المستويات المختصة من الطرف الإسرائيلي كمدير إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية العامة المسماة ” بالنتسيفوت ” أو وزارة الأمن الداخلي المسئولة عنها، أو أية جهة مخولة لإجراء مفاوضات شريطة الحصول على ضمانات مقنعة للمسائل التي تستوجب الانتظار سواء أكان ذلك عن طريق جهة ثالثة موثوقة للأسرى أو محايدة كالصليب الأحمر الدولي، والتلبية الفورية للمسائل التي لا تستوجب الانتظار واعتبار ذلك حقوقاً للأسرى وليس امتيازات تمتلك دولة الاحتلال حق سحبها متى شاءت( )، ويتم اشتراط عودة المنقولين والمعزولين من القيادات والكوادر، وإعادة كل ما تم سحبه من ممتلكات للأسرى كالأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها، وفى أعقاب فك الإضراب يتم إرشاد الأسرى طبياً بكيفية العودة التدريجية للطعام والشراب، وإعادة الكانتين والأطعمة والمعلبات التي تم إخراجها من قبل الأسرى لحظة الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، ويتم عبر النشرات والتعاميم الوطنية والفصائلية الإشادة بموقف المضربين والمساندين في الخارج، وتوجيه التحية للأسرى على تضحياتهم وجهودهم وصبرهم وللداعمين لهم في كل مكان.
ويرى الباحث أن الإضراب المفتوح عن الطعام سلاح ذو حدين، لصالح الأسرى في حالات التضامن والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم، وضدهم في حال افتقار الإضراب لأهم سبب في نجاحه المتمثل بأشكال المساندة والدعم الخارجي، والذي يتوجب على الأسرى قراءته جيداً قبل الدخول في أي خطوة استراتيجية، وللحالتين شواهد كثيرة بالسلب والإيجاب على حد سواء في الإضرابات الفردية أوالجماعية.
ثالثاً- الممارسات الإسرائيلية خلال الإضراب:
عللت دولة الاحتلال أسباب أي خطوة احتجاجية للمعتقلين بربطها بالسياسة، فقد دأب منذ البداية مسئولو مصلحة السجون ( ) على اعتبار أن الإضراب المفتوح عن الطعام يتم بمبادرة من قادة المنظمات الذين يعملون من داخل السجون وبالتنسيق مع التنظيمات في الخارج، والإيحاء للعالم بأن السجون أصبحت خلايا ومجموعات واسعة، ويوجد بها مجالس قيادة ومحاكم، وأن هدف الأسرى منها مواصلة النضال ضد الدولة حتى داخل السجون، وأنهم عناصر خطيرة تسعى دائماً للتمرد ( )، وعمدت دولة الإحتلال عند كل محطة نضالية تصوير الأسرى الفلسطينيين ” باطلاً ” أنهم مجرد ” مخربين وإرهابيين خارجين عن القانون “، وليسوا أسرى حرب يدافعون عن حقوقهم وأرضهم ووطنهم ضد احتلال بغيض( )، يأتي هذا التوصيف ضمن إدراك السلطات الإسرائيلية أبعاد وآثار الإضراب المفتوح عن الطعام، كونه يحرجها ويكشف عورة الديمقراطية وادعاءات حقوق الإنسان عالمياً، ويعري انتهاكاتها وتجاوزاتها للاتفاقيات الدولية، ويشكل رافعة وقفزة نوعية في تحسين شروط حياة الأسرى في فترة قياسية وبالعنوة مثله مثل عمليات تبادل الأسرى، كاستجابات لا تخضع لحسن النوايا بل بالإكراه، والقوة السلمية التي تجبر إدارة مصلحة السجون على التعاطى مع مطالب الأسرى الكبيرة التي لا يمكن تحقيقها عبر الخطوات التكتيكية والحوار.
كما أن الإضراب يدول قضية الأسرى عبر المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام (المشاهدة والمقروءة والمسموعة والإلكترونية) كقضية سياسية، تبرز قضية عادلة بامتياز، ومظلومية فلسطينية واضحة مقابل احتلال عنصري ظالم ومنبوذ جاثم على صدر شعب مستعمَر ومضطهد، أما عن إجراءات سلطات الاحتلال في مواجهة الإضراب، فمنذ المعلومة الأولى التي تصل أجهزة الأمن الإسرائيلية عن الإضراب تبدأ الإجراءات القمعية الترغيبية والترهيبية النفسية والعملية لتقويضه في مهده، وتسعى من خلال تلك الإجراءات أن توصل رسالة أن السجين لا يملك شيء من أمره، وأنها هي الآمرة الناهية، والتأكيد على حضورها كقوة حاكمة لا يستطيع أحد صدها لحظات المواجهة، وتقوم بعدد من الخطوات عند كل محطة( ).
فترة التحضير: تقدم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على عدد من الخطوات قبل الإضراب كتكثيف الإجتماعات مع لجنة الحوار واللجنة الوطنية العامة لقراءة الموقف والتعرف على المطالب، ومن ثم بإطلاق الوعود الكاذبة وكسب المزيد من الوقت بحجة فحص المطالب، ومن خلال بث الإشاعة السلبية والمغرضة عن عدم جدوى الخطوة، وأن الخارج مليء بالهموم والمشاكل والاهتمامات البعيدة عن قضية الأسرى، ونشر الأخبار المحبطة بعدم الاستجابة للأسرى ولو أدى الأمر إلى استشهاد أعداد منهم، والبدء بالنقليات وعزل القيادات لخلق البلبلة والإرباك ووقف التنسيق بين السجون.
في أعقاب الدخول في الإضراب: تقوم إدارة السجون بالعديد من الإجراءات في أعقاب الدخول في خطوة الإضراب مثل (كالإعلان عن حالة الطوارىء، واستدعاء قوات كبيرة من السجانين والبدء بسحب كل ممتلكات الأسرى والأغراض من الغرف والكهربائيات وخاصة التلفاز والراديو ومنع الصحف لعزل الأسير عن العالم الخارجي وعدم اطلاعه على حالات التضامن التي تقوي عزيمته، وسحب كل ممتلكات الأسرى باستثناء الفرشة وغطاء للأسير، وبعض الملابس القليلة ومنشفة والقليل من الملح وأحياناً يتم سحبها ومعجون الأسنان والشامبو، وتبدأ بحملات التفتيش، وتقليص ساعات الفورات لساعة واحدة في اليوم، ثم يمتد المشروع لعزل المزيد من القيادات والكوادر المؤثرة التي تمثل مجموع الأسرى، ويتم منع زيارات الأهالي والمحامين، والمؤسسات الحقوقية والدولية كالصليب الأحمر الدولي في كثير من الأحيان( )، ومع امتداد الإضراب تحاول إدارة السجون تجاهل إضراب الأسرى والتعمد بعدم الاجتماع بهم أو مناقشة مطالبهم، وتصعد من إجراءاتها القمعية فتجلب مجموعة من المدنيين الجنائيين اليهود في غرفة وسط قسم الأسرى المضربين( )، ويقوموا بشويْ ” اللحوم المدهنة وقليْ الباذنجان والطماطم ” عمداً بهدف نشر رائحته القوية، للتأثير على نفسيات ومعنويات المضربين، وإزعاج القسم بالموسيقى الصاخبة ( )، وفي بعض الأحيان يتم نقل أعداد من الأسرى من بينهم قيادات وكوادر ونخب وإجبارهم على نزع ملابسهم تماماً وضربهم، ومساومتهم في العيادات ( )، وفي كثير من الأحيان قامت الإدارة بالاستفراد بالأسرى عند نقلهم والاعتداء عليهم جسدياً، أو قتلهم( )بشكل غير مباشر من خلال إطعامهم قسرياً بالتغذية القسرية ( ).
مع نهاية الإضراب: تقوم إدارة السجون باشتراط التعاطي مع المطالب بفك الإضراب، وأنه لا يمكن أن يتم إخضاع إدارة السجون بالقوة، وأنها تحتاج لفحص المطالب مع الجوانب الأمنية والسياسية، ومع الوقفات الشعبية الخارجية، وأشكال الضغط من قبل المؤسسات الحقوقية والدولية، والتدخلات الخارجية من جهات رسمية وأهلية، والاحتكاك المباشر بين المتضامنين والجيش المستوطنين والتخوفات من انتفاضات تحمل شعار الأسرى، وتكثيف الدور الإعلامي، والتخوف من عواقب استشهاد عدد منهم، وفي ظل هذه الظروف تقوم الطواقم المفاوضة الإسرائيلية المفاوضة بالاجتماعات المتكررة ومحاولات الالتفاف عليها من خلال البدائل، كالموافقة على الجامعة العبرية بدل الجامعات الفلسطينية والعربية، وشراء احتياجات الأسرى من الكانتين بدل إدخالها عبر الأهالي، والموافقة على بعض القنوات الفضائية العربية الترفيهية والعبرية وليس الإخبارية وفق طلبات الأسرى، وإدخال عدد من الكتب بقدر إخراج مثيلها.
في تلك الظروف الحساسة تبدأ معركة (العض على الأصابع) من خلال رفض الأسرى لبدائل إدارة مصلحة السجون، والإصرار على مطالبهم كاملة، في أعقاب التضحيات الجسام وسقوط الشهداء في بعض المعارك، وفي ظل الشعور بالمساندة القوية من قبل الجماهير الفلسطينية والعربية والدولية ووسائل الإعلام، وأحياناً يتم الوصول لحلول توافقية في حال الشعور بضعف أشكال المساندة، أو التخوف من حالات استشهاد لطول الإضراب، أو نتيجة ظروف معينة ذات العلاقة بالمحيط السياسي، أو بشكل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية وتعنتها، أو لأسباب أخرى.
وللباحث تجربة شخصية فى هذا السياق حيث أنه خاض ستة إضرابات مفتوحة عن الطعام، أولها بعد عامين من اعتقاله فى 27 أيلول/ سبتمبر1992 بسجن عسقلان استمر لمدة 15 يومًا متواصلة ولم تلتزم الإدارة بالاتفاق فعاد الأسرى للإضراب يومين إضافيين حتى استجابت لبقية المطالب، والثاني: في سجن نفحة فى العام 1994م واستمر ثلاثة أيام إثر توقيع اتفاقية القاهرة احتجاجاً على آلية الإفراجات، والثالث: في سجن نفحة فى 18 يونيو / حزيران 1995 تحت شعار إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات قبيل مفاوضات طابا فى أعقاب اتفاقية أوسلو واستمر (18) يوماً، والرابع: في نفحة في 5 ديسمبر / كانون الأول 1998 إثر قيام الاحتلال بالإفراج عن (150) سجين جنائي ضمن صفقة الإفراج التي شملت (750) أسيراً وفق اتفاقية واي ريفر وعشية زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلنتون للمنطقة وكان أقل من عشرة أيام، والخامس: في سجن نفحة فى الأول من مايو / أيار من العام 2000 احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي والقيود والشروط الصعبة على زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين وامتد ما يقارب من 22 يومًا، والإضراب السادس: قبيل الافراج عنه بأشهر قليلة، حيث أنه كان متواجداً فى سجن جديد يسمى ريمونيم فى محيط مدينة ” نتانيا ” وسط أسرى جدد قبيل إضراب 15 أغسطس / آب 2004، وبدأت التعبئة التنظيمية للأسرى بعد تحديد نقطة الصفر للدخول الجماعى دون إعلان عام، فأبلغته الإدارة بالنقل إلى عزل سجن ” هداريم ” قبل الإضراب بأسبوعين فى ظروف مأساوية بصحبة أسيرين آخرين من قدامى الأسرى وهما (الأسير ماجد شاهين والأسير المجاهد ناصر القصاص) متهمةً الثلاثة بالتحريض، وتم الإضراب فى الموعد المتفق عليه مع السجون الأخرى، ومن ثم تم نقل الثلاثة من العزل إلى سجن هداريم بعد خوض الإضراب للأسرى بشكل جماعى والذى استمر 19 يومًا متتالية.
خلاصة القول :
إن الأسرى المزودين بإيمانهم وعدالة قضيتهم وقناعاتهم بمعركتهم أثبتوا من خلال إشهار سلاح جوعهم وشهدائهم، وأرطال لحمهم أن الكف باستطاعتها أن تهزم المخرز، وأن الإرادة أقوى بكثير من القوة ( )، وأن قلة الإمكان تهزم الإمكان مهما بلغ ظلمه وجبروته بقوة الحق، فنجحوا بعزيمتهم من انتزاع موافقة إدارات السجون على توفير شروط انسانية وثقافية وصحية واجتماعية ضرورية للإبداع( )، ولولا تلك التضحيات الكثيرة خلال مسيرة اعتقالهم الطويلة والمتكررة لما تحققت الطموحات الكبيرة فى حياتهم.
ويؤكد الباحث الدكتور رأفت حمدونة على عمق التجربة الفلسطينية لهذه المعارك النضالية في السجون الاسرائيلية “الإضرابات المفتوح عن الطعام” وشدد على قدرتهم في تحمل المعاناة ، وقدرتهم على المفاوضات المضنية مع عدو أكثر شهرة على طول التاريخ بقضايا التسويف والتلكؤ والمكر والخديعة والالتفاف على الحقائق وتزوير الواقع، أن الإضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون تمثل ذروة سنام العملية الكفاحية والمقاومة السلمية.
وقال أن جنرالات الصبر الفلسطينيين بهذه الوسيلة استطاعوا هزيمة جنرالات الحرب الصهاينة، وانتصرت رغبة الحياة على مخطط الموت، وانتزعت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة حقوقها من مخالب القهر والظلم المتمثلة بإدرة مصلحة السجون الإسرائيلية.
ويعتقد الدكتور حمدونة أن لا مجال لتصور واقع السجون على مدار عشرات السنين بلا إنجازات نتائج الإضرابات المفتوحة عن الطعام كخطوات استراتيجية، فبالإضرابات انتقل واقع الأسرى من أفران إسرائيلية نازية هدفت لصهر القوة النضالية ودفن الروح المعنوية في مقابر للأحياء إلى أماكن تنصقل فيها بنية الرجال الوطنية والثقافية والأخلاقية، وتتربى فيها الأجيال الفلسطينية لتخرج الكفاءات والقيادات المتمتعة بالقدرات والإمكانيات، لذلك يطلق على الإضرابات أُمْ الخطوات الإبداعية، التي ولدت بنتائجها الإبداعات الأخرى على شتى الصعد والمجالات داخل المعتقلات.
وللأمانة العلمية فالإضرابات المفتوحة عن الطعام تفاوتت نتائجها، فلم تكن بمستوى متوازي من الإنجازات، فإضراب 1970م يختلف عن إضراب 1992م وعن إضراب 2004م وعن إضراب 2012م، فكلٌ له ظروفه الذاتية والموضوعية، وبالعموم فمجرد القرار بدخول وخوضه بما يحمل من مخاطر يشكل بلا شك انتصاراً كبيراً للإنسان والحق الفلسطيني على السجان والباطل الإسرائيلي .
ملاحظة / يعتذر الباحث عن وضع مراجع البحث للحفاظ على حقوق المادة
