86.8 % خلال الربع الأول
دبى “المسلة” ….. حافظت فنادق دبي على أعلى معدلات الإشغال في المنطقة خلال الربع الأول من العام بنسبة 86.8%، حسب تقرير إرنست ويونغ حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر مارس 2017. أما على مستوى المنطقة، فقد شهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء القاهرة وبيروت والكويت، تراجعا في عائدات الغرف مقارنة بالربع الأول من عام 2016. وتوقع التقرير أن يستمر هذا الأداء بمستوياته الأقل مقارنة بالعام الماضي في منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، الذي يبدأ نهاية مايو الجاري.
وقال يوسف وهبة، رئيس قسم خدمات الاستشارات العقارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ انه ورغم معدلات الإشغال العالية، فقد انخفض معدل سعر الغرفة اليومي في دبي بنسبة 8.4% متراجعا من 309 دولارات في مارس 2016 إلى 283 دولارا في مارس 2017.
زيادة إيجابية
كما شهدت أسواق الضيافة في بيروت والقاهرة زيادة إيجابية في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية في مارس. ففي بيروت، ارتفعت معدلات الإشغال بنسبة 10.9%، كما ارتفع معدل سعر الغرفة اليومي من 134 دولارا في مارس 2016 إلى 139 دولارا في مارس 2017، ما أدى إلى زيادة في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 26.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف قائلاً: شهد أداء الفنادق في شهر مارس تراجعا في معظم أسواق قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بشهر مارس 2016. وسجلت معظم المدن في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في مارس 2017 مقارنة مع العام الماضي، باستثناء مدينة الكويت التي سجلت ارتفاعا في معدلات الإشغال وإيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، ورأس الخيمة التي شهدت زيادة طفيفة في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بحسب البيان.
سوق الضيافة في القاهرة
واستمر التحسن في سوق الضيافة في القاهرة، على أساس شهري، بسبب تحسن مستويات الاستقرار في الدولة، حيث سجلت المدينة زيادة بنسبة 111.2% في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة. ومقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، شهدت معدلات الإشغال الفندقي زيادة قدرها 20.8% نقطة مئوية لتصل إلى 70.9% في مارس 2017. وارتفع معدل سعر الغرفة اليومي في المدينة بنسبة 49.1% مقارنة مع العام الماضي، ومع ذلك، لا تزال أسعار الغرف في القاهرة بين الأدنى في المنطقة، حيث سجلت 79 دولارا ، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.