تبدو دول الخليج العربي عازمة على المضي قدماً في خططها الرامية إلى الحدّ من الإنفاق على علاج مواطنيها بالخارج؛ من خلال تطوير مشروعاتها العلاجية الرامية لتنمية القطاع الصحي فيها.
ويشكّل الخليجيون أضخم الفئات المسافرة لدول أوروبا وتركيا للعلاج، بتكاليف باهظة، يمكنها توفير مؤسسات صحية متقدّمة تحاكي ما هو متوفّر لدى دول العالم التي يقصدها مرضى الخليج؛ من خلال خطط اقتصادية واستثمارية تدرك معها حجم الفوائد الاقتصادية التي يشكّلها قطاع الصحة.
وتشير إحصائيات حديثة إلى تزايد معدلات ابتعاث مواطني دول الخليج العربي لتلقّي العلاج في الخارج، خاصة في دولة الكويت، بينما ترتفع الميزانيات المخصّصة لهذا البند تحديداً من عام إلى آخر، دون إيجاد حلول جذرية تكفل وقف تقليص حجم الإنفاق في هذا المجال.
صحيفة “الوصال” الإماراتية، نقلت عن مسؤولين صحّيين خليجيين، أواخر الشهر الماضي، أن الكويت ترسل أكثر من 13 ألف مواطن للعلاج في الخارج سنوياً، في حين ترسل السعودية أكثر من 3 آلاف و400 حالة، مقابل 345 مواطناً ترسلهم الإمارات للعلاج في الخارج سنوياً، ونحو ألف و80 مواطناً ترسلهم دولة قطر، و926 ترسلهم البحرين.
ووفقاً لتقارير حديثة، فإن السعودية ترصد ميزانية سنوية تُقدّر بـ 813 مليون ريال (أكثر من 300 مليون دولار) لعلاج مواطنيها في الخارج، مقابل 58 مليون درهم في الإمارات (أقل من 20 مليون دولار)، و280 مليون ريال في قطر (أقل من 100 مليون دولار)، و19 مليون دينار بالبحرين (أكثر من 50 مليون دولار)، ونحو 495 مليون دينار بالكويت (أكثر من مليار و600 مليون دولار)، وهو ما يوضح ضخامة المبالغ التي تصرف سنوياً لهذا البند.
وتشير التوقعات إلى أن حجم إنفاق السياحة العلاجية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مختلف دول العالم سيبلغ 20 مليار دولار، ومن ضمن ذلك كوريا الجنوبية، وماليزيا، والهند، وتايلاند، والفلبين، ودول أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.
ومع هذه الأرقام الكبيرة بدأت الدول الخليجية العمل على إنشاء أماكن للاستشفاء محلياً، ليس فقط للحد من علاج مواطنيها بالخارج، وإنما لجلب غير الخليجيين لتلقّي العلاج في هذه الأماكن كنوع من الاستثمار .
هذه الرغبة الخليجية في تقليل النفقات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المحلية تتزامن مع صعود نجم السياحة العلاجية، حيث بدأ الاستشفاء يأخذ بُعداً سياحياً (العلاج بالاسترخاء، إعادة للتأهيل البدني بعد عملية جراحية صعبة)، إلى جانب البُعد العلاجي.
هذا التطوّر الكبير يتطلّب أماكن علاج غير تقليدية، لذا يشهد الوقت الحالي مسارعة في إنشاء منتجعات صحية ومستشفيات خاصة تضاهي بجمال هندستها أجمل المباني السكنية أو الفنادق الفخمة، والتي تقوم بإنشائها مكاتب هندسية متخصصة لتصميم المستشفيات أو العيادات بشكل يتماشى مع المنتج الذي يعرض.
– مشروعات واعدة
وفي سياق المشروعات الصحية الواعدة، أعلن الإعلامي القطري حسن الساعي، الثلاثاء 9 مايو/أيار 2017، عبر صفحته على “تويتر”، عن اقتراب افتتاح أكبر وجهة سياحية صحية في دولة قطر، لافتاً إلى أن المشروع سيكون المنتجع الصحي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، دون مزيد من التفاصيل.
وتمتلك قطر سجلّاً ناصعاً على مستوى المؤسسات العلاجية؛ حيث تميّزت مدينة حمد الطبية كثاني أكبر منشأة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، والتي تعدّ المزوّد الرئيس لخدمات الرعاية الطارئة والمتخصصة في قطر، وأحد أبرز نظام المستشفيات في الشرق الأوسط.
وأشار تقرير حديث لمؤسسة “كين” العالمية للأبحاث السوقية، إلى أنه من المرجّح أن يشهد قطاع الرعاية الصحية في قطر نمواً قوياً خلال الفترة المقبلة، مع التطوير المخطط للقطاع، والعمل على تشييد 5 مستشفيات جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على تلقّي الخدمات العلاجية في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن الدوحة بدأت بالفعل في التحوّل إلى وجهة جذابة للسياحة العلاجية، حيث تستقطب المرضى الخليجيين في دول المنطقة الأخرى، وذلك بسبب جودة وتقدّم الخدمات الصحية التي تقدمها لهم.
وتقوم قطر بتطوير بنيتها التحتية، ومن ضمن ذلك المستشفيات ومختبرات التشخيص والعيادات، بالإضافة إلى انتقاء أفضل الأطباء والمتخصصين، وبالإضافة إلى كل هذه العوامل، دفعت الزيادة السريعة في عدد الأفراد والشيخوخة السكانية السريعة في الدولة، الحكومة إلى تحديث البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية بوجه عام، بحسب التقرير.
وفي الإمارات، وضعت إمارة دبي استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز السياحة العلاجية في الإمارة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، ودعم دبي كوجهة عالمية في مجال الرعاية الصحية، وتشجيع الاستثمار، ودعم متطلّبات سوق العمل في الخدمات الصحية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهات المعنيّة بالسياحة.
وخلال أبريل/نيسان الماضي، احتفلت الإمارات بمرور 5 أعوام على وضع خطة العمل لتنفيذ مبادرة السياحة العلاجية، ومرور عام على إطلاق هيئة الصحة بدبي برنامج تجربة دبي الصحية (DXH)، الهادف إلى جعل دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية.
– خدمات عالمية
وفي إطار تطوير الخدمة، أطلقت الإمارة شبكة إلكترونية هي الشبكة الأولى عالمياً التي تعرض كافة أنماط السياحة العلاجية المتوفرة بالإمارة، بحسب مدير مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة بدبي، ليلى المرزوقي.
المرزوقي قالت لـ “الإمارات اليوم”، إن الشبكة تقدّم معلومات وافية عن تأمين راغبي العلاج ونوعية التأشيرات ومدّتها، وكذلك أنماط العلاج المتوفرة في الإمارة، بالإضافة إلى عروض الفنادق وتذاكر الطيران.
ويشير التقرير السنوي الأخير الصادر عن هيئة الصحة بدبي إلى أن إجمالي عدد السائحين القادمين من داخل الإمارة وخارجها لأغراض العلاج بلغ 630 ألف سائح خلال عام 2015، بينهم 298 ألف سائح أجنبي قدموا من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
ووفقاً لمدير السياحة العلاجية بدبي، فقد حصل برنامج (DXH) على جائزة الإبداع في السياحة العلاجية من اليونان، وكذلك جائزة الوجهة الأفضل للسياحة العلاجية من إسبانيا. كما حقّقت الإمارة نحو 280 مليون دولار كعائد من هذه السياحة، خلال العام الماضي.
كما أبرمت الهيئة في الـ 28 من أبريل/نيسان 2017، مذكّرة تفاهم مع بنك الصحة لتعزيز رحلة المرضى وتجربة الاستشفاء التي تتميز بها دبي، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى استقطاب أكثر من 500 ألف سائح علاجي بحلول عام 2020.
وفي السعودية، تشغل السياحة العلاجية جزءاً هاماً في معرض الرياض للسفر 2017، والذي أقيم في الفترة من 7 وحتى 10 من مايو/أيار الجاري، وهو أكبر حدث يُعنى بالسفر والسياحة في المملكة.
ونقلت مواقع إخبارية سعودية عن شيخ عمران حفيظ، مدير التسويق والمبيعات في معرض الرياض للسفر 2017، قوله إن “السياحة العلاجية أصبحت عنصراً مهماً في دعم حركة الاقتصاد العالمي”.
كما لفت حفيظ إلى أن المعرض كشف النقاب عن إمكانات السياحة العلاجية وعروضها؛ في مسعى للمنافسة على الصفقات المستقبلية وتعزيز التواصل مع مشغّلي الرحلات السياحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
نقلا عن الخليج اونلاين.
