مسقط “المسلة” ….. تواصلت بمتحف بيت الزبير الاحتفالية التي تنظمها وزارة التراث والثقافة في اطار احتفال السلطنة باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 مايو من كل عام والتي تستهدف زيادة وعي المجتمع بالإرث الثقافي والدور المهم والحيوي الذي تلعبه المتاحف وتسليط الضوء على برنامج مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وتحدث في الاحتفالية التي اختتمت اليوم محمد بن فايل الطارشي رئيس قسم التسجيل والاتصالات بدائرة المخطوطات بوزارة التراث والثقافة حول المخطوطات والمخاطر التي تتعرض لها مبينا ان الصراعات قد اضيفت إلى اﻟﻤﺨاطر التقليدية التي تهدد المخطوطات والإهمال وسوء الحفظ والعوامل البيئية المناخية والكوارث والأوضاع المعيشية .
كما تحدث أيوب البوسعيدي المشرف على برنامج الآثار المغمورة بالمياه حول تجربة السلطنة في الآثار المغمورة وقال ان وزارة التراث والثقافة إنشات دائرة تُعنى بالآثار المغمورة بالمياه في عام 2012 م والتي اشرفت على عدد من الحملات الاستكشافية للسواحل العمانية في إطار حرص الوزارة على المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه وكذلك توفير أعلى مستويات الحماية والإدارة بما يتناسب مع أهميتهاوتفردها على مستوى العالم. وتطرق البوسعيدي الى تعاون السلطنة مع منظمة الإيكروم وهي المؤسسة الوحيدة المعتمدة لدى اليونسكو للعمل على تعزيز وصون جميع أنواع التراث الثقافي المنقول وغير المنقول اضافة الى تعاونها مع عدد من الدول الصديقة في حملات استكشافية عن بعض الاثار الغارقة.
وتطرقت الورقة التي القتها كوثر بنت سعيد القائدي من دائرة الشؤون القانونية الى القوانين والاتفاقيات المعنية بحماية التراث المادي وتناولت الورقة الحماية القانونية للتراث الثقافي في ظل قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 80 وكذلك الى لائحة تنظيم المتاحف وبيوت التراث الخاصة ، موضحة ان المشرع العماني تطرق في هذا القانون إلى الممتلكات الثقافيةبإدخالها ضمن التراث الوطني في أولمواده.
واضافت انه يتضح من خلال نص المادة/2/من المادة التعريفية لذات القانون، الإطار القانوني للحماية ليشمل الممتلكات الثقافية المنقولة ذات القيمة في علم الآثار أو التاريخ او الفن أو العلوم،ويرجع العهد بها إلى مدة لا تقل عن ستين عاما وقد صدر قرار من الوزير باعتبارها ملكية ثقافية منقولة، وبالتالي تتضمن نتائج الحفريات والاكتشافات الأثرية، والصور واللوحات والرسوم المصنوعة باليد والتماثيل والمنحوتات الأصلية، واﻟﻤﺨطوطات النادرة والكتب القديمة، وقطع الأثاث ذات الطابع التقليدي والخزف المطلي والأدوات الموسيقية واﻟﻤﺠوهرات والأسلحة وغيرها.
وقالت ان الجرد والجمع الخاص بالممتلكات الثقافية للدولة التي نصت عليه المادة ( 3) يعد عملا من الأعمال التمهيدية لتمكين حماية تلك الممتلكات وتفعيل نصوصها، وتسهيل إيجاد أي شروع فيعملية اتجار غير مشروعة، وحظرت المادة( 4) من ذات القانون على أي شخص مالكا أو غير مالك للممتلك الثقافي أن يقوم بتشويهه أو الإضرار به أو تغيير شكله بأي أسلوب كان ما لم يكن حاصلاعلى موافقة كتابية صادرة من وزارة التراث والثقافة. وحظر المشرع العماني في المادة ( 28 ) حظرا تاما تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة بدون تصريح كتابي من الوزارة، كما حظر تصديرالوحدات المسجلة للممتلكات الثقافية المنقولة، إلا أنه أجاز للوزارة بطريقة الاستثناء التصريح بتصدير مؤقت للممتلكات الثقافية المسجلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لأغراض علمية غير تجارية.
وكانت الاحتفالية قد بدأت يوم امس حيث القى سلطان بن علي المقبالي من المديرية العامة للآثار بوزارة التراث والثقافة محاضرة استهدفت التعريف بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ، كما القى قيس بن هلال المزروعي من دائرة التنقيب والدراسات الأثرية محاضرة اخرى حول الممتلكات الثقافية المادية والجهود المبذولة للحفاظ عليها والقى ايضا ابراهيم بن مبارك المقبالي من دائرة التنقيب والدراسات الأثرية محاضرة بعنوان ( مواقع اثرية –جهود وتحديات).
ويقام الاحتفال الدولي باليوم العالمي للمتاحف لهذا العام 2017 تحت شعار “المتاحف وتاريخ النزاعات: سرد ما لا يقال في المتاحف” ويركز هذا الموضوع على دور المتاحف التي تعمل لصالح المجتمع فتصبح محاور لتعزيز العلاقات السلمية بين الناس، ويسلط الضوء أيضًا على أن تقبل تاريخ النزاعات هو الخطوة الأولى في تصور مستقبل مشترك تحت راية المصالحة .
