عمان ….. استعانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بوزارة السياحة والآثار في مواجهة احتجاج جمعية وكلاء السياحة والسفر على تأسيس شركة حكومية «وطنية» لتقديم خدمات الحج والعمرة.
الأوقاف تستند في موقفها من تأسيس الشركة إلى أنها تريد أن توجد معادلا موضوعيا «سعريا» وتؤمن تنافسية تصب في مصلحة المعتمرين والحجاج الأردنيين.
أما شركات الحج والعمرة، ومن خلفهم الجمعية، فيرون أن دور الحكومة ليس في منافسة القطاع الخاص، وإنما التنظيم والرقابة، وأن هذا الفعل يناقض مفهوم التشاركية بين القطاعين.
فأمس، اجتمع وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات بجمعية وكلاء السياحة وعدد من ممثلي شركات الحج والعمرة بحضور وزيرة السياحة والاثار لينا عناب.
وزير الأوقاف
عربيات برر خلال الاجتماع انشاء الوزارة لـ»الشركة الوطنية للحج والعمرة» المملوكة لصندوق الحج بأن الوزارة تهدف الى «تنظيم قطاع الحج والعمرة وحماية المواطنين وتوفير أفضل خدمات المقدمة لهم بأقل الاسعار».
وعزا عربيات فكرة وجود هذه الشركة إلى «ايجاد التوازن السعري والوصول إلى أفضل الخدمات بالسعر العادل». واكد ان هدف الوزارة حماية المواطن والحاج الاردني.
وقال أن وجود شركات مملوكة للحكومة هو أمر موجود في مختلف دول العالم. كما أننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات الأمر الذي ستحتكم فيه الشركة إلى قانون الشركات وهو ما يعزز من منظومة المنافسة بين الجميع التي تعود في محصلة الأمور بالنفع على الحجاج بالخدمات الأفضل والسعر القليل.
وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع للتعاون في سبيل خدمة المواطن، وشدد على أن القطاع الخاص ضرورة للمصلحة العامة لكن دون التغول على المواطنين.
وزيرة السياحة
من جهتها قالت عناب أن إصرار وزارة الأوقاف على اشتراط تقديم أفضل الخدمات للحجاج هو أمر مشكور ويجب دعم الوزارة لتتمكن من القيام بدورها الرقابي الذي سيضبط الشركات ويمنع المخالفات وتكرارها. ودعت إلى تعاون الجميع لحماية الأطراف كافة.
وأكدت ضرورة إجراء الفحص الفني لجميع الحافلات التي تنقل الحجاج لتلافي أي مشكلة قد تؤخر وصولهم الى الديار المقدسة.
ورأت أنه لا مشكلة أو مخالفة قانونية بوجود الشركة الوطنية للحج والعمرة، وأشارت إلى أنها تدفع الى المزيد من تقديم الخدمات وتعزز التنافسية بين الشركات.
رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح أبلغ إلى «الرأي» أن الاجتماع جاء «لتقريب وجهات النظر بين الاوقاف ووكلاء السياحة والسفر» بحضور وزيرة السياحة «للتوصل لحلول للمشاكل العالقة بينهما».
وبين سميح أن الجمعية طالبت بـ»تشكيل لجنة فنية مختصة من الأطراف الثلاثة (الأوقاف والسياحة ووكلاء السياحة والسفر) للتوافق وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة» بحسب الرأى.
واوضح أن من هذه الحلول «وضع آلية وأسس واقعية لكيفية تحديد أسعار الحج للموسم الحالي بين السعر الذي ترتأيه وزارة الاوقاف والسعر الذي ترتأيه شركات الحج والعمرة (…)للخروج بموسم حج ناجح ولا يعرض الشركات لخسائر تؤدي لاغلاقها».
وقال أن قطاع شركات الحج والعمرة يقدم كل ما في وسعه لخدمة الحجاج المعتمرين ولفت إلى أن «مستوى التجاوزات في حدها الأدنى».
وشدد على أنه «يهمنا الحفاظ على حقوق كل من متلقي الخدمة (الحاج والمعتمر) ومقدم الخدمة (وكلاء السياحة والسفر) وليس أحدهما على حساب الاخر».
وقال سميح أن الجمعية ستصدر اليوم الإثنين بيانا توضح فيه موقفها كاملا حيال القضية ومقترحاتها لحل الأزمة.
