بيروت …. كثيرة هي الصواعق التي عصفت بلبنان، بعد تصعيد السعودية الأخير، إلا أن المخاطر الاقتصادية التي تنتظر البلاد، المعروفة باستقطاب السياح من دول الخليج، قد تؤدي لكارثة اقتصادية.
وأقلق بيروت تهديد السياحة واستقطاب الخليجيين من البلاد، وهدد مستقبل اقتصادها، وذلك بحسب مسؤولين وخبراء اقتصاديين.
وعلى خلفية الأزمة المتعلقة بالموقف اللبناني الداعم لإيران، وعدم وقوفها بجانب القرار العربي المستنكر لتدخلات طهران في المنطقة، أعلنت دول الخليج جميعها باستثناء عُمان، دعوة مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان، وضرورة المغادرة فوراً، وعدم البقاء بها، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر حتى المغادرة، وهو ما تسبب بمطالبات رسمية لبنانية بعدم تخلي الخليج عن بلادهم، وتراشق معظمهم الاتهامات بالتسبب في الأزمة، وأجمعوا على أن القرار السعودي ينذر بمخاطر لا تحمد عقباها.
الإحصاءات الرسمية، تشير إلى أن إنفاق السياح الخليجيين بلغ نحو 80% من إجمالي الإنفاق السياحي في لبنان قبل نحو ثلاث سنوات تقريباً، كما أن أعداد السياح السعوديين بلغت عام 2010 ما يقارب 191 ألف شخص، وتراجع العدد إلى نحو 47 ألفاً العام الماضي.
وتتعرض السياحة اللبنانية، منذ 2011، إلى تراجع يزداد بشكل مستمر مع مرور السنوات، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، والشرق الأوسط بشكل عام.
وتشير إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية إلى أن السياح السعوديين احتلوا المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي خلال العام الماضي، بنسبة 15%، ثم الإماراتيين في المرتبة الثانية بنسبة 14%، ثم الكويتيين 6%، والقطريين 4%.
التخلص من عقارات خليجية بلبنان
من جهتهم، بدأ عدد كبير من ملاك العقارات الخليجيين في بيروت بعرض عقاراتهم للبيع، وفقاً لما كشف عنه أمين سر مجلس العمل والاستثمار في السعودية ربيع الأمين. وفي المقابل أبدى مخاوفه من تقلص فرص عمل الشركات اللبنانية في الخليج إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفاً لاحتواء الأزمة الحالية مع دول الخليج، خصوصاً السعودية.
وبحسب الأمين، فإن أكثر من 80% من الاستثمارات الأجنبية في لبنان خليجية؛ منها 50% استثمارات سعودية، ناهزت 70% بالمناطق الجبلية، و34% في المناطق الساحلية، كما تدنى مستوى المساهمات السعودية في وسط بيروت من 18% إلى 3%.
استثمار الخليجيين
الوجود الخليجي في لبنان لا يقتصر على السياحة المؤقتة، ففرص الاستثمار ينتهزها الخليجيون في زياراتهم، فبالإضافة لاستثماراتهم في العقار، فمن المتوقع أنه إذا تم إغلاق الحدود بين لبنان والخليج لن تبقى هناك زراعة ولا مصنع يمكن أن يستمر في لبنان، بحسب خبراء.
%75 من الصادرات الزراعية بلبنان تذهب إلى السعودية ودول الخليج، و53% من الصادرات الصناعية، وذلك بحسب أحمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية، الذي قال إن بلاده مهددة بالمجاعة في حال استمرار تأزم العلاقات مع المملكة ودول الخليج، كما توقع أن تتأثر العمالة اللبنانية في الخليج، من جراء الأزمة الأخيرة.
ويعمل 550 ألف لبناني في دول الخليج، ويحولون سنوياً مليارات الدولارات إلى لبنان، وفي حال تصعيد الموقف الخليجي ضد وجود الجالية اللبنانية، فإن عبئهم سيشكل أكبر أزمة تشهدها لبنان منذ سنوات بحسب الخليج.
ويقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، لوكالة الأناضول: إن "لبنان تلقى في العام 2014، وفق أرقام البنك الدولي، تحويلات مالية من المغتربين اللبنانيين في دول الخليج مجتمعة، بقيمة ملياري دولار أمريكي، منها 1.56 مليار دولار من السعودية وحدها".
ويشير إلى أن هذين المليارين يشكلان نحو 25% من مجمل الأرقام والتحويلات من اللبنانيين في الخارج إلى بلدهم.
