المنامة “المسلة” ….. تسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني فقد اطلقت في ابريل 2016 الهوية السياحية الجديدة تحت شعار “بلدنا بلدكم”.
ويعتبر تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية.
الهوية السياحية الجديدة للبحرين
وأطلقت الهوية السياحية الجديدة للبحرين بناء على 4 أعمدة ترتكز عليها استراتيجية تطوير قطاع السياحة أولها : تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان إضافة الى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة.. وثانيا الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين من خلال تطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات.. وثالثا تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة.. ورابعا وضع السائح الخليجي في مقدمة إهتماماتها وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى.
وتقوم البرامج والمبادرات التي تتبناها الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية على التسويق والترويج السياحي من خلال الجذب السياحي عبر رزنامة مليئة بالفعاليات والمهرجانات وتطوير المقاصد السياحية وإقامة المعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى الضيافة الفندقية والحفاظ على الجودة فيها والفنادق المستقبلية إلى جانب تسهيلات الدخول إلى المملكة من خلال رحلات الطيران والبواخر السياحية وجسر الملك فهد.
إبراز الإمكانات السياحية
كما تسعى الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على إبراز الإمكانات السياحية في المملكة والعمل على إنتاج المزيد من البرامج الترويجية فضلا عن مشاركة جميع الجهات المعنية في عملية التخطيط السياحي ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تنويع المنتج السياحي بما يتناسب مع متطلبات الأسواق السياحية وجذب أنظار المستثمرين إلى المملكة عبر تقديم الحوافز المشجعة لهم ومن ثم جذب السياح والشركات السياحية لتنظيم رحلات للبحرين.
وتشكل السياحة في البحرين 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وتخطط المملكة لمضاعفة الرقم خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 6% من الناتج المحلي.
ووفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية تبلغ مساهمة القطاع السياحي البحريني المباشرة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 700 مليون دولار بزيادة سنوية نسبتها 37%.. ويتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن ترتفع إيرادات القطاع السياحي في 2020 إلى مليار دولار.
كما يوفر القطاع السياحي في المملكة أكثر من 31.5 ألف وظيفة تشكل ما نسبته 4% من إجمالي القوى العاملة في المملكة.. وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر بالمملكة في العام 2015 ما مجموعه 105 ملايين دينار أي ما يتجاوز نسبته 5 % من مجموع الاستثمارات.
15.2 مليون زائر
وبحسب تقديرات رسمية من المتوقع ان تستقطب البحرين ما مجموعه 15.2 مليون زائر خلال العام المقبل 2018 مقارنة مع 12.3 مليون زائر في العام الماضي 2016 بزيادة سنوية نسبتها 6%.
ومن المتوقع ان يسجل العام المقبل زيادة في عدد مرتادي الفنادق ليصل الاجمالي الى 1.9 مليون شخص مقابل 1.3 مليون شخص في العام الماضي 2016 بزيادة سنوية نسبتها 5%.
فيما سترتفع نسبة الليالي السياحية من 13.4% في العام 2016 الى 14% في العام 2018.
وتستهدف هيئة السياحة البحرينية مضاعفة متوسط الانفاق اليومي للسائح الى 100 دينار يوميا مقارنة مع 88 دينارا في العام 2016 و72 دينارا في العام 2015 أي بزيادة سنوية قدرها 22%.
ومن المتوقع ان يرتفع اجمالي الانفاق السياحي في المملكة من 1.5 مليار دينار في العام 2016 ليصل الى 1.9 مليار دينار في العام المقبل 2018 بزيادة سنوية نسبتها 3.6%.
7 مكاتب تمثيلية
كما تشمل خطة تطوير القطاع السياحي افتتاح 7 مكاتب تمثيلية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والهند والصين والمانيا وفرنسا وروسيا حيث من المتوقع ان تساهم خلال العام الجاري 2017 في استقطاب 200 الف سائح سعودي 10.6 ألف سائح بريطاني و5 آلاف سائح هندي و2000 سائح فرنسي و8.6 آلاف سائح ألماني و3.5 ألف سائح صيني و2000 سائح روسي اضافة الى استقطاب 500 سائح من النمسا و350 سائحا من سويسرا.
وبحسب أبرز الجنسيات التي زارت البحرين خلال العام الماضي 2016 جذبت المملكة اكثر من 7 ملايين زائر سعودي واكثر من مليون زائر هندي واكثر من ربع مليون زائر بريطاني و86 ألف زائر الماني و44 ألف زائر صيني اضافة الى 19 ألف زائر فرنسي و 18 ألف زائر روسي.
واتخذت المملكة عدة خطوات لتسهيل دخول السواح عن طريق خفض قيمة التأشيرة السياحية من 25 دينارا إلى 5 دنانير فقط اضافة الى إصدار تأشيرة طويلة الأمد لتكون البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي تمنح تأشيرة متعددة لمدة سنتين أو 5 سنوات.
كما ارتفع عدد الدول التي يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة دخول لدى وصولهم مطار البحرين الدولي إلى 47 دولة.
وسيكون مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة من أكبر اللاعبين الرئيسيين في تعزيز موقع البحرين الاستراتيجي ومكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي في قطاع الطيران والسفر والسياحة وسيرفع من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى حوالي 14 مليون مسافر سنويا وبالتالي استقطاب اعداد اكبر من السواح.
وكانت أحدث إحصائيات لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أظهرت تسجيل زيادة في إيرادات الفنادق لتبلغ 3.2 مليون دينار خلال أيام عيد الفطر المبارك هذه السنة مع زيادة إجمالي مبيعات الغرف لتصل لأكثر من 22 ألف غرفة فندقية كما ارتفعت اجمالي نسبة إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم لتصل إلى 80% مما يعكس ان البحرين ماتزال الوجهة المفضلة للآلاف من الزوار من منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وبخاصة العوائل الخليجية والعربية التي تفضل المملكة عن غيرها من دول بفضل حسن الضيافة وتنوع المرافق الترفيهية واماكن الضيافة من مطاعم ومقاهي ومتنزهات ومجمعات تجارية واماكن للعب الأطفال وغيرها الكثير.
وتدرك المملكة جيدا بأن السياحة بشكل عام تساهم في توفير جزء من النقد الأجنبي من خلال مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة العقارية والمدفوعات التي تحصل عليها الدولة مقابل منح تأشيرات الدخول للبلاد.
وتركز استراتيجية البحرين السياحية على تطوير المنشآت الفندقية قرب السواحل إضافة إلى عدد من فنادق الأربع والخمس نجوم بواجهة بحرينية قيد الإنشاء مع افتتاح 7 فنادق جديدة من فئة الخمس نجوم خلال السنوات الثلاث القادمة مما يعزز صناعة السفر والسياحة في المملكة وجذب المزيد من السواح من كافة بقاع العالم وزيادة عدد الشقق الفندقية من 18 ألف غرفة فندقية حاليا لتصل الى 21 ألف غرفة فندقية بحلول العام المقبل 2018.
كما تتركز استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض على توسعة قاعدة مرافق الضيافة والترفيه وتنويع الفعاليات السياحية التي تستهدف كافة أطياف المجتمع ومختلف الجنسيات من السواح طوال العام اضافة الى استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية.
نقلا عن .. وكالة الأنباء البحرينية – “فانا”
