الرياض – المسلة – دعما للاقتصاد الوطنى وحفاظا على المناخ الاستثمارى ، وجه ولى العهد الامير محمد بن سلمان بصفته نائبا لرئيس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء بسرعة ان يعمل الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في شركات ومؤسسات بعض المتهمين والموقوفين ” امراء وكبار رجال اعمال ” للاستجواب فى قضايا الفساد وشبهات الاستيلاء على المال العام – بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية، والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
جاء ذلك خلال ترأسه عصر اليوم الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر اليمامة بالرياض.. واستعرض المجلس حسب ” واس” للانباء الرسمية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.
وأوضح المجلس أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصب في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد المجلس على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.
كما نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.
