المسلة السياحية
بقلم : سليم نقولا محسن
*هل الأزمة العاصفة في سوريا منذ سبع سنوات، هي فقط نتيجة للتدخلات الخارجية، لاحتلال مواطئ قدم لها على الجغرافية السورية ذات الميزات الجيوسياسية الهامة، أم كان لها عوامل تأزيمية أخرى محلية لشعب واقع تحت ضغوط المعاناة، أكانت طائفية أو مذهبية أو إثنية أو طبقية لعبت دورها في ما حدث، مما لا شك فيه بأن كان للعوامل الأخيرة تأثيرها الفاعل، وما كان لها أن تطفو وأن تستغل دون تحريك متعمد من الأطراف الخارجية المتشاركة في ما بينها أكانت إقليمية أو دولية، عمدت على وضع الدولة السورية في مركز العاصفة..؟
ونحن إذا وضعنا جانبا ما تقدمنا يه، فإن ما هو جدير بالأهمية أن متغيرات كمية قد تراكمت ارتقائيا عبر سنوات على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري، أدت إلى تحولات نوعية هامة في جسم الشعب فكرية ومطلبية، لم تلحظها السلطات السورية المتعاقبة، منها العوامل السلبية لتورم الكادر الوظيفي بما لا حاجة له، وإحلاله عملانيا في قيادة المجتمع والسيادة عليه، عوضا عن الشعب، وهو عادة يكون من نتاج الدول الشمولية بالضرورة، وهو في طبيعته مستهلك غير منتج، وبالتالي أصبح طبقة لها ميزاتها عملت على استنفاذ المال العام والتصرف به من موقع القرار وإلى نشر الفوضى والفساد لمزيد من النهب، وبالتالي إلى إعاقة التقدم، مما بات معه التغيير في آليات السلطة والدولة من الضرورات الملحة، التي تستوجب الإطاحة بهذه الطبقة، لاستكمال المسيرة..؟
*وعقب مرور سبع من السنوات العجاف، تعلن دمشق أنها تشارك في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في سوتشي بمشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري.
**وتبقى آليات موضوع السلطة والدولة في سوريا شائكة، غامضة وغير مفهومة،، إلا إذا تمّ غض النظر، أو السير في الظلام..؟
فكيف لم تلحظ دمشق المتغيرات النوعية لشعب سوريا، التي كانت عاملا فاعلا في الأزمة العاصفة حتى الآن، وإن اتخذت أوجه أخرى، وأين توصيات القرار الأممي/2254/ حول تشكيل الدعوات الموجهة بحسب البند العاشر منه، الذي يلحظ في طبيعة الدعوات كما هو نصه:
البند -10- من القرار الاممي 2254- وإذ يضع نصب عينيه هدف جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، التي يختارها السوريون، والتي ستقرر ممثليها للتفاوض وتضع مواقفها التفاوضية بما يمكّن من إطلاق العملية السياسية، بغاية الوصول إلى هذا الهدف..؟
وإذا لم نخرج الدعوة إلى مؤتمر سوتشي عن سياق الدعوات المطروحة للخروج من الأزمة، كما التسمية (مؤتمر حوار وطني)؟،
فالسؤال هنا عن ماهية تركيبة هذه الشرائح، مَن سيختارها، يبقى مشروعا،، فعبارة(شرائح المجتمع)، فضفاضة، لا استقامة لها ضمن مقولة الشعب مصدر السلطات، وهذا لا يتم إلا بالاختيار الشعبي وليس بالإستنساب الانتقائي،هذه معضلة مزمنة ستعيدنا إلى نقطة البداية، أن تختار السلطة ما تريد من مركز الهيمنة القادرة، ومن ثم لتقول: أن الشعب قد اختار..؟
وإذا افترضنا انعقد مؤتمر للحوار الوطني، وانبثق عنه ما يمكن أن نسميه مؤتمر وطني يمثل الشعب السوري، وتم اختيار ممثلين عنه، فما الحاجة إلى ما يسمى كل المعارضات السارحة في المؤتمرات والمنصات/ جنيف أو غيره، والاجتماع بها؟ لأن الذهاب إلى جنيف سيكون عبر ممثلي المؤتمر الوطني،الذين سيمثلون كل الشعب السوري،
كما يفترض من نتائج الحوار الوطني في سوتشي، الذي سيكون من مفاعيله انبثاق مؤتمر وطني عنه، مقابل السلطة الوطنية القائمة، كسلوك ديمقراطي، لإجراء حوار معها، ومن ثم الاتفاق على الإجراءات المتبعة، وإلا كان القصد من كل هذه التظاهرة موضوعا آخرا
ومسلكا آخرا،،
فالكلام الصادر هنا عن وزارة الخارجية السورية يبدو غير دقيق، إلا إذا تقصدنا القول أن هؤلاء أي ممثلي المؤتمر الوطني الشعبي، سيمثلون أيضا الحكومة السورية، إذن فما جدوى هكذا مؤتمر؟؟
أو تقصدنا العودة أيضا إلى الشكليات المعتادة في قيام الأنظمة والدول..؟
