دبى "المسلة" …. يشير تقرير مركز الطيران إلى أن استراتيجية طيران الإمارات خلال العام الجاري، سترتكز على محورين مهمين وهما تعزيز وتوسيع شراكاتها، والنمو والتوسع في الصين التي كانت تطمح إلى المزيد من الرحلات والوجهات في هذا السوق الضخم.
ويقول التقرير إن هذه الاستراتيجية للناقلة تستند إلى طلبيات ضخمة من الطائرات في مصانع سياتل وتولوز على ضفتي الأطلسي، وما يعيق نموها هو اتفاقيات النقل الجوي التي تحد أحياناً من تعزيز حضورها في كثير من الدول التي تطمع الشركة إلى التوسع فيها.
وتمتلك الناقلة اليوم عدداً من الشراكات المهمة، في مقدمتها اتفاقيات مع كوانتاس الأسترالية والخطوط الماليزية وخطوط جنوب إفريقيا مع المحافظة على بقائها خارج التحالفات التجارية التقليدية.
أما التوسع في الصين فيعد أحد الطموحات القديمة التي كانت الناقلة تتطلع إليها، حيث لا تسير الشركة سوى 5 رحلات يومية إلى كامل الصين مقابل 6 رحلات يومية مثلاً إلى العاصمة التايلندية بانكوك.
ومع الإعلان عن إضافة محطتين جديدتين هما يونشوان تشينجزو، تكون طيران الإمارات دخلت مرحلة جديدة من التوسع في الصين، وإن كانت المدينتان صغيرتان، لكنها تعني المزيد من الرحلات.
وتنتهج طيران الإمارات مبدأ «العمل بكثافة وضخامة أو لا شيء» وهذا ترجمته الناقلة حتى في شراكاتها التي وقعتها وكان أهمها مع كوانتاس التي مثلت فعلاً أنموذجاً جديداً للعمل في صناعة الطيران، وأعطت الناقلة مرونة كبيرة في العمل سواء في السوق الأسترالي أو في رحلات كوانتاس إلى أوروبا.
وتسود توقعات بأن الناقلة ربما تقدم على خطوة أخرى كبيرة داخل السوق الأميركي على غرار اتفاقية كوانتاس، وربما يحدث ذلك خلال العام الجاري، وهي تضاف إلى اتفاقيات بالرمز المشترك مع كل من آلاسكا وجيت بلو التي حققت فيهما الناقلة نجاحاً لافتاً.
التسوق شرقا
وفي التسوق شرقاً وتحديداً في الصين، يشير التقرير إلى أن الاتفاقيات الثنائية ما زالت مانعاً دون توسع طيران الإمارات خصوصاً، والخليجية عامة في السوق الصيني. والصين كانت قبل عام 2005 أكبر من حيث أعداد الرحلات الخليجية من السوق الأميركي لكن اتفاقيات الأجواء المفتوحة مكنت الناقلات الخليجية وعلى راسها الإمارات من تحقيق قفزات كبيرة في السوق الأميركي.
وبمعنى آخر، فإن رحلات الناقلات الخليجية في عام 2005 كانت بمعدل 1.9 رحلة يومياً، مقابل 1.1 رحلة للولايات المتحدة. لكن اليوم هناك 32 رحلة يومية خليجية إلى الولايات المتحدة والسوق الصيني اليوم بالنسبة للخليج يمثل فقط نحو ثلث السوق الأميركي.
ولم تستطع طيران الإمارات منذ عام 2009 زيادة رحلاتها إلى الصين، أي منذ بدء الرحلات إلى غوانزو تبعتها برحلة يومية ثانية إلى بكين وشانغهاي.
وبالرغم من أن طيران الإمارات أكبر ناقلة خليجية في السوق الصيني من حيث السعة المقعدية لكن الناقلات الأخرى، وهي القطرية والاتحاد تواصل توسعها هناك أيضاً.
ولجأت طيران الإمارات إلى تعزيز الخدمة إلى بكين وشانغهاي باستخدام طائرة إيه 380.
توقف النمووبعد 6 سنوات من توقف النمو في الصين، أعلنت الناقلة نيتها تسيير رحلات إلى مدينتين هناك وبمعدل 4 رحلات أسبوعياً. وتعد يونشوان عاصمة للعلاقات العربية الصينية، وتخدمها اليوم شركة طيران سيشوان برحلتين أسبوعياً من دبي.
ووفقاً لطيران الإمارات فإن 22% من مسافريها من الصين يواصلون رحلاتهم إلى إفريقيا، وهذا يشكل فرصة للصين للتوسع اقتصادياً هناك.
أكبر ناقلة
تعد طيران الإمارات أكبر ناقلة شرق أوسطية من حيث عدد المقاعد التي توفرها في الصين، السوق الذي تخدمه بـ35 رحلة أسبوعياً تسيرها إلى 3 وجهات رئيسية هي العاصمة بكين وشنغهاي وغوانغزو، مستخدمة طائرات ضخمة من طراز العملاقة إيه 380 وبوينغ 777.
وتخدم طيران الإمارات العاصمة بكين برحلتين يومياً إحداهما بطائرة إيه 380 العملاقة والأخرى بطائرة بوينغ 300-777 إيه آر، ومدينة غوانزو برحلة يومية بطائرة بوينغ 777، وشانغهاي برحلتين يومياً إحدهما بطائرة إيه 380.
تطوير إدارة الحركة الجوية أولوية المنطقة
يطرح نيل بلانزر، نائب الرئيس لإدارة الحركة الجوية في بوينغ لخدمات الطيران حلولاً عملية لإدارة الحركة الجوية التي باتت تهدد النمو في الأسواق النامية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتسارع حركة النمو بمعدلات تفوق المعدل العالمي.
ومن المتوقع أن تواصل الحركة الجوية العالمية نموّها خلال العقدين المقبلين، مع تقديرات بوصول معدل نموها في منطقة الشرق الأوسط إلى 6.2% بحلول عام 2034.
ومع التوقعات بدخول 3,180 طائرة إضافية بقيمة 730 مليار دولار أميركي إلى الأساطيل الجوية في الشرق الأوسط خلال السنوات العشرين القادمة، يتوجّب تحويل أنظمة إدارة الحركة الجوية (ATM) لمواكبة صناعة الطيران وتنمية القدرات على متن طائرات اليوم. ومع التّطور السريع الذي يشهده قطاع الطيران التجاري لان ازدحام الاجواء يمثل احد التحديات المقبلة للقطاع في المنطقة .
تحديث ويقول بلانز إنه وخلال العقد الماضي، قادت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي سارت على خطاها برامج الجيل القادم لإدارة الطيران الاتحادية وبرامج السماء الأوروبية الواحدة للبحوث المتقدّمة (SESAR)، مهمة تحديث أنظمة إدارة الحركة الجوية العالمية (ATM) التي تعزّز من القدرات على متن الطائرات.
فيما تقود حلول المجال الجوي، لوحدة تنظيم أعمال الطيران الرقمية داخل خدمات الطيران التجاري (CAS)، مشاركة بوينغ للطائرات التجارية في هذه البرامج مع منظمة الطيران المدني الدولي، وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وبرامج السماء الأوروبية الواحدة للبحوث المتقدّمة (SESAR).
إلى جانب مزوّدي الخدمة للملاحة الجويّة العالمية وشركات الطيران والمطارات، لضمان أن تتمتع الطائرات حاضراً ومستقبلاً – مثل دور الأقمار الاصطناعية في تمكين نظام تحديد المواقع العالمية (GPS) – بالقدرة على لعب دورٍ أكبر في تحسين تدفّق الحركة الجوية، وزيادة القدرات وتحسين الأجواء.
تبادل البيانات
وبناءً على ذلك، أسهم التوافر القياسي لإلكترونيات الطيران المتطورة حالياً وقدرات تبادل البيانات وأحدث تقنيات الاتصالات في الطائرات الحديثة، في السماح لمنظمة الطيران المدني الدولي بتنفيذ نظام الملاحة القائم على الأداء مع الدول الأعضاء بحسب البيان.
نظام ملاحة
يساعد استخدام نظام الملاحة القائم على الأداء في نظام تحديد المواقع العالمية (GPS) على تقليل المسافات الفاصلة بين الطائرات في الأجواء، مما يسمح لأجهزة التّحكم استخدام المجال الجوي المتاح بكفاءة أكثر كنتيجة مباشرة لإمكانية الوصول إلى بيانات الموقع بدقّة.
معايير جديدة للطيران بشأن انبعاثات الكربون
أقرت لجنة تابعة للأمم المتحدة مؤخرا أول اتفاق من نوعه يحدد معايير جديدة لانبعاثات الكربون الذي تتسبب به الطائرات التجارية تسير سنويا نحو 34 مليون رحلة رغم أن أنصار البيئة ما زالوا يرون الاتفاق غير كاف.
وتستهدف المعايير الجديدة التي أقرتها لجنة تضم 170 خبيرا من منظمة الطيران المدني «ايكاو» التابعة للأمم المتحدة الطائرات الضخمة التي تنتج النسبة الأكبر من الانبعاثات لكن القرار يشمل أيضا الطائرات الأصغر حجماً التي تسير رحلات دولية.
وسوف تطبق القرارات الجديدة على التصميمات الجديدة للطائرات اعتبارا من 2020 إضافة إلى الطائرات التي تسلم اعتبارا من عام 2023. ويقول اولومياوا بينارد رئيس اللجنة إن صناعة الطيران مسؤولة اليوم عن 20% من إجمالي انبعاثات الكربون في العالم لكننا أخذنا في الاعتبار ايضا تضاعف أعداد المسافرين عام 2030.
دعم
ولاقت القرارات الجديدة دعماً من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» إضافة إلى البيت الأبيض الذي أشار إلى أن انبعاثات الكربون يتوقع ان تنخفض بأكثر من 650 مليون طن في الفترة من 2020 -2040 وهو مايساوي إزالة 140 مليون سيارة من الطرق البرية.
لكن مجموعات الخضر والمدافعين عن البيئة يرون الاتفاق لا يحقق طموحاتهم مشيرين إلى أن الاتفاق يعني أن الطائرات الحالية لن يتم تحسين فاعليتها. وأشارت سارا بيرت من مجموعة «ايرث جستس» انه ومع استثناء آلاف الطائرات التي تطير اليوم من هذا الاتفاق فان الايكاو وضع سقفا منخفضاً.
ومع ذلك فان الاتفاق سيمنع أي زيادة مستقبلا في حجم الانبعاثات وخاصة أن الطائرات الجديدة تمتاز بكفاءة جيدة من استهلاك الوقود وانخفاض نسبة انبعاثات الكربون مقارنة مع الطائرات القديمة حيث يتوقع أن تسهم الطائرات بزيادة في انبعاث الكربون بنحو 1.3% عن معدلات اليوم.
ويقول الخبراء إن الطيران لو كان دولة مثلا فسيكون واحدا من بين اكبر 10 دول من حيث انبعاثات الكربون بالتساوي مع المانيا والمملكة المتحدة والرقم مرشح للارتفاع مع وجود نحو 50 ألف طائرة يتوقع أن تطير في الفضاء بحلول عام 2040.
ويتوقع أن يحدد ايكاو مرحلة ثانية للبرنامج يتوافق مع نمو صناعة الطيران وحجم أساطيل الشركات خصوصا.
تأييد
أيدت صناعة الطيران الأميركية المعايير الجديدة. وقالت نانسي يونغ نائب الرئيس لشؤون البيئة في رابطة شركات الطيران نحن ندعم هذه الخطوة التي أقرتها ايكاو باتجاه المزيد من خفض الانبعاثات وصولا إلى نسبة تحسن تبلغ 1.5% في كفاءة الوقود في الطائرات في 2020 .
صناعة الطيران توفر 12 مليار دولار من الوقود
أعطى تراجع أسعار النفط فرصة كبيرة لشركات الطيران لتعزيز أرباحها والاستثمار أكثر في منتجاتها وخدماتها.
ومع تراجع النفط الى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً خلال يناير الماضي، فإن فاتورة الوقود للصناعة ستتراجع بنحو 12 مليار دولار خلال العام 2016.
وانعكس تراجع أسعار الوقود إيجابا على أسعار التذاكر التي كانت اقل بنسبة 12% خلال الشهور الاحد عشر الأولى من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، لكن قوة الدولار امام العملات العالمية الأخرى وتراجع أسعار بعض العملات العالمية قللت من تراجع أسعار تذاكر الطيران الى نحو 5% في العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه.
ويتوقع ان يستمر هذا الاتجاه نزولا مع انخفاض أسعار النفط الى مستويات تقارب 30 دولارا.
كما ان تراجع أسعار الوقود وانخفاض التذاكر شجع بقوة على السفر الجوي الذي نما في العام الماضي بمعدل 6.5% وهي أسرع وتيرة نمو منذ العام 2010 وهذا الاتجاه أيضا مرشح للاستمرار في العام الجاري.
واستجابت شركات الطيران الى هذا الطلب على المسافرين بالتوسع في السعة المقعدية التي نمت بواقع 5.6% في العام 2015 لكن ناقلات الشرق الأوسط زادت سعتها لتصل الى معدلات بلغت 12.6% وهي الأعلى في العالم. ونمت بنفس الوقت سعة الشحن الجوي بمعدلات بلغت 6.1%.
ومع استمرار أسعار النفط في معدلاتها الحالية فان قطاع الطيران يتجه الى عام استثنائي آخر من الأرباح والنمو رغم التحديات الجيوسياسية التي تحيط بدول عدة في العالم والتي تؤثر على حجم الطلب.
