المسلة السياحية
باريس – أظهرت وثيقة جديدة صادرة عن تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم أن المساعدات المخصصة للتعليم ازدادت بنسبة 13٪ أي بقيمة 1.5 مليار دولار مسجلةً رقماً قياسياً قدره 13.4 مليار دولار في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2016، وهو أعلى مستوى لها منذ بدء حفظ السجلات في عام 2002.
وأعلنت المديرة العامة لليونسكو “أودري أزولاي” في الكلمة التي ألقتها أمام زهاء ستين وزيراً للتربية والتعليم خلال المنتدى بشأن السياسات الذي عقد في باريس اليوم، النتائج الواردة في هذه الوثيقة، وقالت إن “هذه الزيادة تمثل إشارة إيجابية إذ تدل على تنامي اعتراف الجهات المانحة بالتعليم باعتباره حجر الزاوية في عملية التنمية.. ولا يمكن تحقيق البرنامج الطموح الخاص بهدف التنمية المستدامة 4، الذي يشمل جميع مستويات التعليم، بلا زيادة التمويل الخارجي والمحلي المخصص للتعليم”.
وتبيّن هذه الوثيقة المعنونة “المساعدات المخصصة للتعليم: عودة النمو؟” أن ثلثي الزيادة المسجلة في عام 2016 استهدفت التعليم الأساسي.. ومثلت المساهمات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبنك الدولي، وهي أكبر ثلاث جهات مانحة فردية، زهاء نصف المساعدات المخصصة للتعليم الأساسي.
أما المفارقة فيما يتعلق بحصة المساعدات المخصصة للتعليم الأساسي من الدخل القومي الإجمالي، فهي أن النرويج أنفقت على التعليم أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية باثنتي عشرة مرة.
وتبين أحدث البيانات أن أقل من شخص واحد من بين كل شخصين يتخرج من المدرسة الثانوية.. لكن إذا التزمت جميع البلدان المتقدمة وبعض الاقتصادات الناشئة، على غرار النرويج، بتخصيص نسبة 0.7٪ من دخلها القومي للمساعدات ونسبة 10٪ من حافظة المساعدات للتعليم، ستتوافر الموارد الكافية لضمان تعميم التعليم الثانوي.
ودعا مدير الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم “مانوس أنطونينيس” إلى إعادة النظر في الأولويات: “ينبغي للجهات المانحة أن تعزز تركيزها على التعليم الأساسي والثانوي والبلدان الأشد فقراً، لسد الفجوة التمويلية التي تقوض التقدم في مجال التعليم في العالم.” وأضاف محذراً: “لكن ذلك لن يذلل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها بلدان الشريحة الدنيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل في مجال التعليم”.
وخلصت الوثيقة إلى أن أكثر من ثلث المساعدات المخصصة لبلدان الشريحة الدنيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل تتخذ صيغة القروض، وأن تكلفة القروض تثني العديد من البلدان عن الاقتراض من أجل التعليم.
وقد انخفضت بالفعل نسبة قروض البنك الدولي المخصصة للتعليم الممنوحة للبلدان المتوسطة الدخل من 8.2٪ في عام 2012 إلى 4.7٪ في عام 2017.
وتشير الوثيقة إلى ضرورة خفض تكلفة الاقتراض لغرض التعليم وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض. وهذا هو جوهر الاقتراح الذي أيده الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي “أنطونيو غوتيريش”، والذي يرمي إلى إنشاء مرفق تمويل دولي للتعليم لمساعدة بلدان الشريحة الدنيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل في هذا المجال.
وتشير الوثيقة التوجيهية الخاصة بالتقرير العالمي لرصد التعليم إلى أن مرفق التمويل الدولي للتعليم يمثل آلية مهمة إلا أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لضمان صرف الأموال في الأماكن الأمسّ حاجةً إليها.
ومن المهم أيضاً أن يعمل مرفق التمويل الجديد بالتعاون مع سائر المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل الشراكة العالمية من أجل التعليم التي تستهدف البلدان المنخفضة الدخل، وصندوق “التعليم أمر عاجل لا يؤجل” الذي يركز على التعليم في حالات الطوارئ.
