خطوة استراتيجية تعزّز جهود الدولة
أبوظبى” المسلة” ….. أكد خبراء موارد بشرية ومديرون في شركات عالمية ومحلية أن قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً حول منح الكفاءات التخصصية تأشيرات إقامة لعشر سنوات يأتي كخطوة استراتيجية تعزز من الجهود التي تبذلها الدولة لبناء اقتصاد المعرفة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن الشهر الماضي عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وتتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها المجلس ووجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقها، منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكل العلماء والمبدعين
تأشيرات للطلاب
كما نصت الأنظمة أيضاً على منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
وتضمنت أيضاً منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح ورفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100%.
نقلة نوعية
وقالت د. داليا المثنى، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في منطقة الخليج: إن المبادرة السّباقة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثل نقلة نوعية داعمة لمسيرة التنمية الوطنية في الدولة، وتسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية متميزة تستقطب في الوقت ذاته ألمع الكفاءات والمواهب الواعدة.
وتؤسس هذه المبادرة الرائدة لمنظومة فعّالة تضمن تملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات وتمديد مدة تأشيرات الإقامة لتصل إلى 10 سنوات للمهنيين من ذوي الكفاءات العالية.
ونحن على ثقة بأن المبادرة ستلعب دوراً جوهرياً في اجتذاب أفضل الكفاءات ضمن مختلف القطاعات الحيوية، ورفدها ببيئة أعمال تنمّي مهاراتها وإمكاناتها لتصبح محركات دافعة لمسيرة النمو الوطني، علاوة على تزويد المهنيين وأسرهم بمنصة قوية ومستقرة.
مبادرة سباقة
من جانبه قال عبدالله صالح مدير التوطين في «اينوك» تعليقاً على هذه القرارات: تواصل قيادتنا الرشيدة العمل انطلاقاً من رؤى سبّاقة تثري مسيرة التنمية الوطنية على كل المستويات، وهو ما يبدو جلياً في المبادرة السّباقة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تضمن تملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات وتمديد مدة تأشيرات الإقامة لتصل إلى 10 سنوات للمهنيين من ذوي الكفاءات العالية.
وتتجسد القيمة الكبيرة التي يمكن تحقيقها عبر هذا التوجه في تعزيز القدرة على استقطاب ألمع الكفاءات العالمية والمواهب الاستثنائية الشابة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ورعايتها واحتضانها وتزويدها ببيئة أعمال نموذجية تتيح لها تنمية مهاراتها وإمكاناتها والاستفادة من الدعم الحكومي الكبير لتصبح بالفعل محركات دافعة لمسيرة النمو في كل المجالات والقطاعات.
ملامح جديدة
ومن جانبها قالت سونيا بهاء الدين مديرة الموارد البشرية، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شركة «أبكو العالمية»: تساعد التوجهات الجديدة في تعزيز انتماء المواهب والكوادر البشرية إلى الإمارات وبيئة العمل فيها والشعور بالأمان والراحة والاستقرار، وهو ما يسهم برسم ملامح مستقبلية جديدة لسوق العمل، من خلال تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل، وجعلها حاضنة مثالية للإبداع وبيئة خصبة للابتكار بفضل استقطاب المواهب والكفاءات والخبرات في المجالات كافة.
الأمر الذي يعزز ريادة الإمارات وتنافسيتها على مختلف الصعد، وهذه التوجهات التشريعية الجديدة ستساعد مسؤولي الموارد البشرية الذين عادة ما يلجأون من أجل الحفاظ على المواهب إلى تفعيل برامج الرفاه الوظيفي وتطبيق نظام المكافآت والحوافز والترقيات والعلاوات الدورية.
وتشجيع مشاركة الموظفين في نظام الاقتراحات وتفعيل نظم التدريب والتطوير، وتنفيذ إرشادات الصحة والسلامة المهنية ضمن بيئة العمل، ناهيك عن الجهود المتواصلة في مجال الأبحاث والدراسات المستمرة لتحليل وتقييم وضع سوق العمل، وما يحتاج إليه، ومواصلة بناء قاعدة بحوث مبنية على البراهين والتحسن المستمر ودفع عجلة الابتكار، إلى جانب تحسين السياسات الداخلية وتطويرها.
فرص عمل
ومن جانبه، قال أكرم عسّاف، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في بيت.كوم: لا شك أن قرار منح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات هو خبر سار لكل من المستثمرين والشركات والباحثين عن عمل المهتمين بالعمل في دولة الإمارات، فلطالما كانت الإمارات واحدة من أكثر البلدان جاذبية من ناحية الاستثمار، وتأسيس شركات جديدة، وإيجاد فرص عمل.
ومع إصدار هذا القرار، من المتوقع أن تزداد جاذبية الدولة بشكل أكبر، فذلك سيمنح للعديد من أصحاب العمل والمستثمرين الأجانب شعوراً أكبر بالاستقرار في الدولة، الأمر الذي سيشجعهم على الالتزام بتحقيق أهدافهم على المدى الطويل. وهذا بدوره سيزيد الدخل في الإمارات وسيدعم الاقتصاد وسوق العمل في الدولة.
