الدوحة ….. تواصل دول الحصار إجراءاتها الهادفة إلى إطالة أمد أزمة غلق المجال الجوي في وجه الطيران القطري في معركتها ضد دولة قطر المطروحة على طاولة مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو).
ولجأت تلك الدول إلى محكمة العدل الدولية مؤخراً لإلغاء قرار لصالح قطر أصدره مجلس «إيكاو» في 29 يونيو 2018 بدعوى عدم اختصاص المنظمة بالنظر في ذلك النزاع.
وأصدرت «الإيكاو» يوم الجمعة قبل الماضي قراراً بأن لها صلاحيات للبت في القضية التي رفعتها قطر وتتهم فيها جاراتها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور طائرات الركاب في الأجواء الخارجية.
ويرى مراقبون، أن لجوء دول الحصار إلى «العدل الدولية» للمطالبة باعتبار قرار «إيكاو» لاغيا وباطلا لن يفيد الموقف القانوني للدول المحاصرة، نظراً لكون «الإيكاو» وفقاً للقوانين الدولية المنظمة للقطاع الجهة المنوطة بحل أي خلاف ينشأ بين الدول الأعضاء لديها في ضوء اتفاقية شيكاجو لعام 1944، وكذلك اتفاقية العبور بحسب الوسيل.
وتنص المادة 84 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (فض المنازعات) على أنه إذا نشأ خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحقها (أو اتفاقية العبور) وتعذر تسوية الخلاف عن طريق التفاوض، يبت فيها المجلس بناء على طلب أية دولة طرف في الخلاف.
ومنذ صدور قرار «إيكاو» في 29 يونيو الماضي والقاضي برفض طعون دول الحصار المقدمة ضد شكوى قطر بشأن انتهاك هذه الدول اتفاقيتي «شيكاغو» و«العبور»، منحت المنظمة «المحاصرين الـ4» 11 يوماً للرد على تقارير دولة قطر وإيداع ردودهم القانونية للإجابة على التساؤلات بما يختص بملف القضية في الاتفاقيتين. وهو القرار الذي وصفه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، في تصريحات صحفية سابقة بأنه «انتصار للحق والعدالة».
وحسب محللين، فإن تلك الدول خالفت نص القانون المنظم لعمل «الإيكاو» التي تعمل على استقرار قطاع الطيران المدني في العالم وضمان حرية المرور للعالم، واصفين إجراءات دول الحصار باللجوء إلى محكمة العدل الدولية بأنها خطوة «غير مجدية قانونياً» أكسبت الملف القطري دعماً دولياً كبيراً.
ورأى سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريحات صحفية سابقة لـ«لوسيل»، أن محكمة العدل الدولية لن تستغرق وقتاً طويلاً لتقرر أن القضية من اختصاص أصيل للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو». وعلمت «لوسيل» أن الفريق القطري المعني بإدارة ملف القضيتيين في «الإيكاو» يعكف حالياً على إعداد أوراق أخرى سيتم تقديمها للمنظمة في القريب العاجل تدعم الملفات السابقة المطروحة على طاولة المنظمة بشأن انتهاكات دول الحصار.
ويقول مختصون، إن استمرار دول الحصار في انتهاج سياسة تزييف الوقائع والترويج للأكاذيب يضع مصداقية هذه الدول على المحك أمام المجتمع الدولي، الذي يصر على احترام القوانين الدولية التي ضربت بها دول الحصار عرض الحائط في أزمتها مع دولة قطر.
وحذر مراقبون، تلك الدول من مغبة عدم الانصياع لقرارات «إيكاو» أو القرارات الدولية الأخرى التي تصدر في هذا الشأن، في ظل المحاولات اليائسة من جانب هذه الدول لإطالة أمد القضية لتيقنهم بضعف موقفهم القانوني وقوة الموقف القطري في المقابل.
ويتوقع أن يقرر مجلس «الإيكاو» عقب استلام الردود من دول الحصار، والأوراق الجديدة من قبل دولة قطر، عقد جلسة مباحثات أخرى في وقت لاحق من العام الجاري للنظر في هذه الردود والأوراق.
يشار إلى أن دولة قطر قدمت خلال العام الماضي شكويين لمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بموجب المادة 84 من اتفاقية شيكاغو، تتعلقان بتفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو للطيران المدني (1944) وملاحقها، بالإضافة إلى تفسير وتطبيق اتفاقية عبور الخطوط الجوية الدولية.
وقدمت دول الحصار اعتراضاً تمهيدياً إلى مجلس «إيكاو» ودفعوا بعدم اختصاص المجلس النظر في الشكويين المقدمتين من دولة قطر، بهدف التهرب من التزاماتهم تجاه اتفاقيتي شيكاغو واتفاقية العبور وعدم رغبتهم من المجلس بالنظر والبت في الشكوى، رغبةً منهم في توسيع الآثار السلبية على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.
وفي نهاية يونيو الماضي قرر مجلس (إيكاو)، رفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى دولة قطر، خلال جلسة المنظمة التي عقدت للاستماع إلى الشكويين المقدمتين من دولة قطر حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.
