كربلاء "المسلة" ….. في ذروة موسم السياحة الدينية لبدء شهر محرم، قرر أصحاب الفنادق في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف إغلاق فنادقهم وعدم استقبال الزائرين احتجاجا على قرار وزارة الكهرباء برفع رسوم تعرفة الطاقة الكهربائية الى عشرة أضعاف، ونتيجة لدعوات عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء ومحافظها، ووجود حجوزات مسبقة، استجاب أصحاب الفنادق بفتحها حتى انتهاء زيارة عاشوراء، ليعاد غلقها من جديد في حال عدم الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف.
القضية لم تكن وليدة اليوم بل منذ مطلع هذا العام حسب قول رئيس رابطة الفنادق والمطاعم السياحية في كربلاء محمد صادق الهر الذي أوضح في اتصال هاتفي: «تفاجأنا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة رسوم الكهرباء من 10 الى 15 ضعفا عما كانت عليه سابقا، وهذا الأمر لا يتناسب مع وضع البلد الاقتصادي، فإذا كان الفندق سابقا يدفع شهريا قائمة بمعدل مليون دينار الآن يجب أن يدفع 15 مليونا وهذه الأرقام لا يمكن التعامل معها الآن»، مضيفا «وعليه بدأنا حملة احتجاجية منذ خمسة أشهر لغرض التفاهم مع وزارة الكهرباء ولم تستجب لنا بأي شكل من الأشكال وكأن القضية لا تقبل النقاش» بحب الصباح.
تقسيط الديون
وبين الهر «اضطررنا الى غلق فنادق محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بوجه الزائرين منذ الأول من شهر محرم، وحتى بعد إعلان هذا القرار لم نلق أي استجابة من قبل وزارة الكهرباء، ونشعر بوجود غبن بحق أصحاب الفنادق في هاتين المحافظتين على الرغم من أن هذه الفنادق التي يصل عددها الى 1000 فندق تشغل الآلاف من العاملين، فضلا عن أن هناك جهات ساندة لعمل هذه الفنادق مثل أصحاب النقل ومحال المواد الغذائية والملابس والمطاعم التي يعتمد عملها على السياحة الدينية».
وأوضح الهر «بعد مناقشات ومطالبات من قبل أعضاء مجلس النواب من محافظة كهرباء ومجلس المحافظة لوجود حجوزات مسبقة من قبل زائري عاشوراء، ووعود بإيجاد حل مع وزارة الكهرباء أثرنا في نفسنا وفتحنا الفنادق استجابة لهذه الرغبة لغاية إنهاء زيارة عاشوراء ومن ثم نعاود غلقها من جديد».
وأكد «نحن نطالب وزارة الكهرباء بإعادة النظر في الزيادة الكبيرة على رسوم الكهرباء ولا نرضى بتقسيطها، وان هذه الزيادة تشمل جميع الفنادق في عموم العراق، إلا أن الثقل الأكبر من الفنادق يوجد في محافظتي كربلاء والنجف المقدستين مقارنة مع بقية المحافظات والعاصمة بغداد»، منوها «اتصل بنا رئيس رابطة الفنادق في البصرة وأعلن انضمامه إلينا في الإغلاق لرفضهم هذه الزيادة وكذلك من أصحاب الفنادق في بغداد لعدم وجود رابطة خاصة بهم».
مع القطاع الخاص
من جانبه كشف رئيس هيئة السياحة محمود الزبيدي عن موقف الهيئة من هذا القرار بالقول: «تحركنا عن طريق معالي وزير الثقافة وهيئة السياحة فبعثنا مجموعة كتب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء لإعادة النظر في هذه الأسعار تضامنا مع القطاع الخاص، لأن هذا القرار يحتاج الى دراسة أعمق وإحاطته من جميع الجوانب، لأن وضع الفنادق متأثر بالأزمة المالية التي أثرت بشكل مباشر في قطاع السياحة عموما»، منوها بأن «استمرار اللقاءات والمشاورات مع جميع الأطراف من أجل التفاوض والوصول الى حل بأسرع وقت يرضي جميع الأطراف وحماية السياحة عموما والدينية خصوصا».
وقال نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين باسم جميل انطوان: «تريد وزارة الكهرباء أن تحقق الاكتفاء الذاتي من وارداتها عن طريق الجباية، من جانب آخر نحن في قطاع السياحة نحتاج الى قرارات لدعم هذا القطاع المهم لأننا نحاول أن نجعله أحد الموارد الأساسية للدخل بديلا عن الريع النفطي، وهذا القطاع يتعرض الى خسائر كبيرة، أنا أعمل في هذا القطاع منذ عشرة أعوام وما زلت، وان دفع مبالغ كبيرة من قبل أصحاب الفنادق مرهق عليهم ويؤثر في عملهم»، مؤكدا «من المفترض أن يتمتع أصحاب الفنادق ببعض المزايا لإنجاح عمل هذا القطاع الحيوي وأن يعاد النظر في هذه الرسوم بما يتناسب مع أرباح هذه الفنادق لأنها تشغل الكثير من الأيدي العاملة ولحمايتهم وعدم تعرضهم الى البطالة».
واضاف انطوان « نحن الان بأمس الحاجة لتحسين وجه العراق السياحي وتهيئة الاجواء الملائمة وتنشيط هذا القطاع لانه يستوعب عددا كبيرا من العاملين ويقلص البطالة ومنفذ آخر لدعم موازنة البلاد الاقتصادية وجعله رديفا للنفط من أجل حماية الاقتصاد وانتشاله من الأزمة الاقتصادية، وأن تجرى إعادة النظر بهذا القرار بما يضمن حق وزارة الكهرباء ويحمي أصحاب الفنادق من هذا الإجراء».
الدعم الحكومي
وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس «تتعامل وزارة الكهرباء مع خمس فئات تتعامل في مجال توزيع الطاقة وهي الفئة السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية، ولكل من هذه الفئات تسعيرة تصاعدية ولكل منها دعم حكومي خاص بها، ويزداد هذا الدعم عندما تكون التعرفة واطئة الاستهلاك ويقل عندما يزداد الاستهلاك، بالنسبة للفئة السكنية يكون 84 بالمئة من المشتركين 3 ملايين و800 ألف مشترك، و13 بالمئة للفئة التجارية ويشكل أصحاب الفنادق من 1 الى 2 بالمئة من الفئة التجارية»، مضيفا «تفاجأنا باعتراض أصحاب الفنادق في محافظتي كربلاء والنجف المقدستين في حين لا يوجد اعتراض من قبل أصحاب الفنادق في بقية المحافظات بمن فيها العاصمة بغداد».
وأشار الى «أن التعرفة بالنسبة الى الفئة التجارية تبدأ من ألف وحدة أي كيلو واط على الساعة، الألف الأول للاستهلاك بمئة دينار والألف الثاني بـ 125 دينارا والألف الثالث بـ 150 دينارا والألف الرابع بـ 200 دينار، وما يزيد على الألف الرابع بـ 225 دينارا، والدعم الحكومي يشمل الألف الأول والثاني والثالث، ويلغى مع الألف الرابع، ونسبة الدعم تبدأ من 3 لتصل الى 30 بالمئة، وبعد ذلك تصبح أجور احتساب الاستهلاك طبيعية ويعد العراق من أرخص دول العالم في أسعار تعرفة الطاقة الكهربائية».
وبين المدرس «تدعم الوزارة جميع الفئات بما فيها القطاع التجاري ونأمل من أصحاب الفنادق مساندة وزارة الكهرباء، لأن إنتاجنا للطاقة الكهربائية محدود ونتمنى منهم ترشيد الاستهلاك وإيجاد بدائل تسند عملهم وعمل وزارتنا، والوزارة مستعدة لمساعدتهم في هذا الأمر للوصول الى صيغ قياسية لنصب وحدات تبريد الهواء (مكيفات)، وسخانات تسخين المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام الخلايا الشمسية على أسطح الفنادق تفيدهم بالإنارة واستخدام الحساسات، وهذا الأمر موجود في جميع دول العالم ونحن نواكب هذه الدول بالتطورات وخاصة بأمور الرفاهية».
وقال المدرس: «إن أغلب هذه الفنادق مشيدة على أراض زراعية وكانت تستهلك الطاقة بلا مقاييس، وقبل عام قامت الوزارة بحملة شملتهم جميعا بالمقاييس وهناك ضوابط لبناء هذه الفنادق، الوزارة من أجل إسنادهم ولاستقبال زائري عاشوراء شكلت لجنة وزارية وقررت التريث بالمطالبة بمبالغ الجباية التي بذمتهم وإعادة المقاييس من جديد في حال وجود خلل فني أو كانت عاطلة وإعادة احتسابها من جديد، وسوف توجه الوزارة المسألة القانونية بحق المتجاوزين على مقاييس الطاقة الكهربائية أو على شبكتها».
وأكد مصعب المدرس أن «وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء ليس لديهما صلاحية بإطفاء الديون لأنها من ديون الدرجة الأولى وتحتاج الى تشريع من مجلس النواب لإطفائها، وان المبالغ التي بذمة أصحاب الفنادق لا تتجاوز المليار دينار، أي أقل من مليون دولار وأثار هذه القضية أصحاب الفنادق ذات الاستهلاك العالي».
وأكد المدرس «شكلت الوزارة لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والمفتش العام وعدد من مسؤولي التوزيع للقاء وفد يضم أصحاب الفنادق ورابطتهم وعددا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء من أجل الوصول الى صيغة حل مشتركة، ومرجع الوزارة هو مجلس الوزراء وهي تطبق قراراته وتشريعات مجلس النواب، وهدفها خدمة المواطن وتأمل من المواطن أن يكون شريكا حقيقيا لها».
