الجزائر “المسلة” …. أكد مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية, محمد شارف, اول امس بالجزائر, على أن كل الطائرات تخضع للمراقبة التقنية قبل الإقلاع رغم اضراب التقنيين المكلفين بالصيانة, مشيرا الى ان إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين في حين دعت العمال المضربين الى “التعقل” و استئناف العمل في انتظار الوصول الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة.
و قال شارف خلال ندوة صحفية, خصصت لموضوع اضراب التقنيين المكلفين بصيانة الطائرات التابعين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المباشر منذ ليلة الاحد الى الاثنين, أنه “لا يسمح لأي طائرة بالإقلاع دون الخضوع للمراقبة التقنية و استكمال كل الإجراءات التقنية و الإدارية لوضعها حيز الخدمة”, مشيرا الى ان الطائرات “هي مراقبة من قبل التقنيين و المهندسين الذين رفضوا الاستجابة لهذا الإضراب”.
و تابع شارف, الذي هو طيار سابق بالخطوط الجوية الجزائرية, قوله موضحا أنه “لا خوف على سلامة الركاب” بما ان الطيار قائد الرحلة “هو الاول من يرفض الإقلاع بالطائرة لعدم المخاطرة بحياته أولا ثم حياة المسافرين لو لم يكن متأكدا انها خضعت لكل عمليات الصيانة و المراقبة التقنية الازمة”.
كما شدد شارف على نوعية المراقبة التقنية و الصيانة المقدمة من قبل تقنيي و مهندسي الجوية الجزائرية قائلا أنها “تخضع لكل المعايير و قواعد السلامة المعمول بها دوليا”, متأسفا على ان “بعض الاصوات و لخدمة الإضراب او مصالح اخرى تتجرأ على ادعاء غياب المراقبة التقنية أو صيانة الطائرات قبل إقلاعها و هو يؤدي الى تغليط الراي العام و حتى ضرب سمعة المؤسسة في الخارج”.
و بخصوص الاضراب, اعتبر المسؤول, أنه “غير قانوني” و “مفاجئ” بما ان المعنيين “رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم فجأة رغم دعوات الإدارة بالالتحاق بمناصبهم”, مضيفا أن هذا الوضع استدعى “توقيف نحو ثلاثة عشر (13)من الموظفين المضربين تحفظيا”.
و أضاف السيد شارف أن هذا التوقيف التحفظي عن العمل “جرى ضد الأشخاص المخالفين للقانون طبقا للإجراءات و القوانين التنظيمية المعمول بها”, مشيرا الى انه من اصل حوالي 70 مضرب تم اتخاذ قرار التوقيف التحفظي في حق 13 مضرب يعتبرون “رؤوس هذه الحركة الاحتجاجية غير الشرعية”.
حوار
من جهة أخرى, قال شارف أن إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين في حين دعت المضربين الى “التعقل” و استئناف العمل في انتظار الوصول الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة, معتبرا ان هذا الحوار “صعب” بالنظر للمطالب المرفوعة.
و لم يخفي المسؤول تفاؤله بشأن الوصول الى اتفاق “يرضي الجميع” عقب هذا الحوار “الذي هو متواصل لحد الساعة”, مشيرا الى أن “المطالب الرئيسية للمضربين تتعلق بشكل كبير بسلم الأجور والعلاوات”, و مضيفا ان الخطوط الجوية الجزائرية اقترحت منذ مدة اجراء مقارنة بين الاجور المقدمة لديها و شركات طيران اخرى “و هو ما وافقت عليه كل النقابات الاخرى سوى نقابة تقنيي صيانة الطائرات” حسبه.
كما اضاف المسؤول ان الخطوط الجوية الجزائرية “ليست في وضعية مالية تسمح لها بالاستجابة لهذه المطالب و الا فستضع نفسها في خطر” و لا يمكنها “ان تستجيب لمطلب رفع الاجور بعد كل توقف عن العمل للمطالبة بذلك”.
برنامج
و بخصوص برنامج رحلات الجوية الجزائرية اكد المسؤول انه “يسير بشكل عادي دون تسجيل آية اضطرابات أو تأخيرات في المواعيد”.
في المقابل, اشار شارف الى ان الإضراب “خلق بعض الاضطرابات على مستوى قاعدة الصيانة و الذي يخص الطائرات غير المعنية بالرحلات بل تلك التي توجه الى الصيانة و المراقبة الدورية”.
كما استغل المسؤول الفرصة الى دعوة المضربين من جديد الى “التعقل” و العودة الى مناصب العمل و القبول بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة.
من جهته, قال المدير المركزي للجوية الجزائرية, زيوش سليم, أن الطائرات التابعة للشركة مراقبة في الجزائر و كذلك لدى سفرها بالخارج و بالتالي فإن “عملية الصيانة تتم بشكل عادي رغم الاضراب”, مشيرا الى أن كل طائرات الخطوط الجوية الجزائرية و حتى طائرات شركات الطيران الاخرى المتواجدة بمطار هواري بومدين حاليا هي مراقبة “بصفة دقيقة”.
الاضراب
و بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب التي دعت اليه نقابة تقنيي صيانة الطائرات, قال مدير قاعدة الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية, السعيد بولعواد, أن العدد الكلي لموظفي الصيانة بالمؤسسة هو 1.256 عامل, منهم 627 تقني و مهندس, منهم 576 عامل على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر و 81 عامل في باقي مطارات الوطن.
و اوضح بولعواد انه لا يوجد مضربين من بين 81 تقني و مهندس المتواجدون في باقي مطارات الوطن, و فيما يخص 576 تقني و مهندس على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر, اضاف ان 70 بالمائة من المكلفين بصيانة الطائرات المعنية بالرحلات و 50 بالمائة من المكلفين بصيانة الطائرات الخاضعة للمراقبة الدورية لم يستجيبوا للإضراب.
و بشكل مبسط, قال المسؤول انه يوجد حوالي 70 مضرب من اصل 627 تقني و مهندس يعملون بصفة عادية و لهذا “لا يوجد اضطرابات في برنامج الرحلات”, حسبه.
و بخصوص مطالب المضربين, قال السيد بولعواد ان الإدارة تجتمع كل أسبوع مع العمال لمناقشة المشاكل المطروحة لكن نقابة تقنيي صيانة الطائرات “رفضت منذ حوالي اربع اشهر حضور هذه الاجتماعات بحجة انها ليست مخولة الى التطرق لموضوع الاجور”.
و لدى تطرقه الى سلم الأجور والعلاوات لعمال الصيانة, قال بولعواد أن المهندسين و التقنيين يتقاضون متوسط اجر يتراوح ما بين 150.000 و 250.000 دج شهريا, مشيرا الى ان موظف جديد في الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية يتقاضى في بداية مشواره 65.000 دج و يصل الى 90.000 دج بعد حوالي سنة فقط من مباشرة العمل و 150.000 دج بعد ثلاث سنوات من التنصيب اي بعد خضوعه للتكوين المخصص لمهامه و حصوله على علاوات المنصب.
و بخصوص الجانب التقني, اشار بولعواد الى ان الإضراب “لم يؤثر على صيانة الطائرات المعنية بالرحلات”, لكن سيؤثر حسبه على صيانة الطائرات المعنية بالمراقبة الدورية إن استمر.
