مسقط “المسلة” …. تحتفل السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني باليوم العالمي للطيران المدني تحت شعار “العمل معاً لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب” والذي يأتي في السابع من ديسمبر من كل عام، وقد تم اعتماد هذا الشعار من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) للفترة “2015م وحتى نهاية 2018م) إذ يأتي هذا اليوم بغرض المساعدة في توليد وتعزيز الوعي على الصعيد العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول العالم”.
وأكد الدكتور محمد بن ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني على الدور الذي تقوم به السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لتحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها منظمة الإيكاو للارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص الهيئة على دعم الاستراتيجيات والنهج التي تتبعها المنظمة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي بما يكفل تصعيد النمو الاقتصادي الوطني في المستقبل والاستثمار في مختلف مجالات القطاع، ولجعل السلطنة رائدة في صناعة الطيران المدني ضمن بلوغ أسمى مستويات الإنتاجية مع وجود البنى الأساسية من حيث المرافق المتطورة والتقنيات الحديثة والكوادر الوطنية المؤهلة والمُجيدة؛ ليكون بذلك داعماً للدور الإنمائي الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية بالسلطنة.
وتحدث عن أبرز إنجازات قطاع الطيران في السلطنة لهذا العام وهو افتتاح مطار مسقط الدولي وتحقيقه مجموعة من الإنجازات منذ بدء العمليات التشغيلية به في شهر مارس المنصرم والتي كان آخرها حصوله على جائزة أفضل مطار رائد في العالم لعام 2018م وذلك خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية الذي استضافته مدينة لشبونة في البرتغال، وهذا الإنجاز وغيره من الانجازات محل فخر واعتزاز جعلت عمان في مقدمة لائحة التنافس العالمي على مستوى أمن وسلامة الطيران وحماية البيئة والبنى الأساسية لقطاع الطيران المدني والخدمات الجوية.
وقد حاز قطاع الطيران المدني العماني مكانة مرموقة عالمياً وبشهادة المنظمات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والملاحة والأرصاد الجوية المختلفة في ظل التطورات الطارئة في مجال الحركة الجوية. ويعد مطار مسقط الدولي من أهم النقلات النوعية في هذا القطاع، وهو أحد أكبر وأجمل مطارات المنطقة والعالم، حيث تم تصميمه وتشييده وفق أعلى المواصفات ومستويات الخدمة في مستوى المطارات المثالية حسب التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا).
وبالإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها الهيئة بشأن تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الريادة العالمية والإجادة التشريعية في نظام الطيران المدني في السلطنة بما يخدم القطاع، فقد تم اعتماد إعلان مسقط الذي تضمن العديد من القرارات والمشاريع خلال أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومدراء عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط والذي استضافته السلطنة.
وتشير آخر الاحصائيات إلى النمو المتواصل في حركة الطيران بمطار مسقط الدولي، حيث بلغت حركة الطائرات القادمة والمغادرة منذ بداية العام وحتى نوفمبر 117,762 طائرة وبنسبة زيادة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت حركة المسافرين بمطار مسقط الدولي منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر 12.696.362 مسافراً وبنسبة زيادة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي٬ بالنسبة لحركة الشحن وصلت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 176.123 طن وبنسبة زيادة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.
وفي إطار حرص الهيئة في الحفاظ على البيئة المحيطة فقد بدأت بالتطبيق الفعلي لمعالجة ظاهرة الضوضاء الناجمة عن الطائرات المستخدمة لمطار مسقط الدولي، والتي تهدف إلى جعل بيئة الطيران المدني في السلطنة مهيأة بأحدث التقنيات والتطورات بما يضمن الكفاءة العالية، والذي يعد أحد أفضل الحلول طويلة المدى والتي تضمن تحقيق بيئة طيران تتسم بالأمان والسلامة وبعيدة عن الملوثات، وهذه الإجراءات بدورها تتفق مع الاستراتيجيات والمعايير التي وضعتها منظمة الإيكاو للحد من التلوث والانبعاثات الناتجة عن حركة الطيران.
إضافةً الى ذلك قامت الهيئة بإعادة هيكلة المجال الجوي العماني وتدشين القطاع الجوي السادس وذلك لمواكبة الزيادة في حركة الطيران وليكون المجال الجوي العُماني مجالًا رحبًا وآمنًا وبوابة للرحلات الجوية العالمية بوجه عام ويستهدف التوسع مواكبة نشاط الحركة الجوية من نمو متسارع من حيث عدد الطائرات العابرة يومياً لأجواء السلطنة، وأوضحت الهيئة أنه نتيجة كثافة الحركة الجوية في قطاع المنطقة الشرقي الذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي الهندي شمال بحر العرب ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى خطة الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني، فقد تمت إعادة هيكلة قطاع المنطقة الشرقي، وأوضحت أنها تعمل على إضافة قطاع سابع في الأشهر القليلة القادمة.
كما شهد مطار صلالة افتتاح وتشغيل رادار الاقتراب الذي يأتي ضمن مشاريع تطوير البنى الأساسية لقطاع الطيران بوجه عام وتطوير الخدمات الملاحية بوجه خاص والذي تجاوزت تكلفته خمسة ملايين ريال عماني، وذلك لمواكبة النمو المتسارع للحركة الجوية في المنطقة.
إلى جانب النهوض بجودة الخدمات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران من خلال الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة العامة للطيران المدني في إدارة الحركة الجوية في السلطنة ورفع كفاءته. وعمل هذا الرادار على تأمين الاستطلاع باعتباره مكوناً أساسياً لخدمات المراقبة الجوية الآمنة والفعّالة تحديداً القطاع الجنوبي من المجال الجوي العماني ومنطقة الاقتراب بمطار صلالة وربطها مع سلسلة من الرادارات الموزعة في أنحاء السلطنة لتغطية جميع القطاعات الجوية الأخرى ولتوفير المعلومات المتعلقة بخدمات الملاحة الجوية وعمليات الطيران داخل السلطنة وتحقيق السلامة الجوية.
وأهم ما يتضمنه المشروع مساحات للمراقبة التقنية، ولأجهزة الرادار، وورش العمل إضافة إلى وحدة إمداد الطاقة، حيث يبلغ ارتفاع البرج 40 متراً وهو مزود بهوائيات الرادار والأجهزة الملاحية.
كما يعد مطار الدقم إضافة اخرى لقطاع الطيران وداعماً للمشاريع الاستثمارية بمنطقة الدقم الاقتصادية ومحركاً للحركة السياحية، حيث زادت الحركة الجوية منذ بداية السنة وحتى نهاية نوفمبر بنسبة 38% بواقع 981 رحلة جوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب ذلك، ارتفعت أيضاً نسبة النمو في مطار صحار منذ فتحه للرحلات الجوية في 2017 حيث بلغت حركة الطائرات 4568 حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وتشير الاحصائيات التي نشرتها منظمة الإيكاو إلى نقل ما لا يقل عن 4.1 مليار مسافر و56 مليون طن من الشحنات على 37 مليون رحلة تجارية في العام الماضي، وفي ضوء هذا الحجم الهائل في حركة الطيران فإنه يولد أكثر من 65 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم وأكثر من 2.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وللاستفادة من هذا النمو وتحسينه للشركاء والسكان المحليين، يتحتم التزام الحكومات برفع مستويات امتثالها للإيكاو بما يتماشى مع المعايير العالمية. إلى جانب استمرار الحكومات وصناع القرار في دعم مبادئ الحدود المفتوحة والتجارة الحرة، بما يكفل للنقل الجوي في الربط بين جميع الشعوب وتعزيز التفاهم بينهم.
كما يتيح فرص جديدة للسفر والتجارة. وقد يمثل هذا تحدياً شاقاً للعديد من الدول النامية، وهنا يأتي الهدف من وضع شعار عدم ترك أي بلد وراء الركب بحيث يشجع الدول الأكثر تقدماً إلى تقديم المساعدة للدول النامية بالوصول الآمن والسريع إلى الموردين العالميين وطرق التجارة، وتقديم مستقبل أكثر إشراقاً وأكثر استدامة لفرصهم المحلية مما يساهم في تشكيل منظومة طيران عالمية آمنة وموحدة.
