زيادة الاجور
تونس “المسلة” …. نفذ الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، اليوم (الخميس)، إضرابا عاما، تحت شعار “إضراب السيادة قبل الزيادة” وذلك على خلفية المطالبة بزيادة الأجور.
مفاوضات
وجاء تنفيذ الاضراب بعد فشل مفاوضات الاتحاد مع الحكومة لإقرار زيادات في رواتب موظفي وعمال الوظيفة العمومية، والقطاع العام الذين يُقدر عددهم بنحو 750 ألف شخص.
ويشمل هذا الإضراب الذي يستمر يوما واحدا، مؤسسات ومنشآت القطاع العام، منها المدارس والكليات والجامعات، والوزارات والإدارات الحكومية، ومختلف القطاعات الخدماتية العامة مثل النقل البري والبحري والجوي والبريد، والكهرباء وتوزيع المياه، وقطاع الصحة، ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات الأخرى.
وعاين مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) صباح اليوم، جانبا من مظاهر هذا الإضراب الذي شل حركة النقل الجوي في مطار تونس قرطاج الدولي، حيث لم تُغادر أي رحلة جوية المطار بعد إلغاء كافة الرحلات الجوية.
وإنطبق هذا الأمر على حركة النقل الحديدي، حيث توقفت القطارات في أكبر محطة سكك حديدية بتونس العاصمة، إلى جانب توقف حركة المترو، والحافلات وسط العاصمة تونس.
وبالتوازي، توقفت الدروس في المدارس الإبتدائية والمعاهد والثانويات والكليات والجامعات، بالإضافة إلى توقف العمل في مكاتب البريد، وبقية الخدمات الإدارية الأخرى.
ووصف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي بإسمه سامي الطاهري، انطلاقة هذا الإضراب العام بـ”الناجحة”.
ولفت الطاهري في تصريح بثته إذاعة ((موزاييك اف ام)) المحلية التونسية، إلى أن العديد من التجمعات العمالية قد انطلقت منذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس في مختلف أنحاء البلاد ضمن فعاليات هذا الإضراب.
وأكد أنه “ليست هناك مخاوف أمنية لدى الإتحاد العام التونسي للشغل”، وذلك في إشارة إلى الخشية المُتزايدة من حدوث إنفلاتات أمنية أثناء تنفيذ هذا الإضراب والوقفات والتجمعات الإحتجاجية المرافقة له.
وأعرب العديد من الأوساط السياسية عن خشيتها حدوث إنزلاقات أمنية بسبب هذا الإضراب الذي يأتي في ظل مناخ اجتماعي اتسم بارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تدهور الاوضاع الاجتماعية والارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي تسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
وسارعت وزارة الداخلية إلى طمأنة الرأي العام، بإعلانها في وقت سابق، أنها إتخذت جميع الاحتياطات اللازمة في إطار خطة أمنية وعسكرية لتأمين هذا الإضراب، وذلك تحسبا لأي انحراف أو اندساس أو مساس بالأمن العام يمكن أن يشوه الحق الدستوري في الإضراب.
