بغداد / فراس الكرباسي / حذر خطيب وامام جمعة بغداد الشيخ عادل الساعدي في خطبة الجمعة، بتوفير الأمن الاجتماعي في العراق، الحكومة العراقية من تهاونها مع مثيري الفتن مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم فعليها محاسبتهم والبطش بهم من أجل الحفاظ على هذه المنجزات الأمنية، مجددا دعوته لحصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبتها، داعيا هيئة الحشد الشعبي في جميع المحافظات إلى إلزام فصائلها بعدم استخدام الآليات والأسلحة المتوسطة العائدة لهم داخل المدن، مطالبا من الحكومة العراقية بمراقبة الإعلام التصعيدي أو المغرض، داعيا إلى تشكيل هيئة أو مجلسا يضم جميع القنوات الإعلامية مع الحفاظ على استقلاليتها.
وقال الشيخ عادل الساعدي من على منبر جامع الرحمن في المنصور ببغداد والتابع للمرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، ان "لقد شهدت الساحة العراقية للأيام الماضية أحداثا مؤلمة أراد منها أعداء الله والإنسانية إثارة الفتن من أجل إرباك العراق والعودة بمجتمعه إلى مربع الطائفية المقيت ولعل الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية في الأنبار وفصائل الحشد الشعبي في صلاح الدين وديالى لم ترق للبعض حتى هددوا الأمن والسلم الاجتماعي فمن احداث البصرة تحت مسمى النزاعات العشائرية إلى احداث المقدادية تحت مسمى المليشيات والعنف الطائفي إلى بغداد تحت مسمى خروقات داعش وعصابات القتل والخطف فإن مؤدى هذه الأحداث واحد وهو عدم استقرار العراق وإرباكه وتغييب الانتصارات كما حصل في اعدام الشيخ النمر ".
واضاف الساعدي "إننا نحذر الحكومة من تهاونها مع مثيري الفتن مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم فعليها محاسبتهم والبطش بهم من أجل الحفاظ على هذه المنجزات الأمنية والتي ستكون بارقة أمل في حياة جديدة ينعم بظلها الجميع".
وتابع الساعدي إننا "نؤكد على التعامل الجاد مع أحداث ديالى ومنع تكرار مثل هذه الخروقات والعمل على بسط الأمن وفرض هيمنة الدولة وهيبتها فيها دون غيرها ودعم التآخي والانسجام لديمومة نسيجها الاجتماعي فإن أحداثها والفتن التي تثار فيها تعد مفترق طرق بالنسبة لمستقبل العراق الموحد".
ودعا الساعدي "جميع الأطراف إلى التعامل بحكمة وتروي دون اطلاق التصريحات غير المنتجة سوى الأزمات كالدعوة إلى تدويل القضية أو أقلمة ديالى فإن مثل هذه التصريحات كافية بازدياد التوتر بين أبناء المجتمع الواحد"، مشيرا بأن "تدخل الآخرين يعني فتح الباب أمام صراع الإرادات الدولية الكفيل بجعل العراق أرض معركة وشعبه بجميع أطيافه حطب المحرقة فنأمل أن يتلفت الجميع إلى الشعور بضرورة الآخرين وأهمية مشاركة الجميع ".
وجدد الساعدي دعوته لحصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبتها، معتبرا إنه الحل الأمثل لتوطيد الأمن واستقرار المجتمع والحفاظ على مدنية المجتمع ونزع صفة عسكرته، ولابد من الانصات إلى لغة الحوار والاستماع للأصوات المعتدلة والوطنية والتي تغلب مصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى الداعية للحفاظ على السلم الاجتماعي وترميم كيان الدولة فإن مثل هذه الأصوات هي التي تشعر بوطنيتها وحبها لمجتمعها ".
.jpg)
وحيا الساعدي هيئة الحشد الشعبي في محافظة الحلة والتي دعت إلى منع واعتقال من يرتدي الزي العسكري بإسم الحشد داخل المدينة، فإن مثل هذه القرارات تسهم في تقليل الخروقات الأمنية واستفادة الإرهاب والعصابات من شيوع الزي العسكري بين الناس لتحقيق مآربهم.
ودعا الساعدي هيئة الحشد الشعبي في جميع المحافظات إلى "إصدار مثل هذه القرارات وإلزام فصائلها بتطبيقه وعدم استخدام الآليات والأسلحة المتوسطة العائدة لهم داخل المدن".
وطالب الساعدي من الحكومة العراقية بمراقبة الإعلام التصعيدي أو المغرض والذي لا يريد بالعراق خيرا والسعي لإصدار قانون يضبط الإعلام ويجرم مخالفيه، داعيا إلى تشكيل هيئة أو مجلسا يضم جميع القنوات الإعلامية مع الحفاظ على استقلاليتها لوضع معايير تخدم حفظ النسيج الاجتماعي وتطوير بنيته الثقافية لإن مثل هذا الانفلات لا يعني ديمقراطية حقيقية في الاعلام بل هي الفوضى بعينها ويعد الاعلام اليوم اللاعب الرئيسي في رفع وتيرة تأزم المواقف ".
وبخصوص رفع العقوبات عن إيران، بين الساعدي "نرحب بدخول الاتفاقية النووية ورفع العقوبات عن إيران حيز التنفيذ فإن رفع العقوبات حتما سيؤدي إلى تخفيف التوتر بين البلدين وفي هذه المنطقة الملتهبة فإن الجميع أدرك أهمية الحوار والإنصات لحل الأزمات، الأمر الذي نأمله أن يلقي هذا الاتفاق بظلاله على العراق في توطيد السلم الاجتماعي ودعم العراق في حربه على الإرهاب والحفاظ على وحدة العراق وتحرير كامل أراضيه واحترام سيادته واعطاءه المكانة التي يستحقها بين دول المنطقة ".
وبخصوص الاصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، علق الساعدي بالقول "أن عملية الاصلاح التي يتحدث بها كثيرون هي ليست جدية ولو كانت جدية لأثمرت خطوات حقيقية لابد من اعتماد مقومات صحيحة لعملية الإصلاح ومحاربة تلك الفئات التي لا تريد بالبلد خيرا يمكن لعملية الإصلاح أن تؤتي أكلها وتينع ثمارها وان الإصلاح لا يعني زج المسؤولين في السجون أو تقليص الدوائر ودمجها بل تعني رقابة صرف المال العام وإدارته بأحسن وجه وتقتضي وضع خطط استراتيجية لبناء البلد وتطويره ".
وبين الساعدي جملة من مقومات الإصلاح ومقتضيات نجاحه التي اوضحتها المرجعية الدينية في النجف الاشرف، ومنها النية الصادقة و توفر الإرادة الجدية في التغيير والشعور بالمسؤولية تجاه الفساد والشجاعة في مواجهة حيتان الفساد والمستفيدين من فوضوية الوضع القائم ووجود مشروع حقيقي للإصلاح واستراتيجية واضحة المعالم حتى يمكن أن تحصل على تأييد وثقة الشعب ويمكن قياس نتائجها وخطواتها والحفاظ على معياريتها من الانحراف ".
وتابع الساعدي "لا يمكن القيام بعملية الإصلاح مالم يكن هناك أنصار حقيقيون لا تجمعهم المصالح أو الفئوية أو الحزبية أو المذهبية وغيرها، بل تجمعهم النية الصادقة في تغليب المصلحة العامة ولابد من اعتماد الكفاءات الحقيقية والطاقات المؤهلة لقيادة المشروع بغض النظر عن الانتماءات، ولا يمكن لأحد أن يحقق الإصلاح بمفرده مالم يتم التعاون مع الجميع ".
