الرياض "المسلة" ….. حقق قطاع الايواء السياحي منذ استلام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني له في العام 1429هـ قفزات ملحوظة من حيث عدد المنشآت، وحجم الاستثمار، وتطور القطاع وتنظيمه، وازدياد فرص العمل فيه للسعوديين.
ففي حين كان عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في عام 2004م يبلغ 2،139 منشأة فقد قفز بنهاية العام 2015 م إلى 5.868 منشأة، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 104،083 غرفة إلى 281،563 غرفة بنهاية العام 2015م، وارتفع عدد غرف الشقق المفروشة من 51،768 عام 2004م إلى 165،040 غرفة في العام 2015م.
وارتفع عدد الشركات الفندقية العالمية التي دخلت السوق السعودية من 5 شركات إلى 25 شركة بعد أن تولت الهيئة الاشراف على القطاع وبعد الإجراءات التي قامت بها لتصنيف وتنظيم القطاع والرقابة عليه.
وتضاعف العاملين في قطاع الايواء السياحي بنهاية 2015 م إلى 113،48 موظف، 28% منهم من السعوديين.
ويعد تطوير قطاع الإيواء السياحي أحد أبرز إنجازات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تتم هذا العام 15 عاما على تأسيسها، من خلال إحداث نقلة نوعية لهذا القطاع منذ استلامه الفعلي بعد صدور تنظيم الهيئة بتاريخ 16/3/1429هـ وفيه تحددت صلاحيات الهيئة بشكل واضح ونقل اختصاص الاشراف على قطاع الإيواء السياحي للهيئة كما تم تحديد الإطار التنظيمي لعلاقة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الأنشطة السياحية.
وقد بدأت الهيئة العمل منذ اللحظة الأولى لإحداث النقلة النوعية لمرافق الإيواء من خلال التالي:
•طورت الهيئة إجراءات واشتراطات الترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهل سير العمل بين تلك الجهات وفق نموذج موحد لطلب التراخيص، وقد شمل ذلك اشتراطات الترخيص للمستثمر الأجنبي.
•تم تطوير نظـام تصنـيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في نهاية عام 1429هـ، ليصبح تصنيف الفنادق بنظام النجوم والوحدات السكنية المفروشة بنظام الدرجات. كما أصدرت الهيئة معايير تصنيف خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك نظراً لخصوصيتهما من ناحية الحيز المكاني وطبيعة التشغيل.
•بدأت الهيئة فعلياً إصدار الموافقات التشغيلية لمرافق الإيواء السياحي في بداية 1430هـ.
•إعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط، ويضمن للعملاء الحصول على خدمات توازي السعر الذي يدفعونه.
•إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد.
•إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات) بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم البدء بترخيص تلك الأنواع مع مطلع عام 1434هـ.
•البدء بترخيص الاستراحات الريفية، بعد الاتفاق مع الشركاء على ضوابط واشتراطات الترخيص في منتصف هذا العام 1434هـ.
•تفعيلاً لمفهوم التطبيقات الحكومية الالكترونية تم تحويل كافة إجراءات الترخيص والتصنيف إلى إجراءات الكترونية من خلال نظام الكتروني شامل يتيح للمستثمر تقديم الطلب واستكماله ومتابعته الكترونياً مع خطة مستقبلية لربط هذا النظام بالجهات الحكومية ذات العلاقة.
•قامت الهيئة بمراجعة نتائج تطبيق معايير التصنيف للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك بعد مضي أربع سنوات على تطبيق تلك المعايير، وإدخال بعض التعديلات اللازمة عليها بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة كماً ونوعاً، والتركيز على إضافة معايير تخص ذوي الاحتياجات الخاصة (الحركية والسمعية والبصرية).
وتتمركز أكثر من 77٪ مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويتوقع المزيد من الاستثمارات الفندقية في المدينتين المقدستين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الفندقية مستقبلا في المدن الرئيسية بالمملكة لا سيما فئة الثلاث نجوم والمنتجعات والشقق المفروشة من الفئات العليا.
وبناء على النمو الذي تشهده السوق السعودية في مجال الاستثمار الفندقي فإنه من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق "مختلفة الفئات" بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال.على مستوى عالي من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.
إن الزائر للمملكة يرى اليوم عدداً كبيراً من المنشآت الفندقية تحت الإنشاء وفي مختلف درجات التصنيف، كما رأى خلال الفترة القريبة السابقة الكثير من الأسماء الفندقية العالمية التي تدخل السوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لوجودها السابق.
ويؤسس حاليا لعدد من الفنادق ضمن مشاريع كبرى تشهدها عدد من مدن المملكة مثل: مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، ومشروع جبل عمر بمكة المكرمة، وغيرها.
