مكاتب سياحة وافدة تحمل "تنشيط السياحة" مسؤولية تدهور القطاع
عمان " المسلة " … حمّل اصحاب مكاتب سياحة وافدة هيئة تنشيط السياحة مسؤولية التدهور التي يمر فيها القطاع السياحي في المملكة والتي ستؤدي الى إغلاق الكثير من مكاتب السياحة الوافدة العاملة في المملكة.
وبين هؤلاء، في لقاء جمعهم مع عدد من الاعلاميين، أن هنالك 180 مكتب سياحة وافدة في المملكة لديهم ما يقارب 1500 موظف مهددين بالتسريح في حال لم تقم هيئة تنشيط السياحة بإعادة النظر بالطرق التقليدية في تسويق الاردن سياحيا في الخارج.
وقال هؤلاء ان التسويق الذي تقوم به هيئة تنشيط السياحة بعيد كل البعد عن المنطق ولا توجد خطط جديدة للتسويق والخطط المتبعة جميعها تقليدية، حسب ما ذكر عدد من الوكلاء العاملين في السياحة الوافدة.
وقال رئيس لجنة السياحة الوافدة في جميعة وكلاء السياحة والسفر، سالم عودة، إن القطاع السياحي في الاردن يعاني من عدة مشاكل من أبرزها عدم وجود جدية لدى هيئة تنشيط السياحة في تطوير برامجها التسويقية واظهار ان الاردن بلد امن ومستقر.
واوضح عودة أن الحكومة رفعت مؤخرا اسعار دخول المواقع الاثرية وهذا امر مغاير بشكل كبير للواقع الذي يعيشة القطاع السياحي في الفترة الحالية من تراجع لاعداد السياح والتي تتطلب تخفيض الاسعار لا رفعها.
واشار عودة الى أن القطاع السياحي بحاجة لاعادة شاملة لمنظومته، فالوزارة في الوقت الحالي متعاونة وبشكل كبير، الا ان هيئة تنشيط السياحة غير متعاونة مع العاملين في السياحة الوافدة و"عملنا على طرح مشاكلنا للهيئة اكثر من مرة الا ان الاوضاع ما تزال على ما هي عليه".
واضاف عودة أن البكجات السياحية التي تباع للاردن هي الاعلى في المنطقة، إضافة إلى أن أسعار التذاكر تعتبر الاعلى في المنطقة وهو تحد يواجهه العاملون في القطاع السياحي، و"اذا ما اردنا ان يكون لدينا سياحة في المملكة يجب علينا ان نعيد النظر في جميع الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع السياحي". وأشار عودة إلى أن كل مكتب سياحة وافدة يدفع ما يقارب 100 الف دينار سنويا لترويج وتسويق الاردن سياحيا في الخارج.
وأكد عودة ان هنالك احتكارا في موضوع النقل السياحي؛ حيث كان هناك حديث عن السماح للوكلاء الراغبين في امتلاك شركة نقل سياحي لكن الشروط الموضوعة امام كل من يرغب في امتلاك شركة نقل سياحي شروط تعجيزية ومبالغ بها.
وطالب الهيئة بالاعتماد على الايدي العاملة الاردنية؛ حيث ان من يضع الخطط التسويقية هم من غير الاردنيين رغم أن لدينا اصحاب خبرة كبيرة في القطاع السياحي.
واشار الى أنه ومنذ بداية الربيع العربي والسياحة الأجنبية في المملكة تشهد تراجعاً واضحاً؛ حيث وصل الوضع الى أسوأ حالاته في عام 2015، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على كافة القطاعات من مكاتب سياحة، فنادق، شركات نقل سياحي، أدلاء سياحيين، مطاعم، محلات تحف شرقية وغيرها من الفعاليات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الخدمات للسياح القادمين لزيارة الأردن.
ولفت عودة إلى قرار سلطة العقبة بتغيير كافة التعليمات القديمة بخصوص القادمين من المعبر الجنوبي واستبدالها بتعليمات اخرى؛ حيث بات من الصعب جداً بل من المستحيل دخول السياح من خلال هذا المعبر، ما ادى الى خسارة حوالي 300 سائح يوميا يدخلون الى المملكة كمجموعات سياحية.
واضاف أن قرار وزارة السياحة باعفاء حاملي التذاكر الموحدة من رسوم الفيزا ادى الى الغاء دور الوكيل السياحي، مطالبا الحكومة بضرورة اشراك جمعية وكلاء السياحة والسفر في أية قرارات حكومية يتم اتخاذها بخصوص السياحة الوافدة.
من جهته، بين احد اصحاب مكاتب السياحة الوافدة، جمال الضامن، أن القطاع السياحي بحاجة الى تغير شامل وقانون يتماشى مع المرحلة الحالية؛ حيث تتجاهل هيئة تنشيط السياحة كل ما يخص السياحة الوافدة ولا يوجد خطط مقنعة للخطط التسويقية الموجودة لدى الهيئة.
وقال الضامن أن هنالك تغاضيا عن مطالبنا من قبل الهيئة وقد وضعنا الهيئة اكثر من مرة في صورة مطالبنا الا ان الوضع ما يزال على ما هو عليه.
واوضح صاحب مكتب سياحة وافدة سلامة الخطار أن اسعار البكجات السياحية في المملكة هي الاعلى في المنطقة اضافة الى ان هنالك بعض الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة للقطاع الفندقي فيما يخص تخفيض سعر التعرفة الكهربائية الا ان الفنادق ما تزال تبقي على اسعار الغرف الفندقية.
واشار خطار ان هنالك عثرات تواجه الاستثمار السياحي في المملكة، سيما في منطقة العقبة الاقتصادية يجب وقفها سيما وان القطاع يعاني من تراجع كبير والدولة ايضا تعاني من مديونية وتراجع في الايرادات.
الغد
