فض الاشتباك وحل الارتباك يا عناني… بقلم أشرف سركيس

المسلة السياحية

البحر الاحمر : الغردقة

بقلم : أشرف سركيس

حملك تقيل يا عناني ورثت شيلة تقيلة لكن أملنا فيك وثقتنا كبيرة عليك وحلها انشالله فى ايديك تحقق كل الاحلام والامنيات والامانى ، هذا ما يقوله ويردده كافة العاملين فى قطاع الغوص والانشطة البحرية واعضاء غرفة الغوص ، والذين فاض بيهم الكيل فى كل من البحر الاحمر وجنوب سيناء، وذلك بعد الجدل والمناوشات والكر والفر وحالة الارتباك والشد والجذب على مواقع التواصل الاجتماعى.

والتى أسفرت عن تلقى مقرات الوزارة بالقاهره وشرم الشيخ والغردقة لعشرات الشكاوى المكتوبة عن لائحة جزاءات الغرفة الغير قانونية من وجهة نظرهم والعقوبات المجحفة المطبقة عليهم دون رحمة، وتخطى الامر حدوده بتجمع واتحاد الغواصين فى شرم والغردقة ومرسى علم، وقيامهم بالبدء فى انشاء نقابة تمثلهم وتحافظ على حقوقهم بعيدا عن الغرفة واستبدادها .

وكذلك فيما اشيع من اقاويل واشاعات من بعض العاملين فى القطاع من استفادة بعض أعضاء مجلس الادارة اصحاب الاكوا سنتر، ومراكز الغوص من تلك العقوبات لابعاد المنافسين وفرض نفوذهم وسيطرتهم على السوق السياحى ،والاستحواذ على حصصهم التسويقية من الشركات وتعظيم سياسة الاحتكار القبيحة فى ابشع صورها، وعدم خضوع مراكزهم لاى تفتيش سابق من لجان الغرفة وعدم تعرضهم لاى جزاءات مطلقا .

فغرفة الغوص والانشطة البحرية للاسف سرقت فى غفلة ما لا تستحق من صلاحيات فى غياب دور اللجنة الفنية من وزارة السياحة والتى لم تشكل او تاخذ حظها حتى الان ، فطبقا للقرار الوزارى 444 لسنة 2011 فالجهة المنوط بها منح التراخيص والتفتيش والرقابة وغيرها من اى اجراءات ادارية أخرى خاصة بقطاع الانشطة البحرية هى لجنة وزارة السياحة الفنية فقط دون غيرها .

فهى الجهة محل الثقة من الاعضاء لانها جهة حكومية محايدة ليس لها اى مصلحة فى تطبيق مواد القوانين والقرارات الوزارية وغير موجهة ضد شركات واشخاص بعينهم .

ويناشد المئات من العاملين من القطاع الوزير النشيط الذكى خالد العناني بفض الاشتباك واعادة تشكيل اللجنة الفنية من الوزارة واعادة هيكلتها طبقا للقرار الوزارى 444 لتكون هى المسئولة عن القطاع باكمله .

والغاء لائحة جزاءات الغرفة الغير قانونية والتى لم تنص عليها القوانين او القرارات، ودراسة شكاوى الاعضاء وحلها وقبول التماساتهم وتصحيح مسار الغرفة طبقا للغرض من انشائها درء للشبهات والقيل والقال، وتنفيذا للمادة رقم 3 من قانون 85 لسنة 1968 والخاص بشان انشاء الغرف السياحية ، والذى ينص صراحة بان الغرف تعنى بمصالح اعضائها وتمثلهم امام السلطات العامة والعمل على رفع كفائتها ومستوى الاداء بها .

واعادة تعيين وجوه جديدة من الخبرات والكفاءات المشهود لها لتكون من ضمن تشكيل مجلس ادارة الغرفة، والبدء فى دراسة اصدار قانون مصرى موحد خاص لتنظيم العمل فى مجال الانشطة البحرية والغوص..

فك الاشتباك وحل الارتباك وكلنا وراك ومعاك يا عناني…