المسلة السياحية
بقلم : مصطفي فنوش
•• أصبحت الانتخابات سريعة ومتحورة مثل كورونا ” كوفيدا 19″ . مما يجعل العملية الانتخابية في ليبيا قابلة للتأجيل خاصة مع تزايد السيناريوهات التي تضغط على المفوضية الوطنية للانتخابات من كل الأطراف الإقليمية والدولية ،ناهيك عن الصراع القائم بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية ،كل ذلك تجعل المفوضية تدرس احتمالات التأجيل أو التمديد ••
وهذا ما يدور في أروقة المفوضية من أجل التمهيد لهذا الرأي وفقا لمقترحات داخلية وخارجية لإنقاذ الانتخابات ، و سيطرة سيناريو تأجيل الانتخابات إلي ما بعد 24 ديسمبر هو المحتمل ، حيث تستند المفوضية إلي إجراءات منها تمديد الفترات الخاصة بالطعون والاستئناف ،بسبب ضيق الوقت وعدم كفايته حتى موعد الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين المقرر يوم 7 ديسمبر .
&&&&&&&
لذلك يبقي مقترح التأجيل قائم خاصة وأن المبعوث الأممي، يان كوبيش، لمح في إحاطته أمام مجلس الأمن، في لقائه الأخير ، إلى أن الجدول الزمني لتواريخ العملية الانتخابية الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات ليس نهائياً، من خلال قوله إن المفوضية “ستقترح تواريخ محددة للانتخابات بعد الانتهاء من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية .
كما لفت كوبيتش إلى خلافات ليبية متوقعة إزاء التواريخ الجديدة المتوقع إعلانها في حال “التأجيل”، حيث شدد على ضرورة أن “يصادق مجلس النواب على الفور على مواعيد الاقتراع التي تقترحها المفوضية لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، رغم أن هناك إشارات في المشهد السياسي الليبي ، توحي بتمهيد الطريق لدخول المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لميدان التسابق على الانتخابات الرئاسية .. رغم إقراره في جنيف بعدم الترشيح للانتخابات المقبلة بمثابة التزام يجب تنفيذه.
لذلك لا عجب أن تصدر محكمة استئناف طرابلس حكمها حيث رفضت يوم الخميس قبل الماضي الطعون المقدمة ضد ترشيح المهندس عبدالحميد الدبيبة .. استنادا على المادة 12 والتي لا تحمل أي معنى غير الظاهر في نصها والذي بدوره ينطبق عليه ، ويمنعه صراحة من الترشح وبذلك تم إزالة أحدى العقبات الرئيسة فى طريقة نحو الرئاسة .
&&&&&&&
في حين الدول الأوروبية تؤكد على إجراء انتخابات نزيهة وشاملة لكونهم ينظرون لهذا العرس الانتخابي من الجانب الاقتصادي الذي سيصبح محركا للسلام وليس محركا للصراع ،مؤكدين على ضرورة التنفيذ الكامل لوقوف اطلاق النار ، لاستعادة السيادة الوطنية وتنفيذ الخطة التي أقرتها اللجنة العسكرية 5+5 بشأن انسحاب المرتزقة.
دون أن يكون لهم الموقف الجاد من أعمال العنف المصاحبة لحماية العملية الانتخابية، مثل الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية.
وبدوري أسال هل المشهد كله يفتقد للإرادة الحقيقة للتصدي للمعرقلين في غياب الحكومة وسيطرة المليشيات والاخوان .
