ملتقى التراث العمراني:إنشاء شركات متخصصة لتفعيل دور السياحة والتراث بالسعودية
القصيم "المسلة" …. خرج ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة إمارة القصيم، وأمانة منطقة القصيم، وجامعة القصيم، وعدد من الشركاء بالمنطقة بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة و التراث العمراني وبرعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة خلال الفترة 18-21 /2 /1437 هـ بعدد من التوصيات المتعلقة برفع الوعي بأهمية التراث العمراني ودوره الاقتصادي والثقافي.
ورفع المشاركون في الملتقى برقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعمه المتواصل وتوجيهه الدائم بضرورة الحفاظ على التراث العمراني الوطني.
وأكدوا أن التراث الوطني يشكل اقتصادا تنمويا جديدا ومن أهم جوانب ذلك هو الجانب المتعلق بمواقع ومنشآت التراث العمراني لتوظيف الموارد الاقتصادية للتراث العمراني من خلال تأسيس المشاريع الاستثمارية المختلفة وأعمال التهيئة والترميم والتمويل.
وأوصى المشاركون بإنشاء شركات متخصصة لتفعيل دور السياحة والتراث في مختلف مناطق المملكة لتوظيف عناصر التراث العمراني والعمل على تطوير منتجات السياحة الثقافية، وقيام شركات متخصصة في مجال ترميم وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع التراث العمراني، وإعداد أسس لمشاريع استثمارية تغطي كافة مجالات اقتصاديات التراث العمراني في قطاعات الايواء والضيافة، التشغيل والبناء.
وأكدوا أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانات المناطق والبلديات والتعاون في التخطيط الاستراتيجي للتراث العمراني ضمن مفهوم التنمية المستدامة.
وخلص الملتقى إلى إقرار " برنامج عمران " كمنهج للشراكة بين "وزارة الشؤون البلدية والقروية"، من خلال البلديات المحلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والعمل على تحديد أولويات التنمية العمرانية لمواقع التراث العمراني، وتأسيس فريق مشترك بين الوزارة والهيئة لتفعيل البرنامج .
وفي مجال المساجد التاريخية أكدت التوصيات أهمية المحافظة على أصالة المساجد التاريخية واعادة تأهيلها وفتحها للمصلين والنشاطات الدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن تتوافق أيه اضافات أو تعديلات مع الشخصية التاريخية للمسجد، وتوعية المجتمع بأهمية المساجد التاريخية ودورها المؤثر في تاريخ المملكة، وتأسيس صندوق لترميم وإعادة تأهيل المساجد التاريخية ووضع ضوابط للعناية بها، وتأسيس هيئة عالمية عليا للتنسيق بين المؤسسات المعنية بالمساجد في الدول الإسلامية، لتبادل المعلومات حول المساجد التاريخية والمناطق الأثرية والسياحية المحيطة بها.
وأوصى المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة موارد التراث العمراني في المملكة تشمل توثيق وحماية ومتابعة الحالة القانونية وملكيات مباني التراث العمراني وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع.
وفي المجال التعليمي أكدت التوصيات أهمية ادخال مفاهيم التراث الحضاري ضمن العملية التعليمية المتكاملة (التعليم العام، التعليم المهني والتعليم الأكاديمي)، وادخال مسار متكامل ضمن برنامج التعليم المعماري للحصول على الدرجة الجامعية.
كما أكدت لـ واس أهمية التعليم المهني وضرورة الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومؤسسة التدريب المهني والتقني لاستمرار العمل في تأسيس مسارات تدريب مهني في مجالات التراث.
وطالب المشاركون في الملتقى بالإسراع في تأسيس إدارت التراث العمراني في وزارة الشئون البلدية والقروية وفي الأمانات والبلديات، واقترحوا بتخصيص جائزة سنوية لأكثر الأمانات السعودية اهتماما بالتراث العمراني سواء من الناحية التنفيذية أو المالية.
ودعا الملتقى إلى إطلاق برامج تدريبية مشتركة بين البلديات والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تستهدف العاملين في مشاريع ترميم مباني التراث العمراني خصوصا وإدارة موارد التراث العمراني عموما.
وضرورة استيعاب مواقع التراث العمراني في المخططات التنظيمية للمدن والبلدات، بما في ذلك توفير البنى التحتية الملائمة وفق المعايير الوطنية الواردة في نظام الآثار والمتحف والتراث العمراني، أو المعايير الدولية خصوصا في مواقع التراث العالمي.
وفي مجال البناء بالطين دعا الملتقى إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في الترميم، ووضع أسس ومواصفات البناء بالطين والمواد التقليدية، إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية من أجل الاستفادة منها لتأسيس مهن البناء التقليدي وتشجيع المجتمعات المحلية في السعودية على التوجه للبناء التقليدي.
وثمن الملتقى رعاية ودعم أمير منطقة القصيم لأعمال الملتقى، كما وجه شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على جهوده في الحفاظ على التراث العمراني ومشاركته في فعاليات الملتقى، ومعالي مدير جامعة القصيم على استضافة الجامعة لجزء من فعاليات الملتقى ومشاركتها الجامعة في تنظيمه، والإشادة بدعم ومشاركة أمانة منطقة القصيم وبلدياتها الملتقى، إضافة إلى كل من إدارة التعليم بالقصيم، و الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم في التنظيم وأنشطة الملتقى.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال بمفهوم الترميم من ترميم مبان إلى مفهوم التشغيل والاستثمار واستخدام تقنيات جديدة في عملية الترميم والشغيل، ودراسة أساليب جديدة للتشغيل والخدمات المصاحبة لها من مواصلات واتصالات.
كما أكدوا أهمية تحليل ودراسة الشرائح المجتمعية المختلفة بهدف تمكينها من حماية وتشغيل التراث العمراني ودور المجتمعات المحلية في حماية التراث العمراني ومواقعه ،إضافة إلى ضرورة تثقيف وتهيئة المجتمعات للاضطلاع بدورها في التنمية التشغيل تشجيع المجتمعات على تأسيس المشاريع والشركات لتنمية التراث العمراني ومواقعه.
وتضمنت التوصيات التأكيد على العلاقة المتبادلة بين البيئة الصحراوية والمجتمعات اظهار تكاملية التراث المبني والتراث الاجتماعي والثقافي في البيئة الصحراوية،وضرورة استخدام مواد البناء المناسبة في مواقع التراث العمراني الواقعة في البيئة الصحراوية،واستمرار الاستفادة من التجارب العالمية في التنمية والتشغيل والحفاظ على التراث العمراني والاستمرار في الزيارات الاستطلاعية الداخلية والخارجية لمواقع التراث العمراني.
