بوابة السياحة العربية
وزراء السياحة والآثار والتعاون الدولي والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشاركون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى
©© نظمت سياحة مصر الرسمية ، اليوم الثلاثاء ، منتدى الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية ، بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT.
و افتتح، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و خالد عبد العال محافظ القاهرة.. كما شارك في الحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ومستشار أول السياسات بمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر منهم سفراء كل من اليونان وإيطاليا وكازاخستان، والمستشار الثقافي لسفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، وممثلي السفارات المختلفة منهم ألمانيا والصين.
و عدد من قيادات سياحة مصر ورؤساء الهيئات التابعة لها، و شون جونز Sean Jones مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID، و أوليفييه ميسمر Olivier Messmer مدير مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT.
فرص الاستثمار في الخدمات
وقد استهل عيسى، كلمته بالجلسة، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى لعرض فرص الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، وبما يساهم في إعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف ويسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، مؤكداً على أن ذلك يتم دون المساس بالأثر، ووفقاً للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، وكذلك في ضوء المواصفات السياحية للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أو البازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، مما يقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر.
وأكد على أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا ، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية المهمة .
130 موقع أثري مفتوحة للزيارة
وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية منهم 130 موقع فقط مفتوحة للزيارة، ولديها أيضاً 40 متحف منها 30 فقط مفتوح للزيارة، مشيراً إلى أن ذلك يجعل هناك مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له في عدد من المواقع والمتاحف.
دول وشركاء التنمية
وأوضح أن سياحة مصر لديها نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغا خان في مصر، وغيرها من المشروعات.
١٣ مليون دولار
وخلال المنتدى تم إلقاء الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي ١٣ مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة، موضحاً أن استمرار عمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية.
مواقع متاحة للاستثمار
وأوضح أن هذا المشروع حدد 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل المشروع على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الأطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات بالمناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
وأعلن أنه سيتم اليوم، خلال المنتدى، عرض حوالي ٢٠ موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.
خلق صورة ذهنية إيجابية
وأكد على أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسياً لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه الى تكرار الزيارة مرات عديدة، مشيراً إلى أن تحسين التجربة السياحية في مصر هي أحد المحاور الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
والتي تتكامل – في إطار هذا المشروع – مع محور ثاني في الاستراتيجية وهو محور تحسين مناخ الاستثمار، ومن هنا تأتي أهمية مشروع IMCT الذي يخدم اثنين من محاور هذه الاستراتيجية.
واستعرض المحور الثالث للاستراتيجية والذي يرتكز على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري من خلال التعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر.
25 ألف غرفة جديدة
كما تحدث عن حرص الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، مشيراً إلى أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
نمو بحوالي ٨%
كما تحدث الوزير عن أبرز معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حيث حققت نموا كبيرا، وارتفع متوسط حجم الاشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر من العام الجاري وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة خلاله لثاني أعلى معدل للحركة في هذا الشهر منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية في عام ٢٠٠٠، حيث شهد نمو بحوالي ٨% بمقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق .
استعادة الوجه الحضاري
وأكد على حرص واهتمام الدولة المصرية الكبير بالمحافظات السياحية المصرية ومن بينها القاهرة والأقصر، لافتاً إلى قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات التي تسهم في استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة التي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية.
