الجزائر تعتزم فرض نظام إلكتروني لمراقبة حدودها مع المغرب
الجزائر "المسلة" …. قرّرت الجزائر فرض نظام مراقبة إلكترونية على حدودها الغربية من الوطن والمتاحة للمغرب وجزء من حدودها مع موريتانيا، بسبب الخطر القادم منها والعلاقات السياسية غير المستقرّة مع نظام المخزن، وقد تفوز شركة شاينا إليكترونكس الصينية، بصفقة اقتناء العتاد الإلكتروني المكلف جدا، كون أن هذا النظام يعتمد على أجهزة متطوّرة في الاستشعار والمراقبة عن بعد والرادار، لتزويد حرس الحدود بالمعدّات الإلكترونية اللازمة لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود بحسب المحور .
ويأتي قرار الجزائر في هذا الإطار، بسبب التكاليف الكبيرة للانتشار الأمني من قبل وحدات حرس الحدود على الجهة الغربية وعدم التحكم الجيد في ظاهرة التهريب المتفشية، كون أنّها تتمّ بإيعاز من نظام المخزن المغربي الذي يذرّ على اقتصاده أموالا كبيرة من وراء المتاجرة بالمخدرات، وكون أنّ أغلب بارونات التهريب في المغرب لهم علاقة بمسؤولين كبار في النظام المغربي.
وبالموازاة مع ذلك، تستعدّ قيادة الدرك الوطني لإطلاق مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود الفاصلة بين الجزائر والدول المجاورة لها في الجهة الغربية، فيما أكّدت أنّ هذا المشروع الرامي إلى توفير حماية أفضل للحدود الجنوبية الغربية من قبل الوحدات الثابتة والمتنقّلة لحرس الحدود التابعة للدرك الوطني في مجال مكافحة شبكات التهريب وتجارة المخدرات سيرفق باستحداث وحدتين جديدتين، تفرض معهما مراجعة خطة انتشار حرس الحدود مع دول مثل المملكة المغربية وموريتانيا.
وقد قرّرت الجزائر تأمين حدودها الغربية وتفادي الانتشار الكبير لوحدات حرس الحدود، والاعتماد على نظام إلكتروني، لمراقبة طول الشريط الحدودي للمناطق الغربية للوطن، في وقت تستعدّ قيادة الدرك لإعادة النظر في انتشار وحدات حرس الحدود، إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة الجديدة بالمناطق الحدودية الخالية والتي تدخل في إطار جهاز الوقاية ومكافحة نشاطات التهريب والمتاجرة المخدرات وتهريب السلع خاصة الوقود وهي ظواهر أضحت تهدّد الاقتصاد الوطني وترهق الخزينة العمومية.
